اخبار السوق العالمي 08/02/2010



من المحلل المالي: نايل فالح الجوابرة






وقال الرئيس الأمريكي يوم لاحد إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز المرحلة الاسوأ واستأنف النمو.
واضاف ايضا نشهد تجاوز المرحلة الاسوأ فيما يتعلق بنمو الاقتصاد من جديد.
وقال إن الشركات بدأت في التعاقد مع موظفين من جديد ولكن ذلك لا يحدث بالسرعة التي ننشدها.
وفي اشارة الى بعض التحسن في سوق الوظائف قالت وزارة العمل الأمريكية ليوم الجمعة إن معدل البطالة في الولايات المتحدة هبط الى 9.7 في المئة في يناير مقابل عشرة في المئة في ديسمبر.
ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 5.7 في المئة في الربع الاخير من 2009 بعد نموه بنسبة 2.2 في المئة في الربع الثالث

تراجع اليورو والعملات المرتبطة بالنمو في بداية التعاملات في اسيا يوم الاثنين مع تراجع الاقبال على المخاطرة بسبب تزايد المخاوف المالية في منطقة اليورو والقلق الذي مازال موجودا بشأن فرض ضريبة عالمية على البنوك.
وقال متعاملون إن المستثمرين متشككون فيما اعلنته مجموعة السبع لاشاعة الاطمئنان بشأن اليونان ويتم انتهاز اي ارتفاع لليورو كفرصة للبيع.

ولم يتم اصدار بيان جديد بشأن العملات خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة السبع في مطلع الاسبوع ولكن الدعم تزايد لفرض ضريبة على البنوك يمكن ان تمول عملية انقاذ حكومية عالمية للنظام المالي. واثار الرئيس الامريكي باراك اوباما فزع الاسواق المالية الشهر الماضي عندما اقترح اصلاحات صارمة للقطاع المصرفي



الدولار الامريكي:



وارتفع بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي عدد الموظفين الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على تعويض البطالة، وفي حين كانت الأسواق المالية تتوقع أن يبلغ عددهم 000 .461 شخص، بلغ العدد الفعلي 000 .480 مطالبة بارتفاع 000 .8 عن 472،000 في الأسبوع السابق . ومن جهة أخرى أشار تقرير “أيه دي بي” حول تغيير الوظائف أن القطاع الخاص خسر 000 .22 وظيفة خلال شهر يناير مقارنة ب 000 .61 في ديسمبر، في تراجع متواصل للشهر الرابع والعشرين على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2008 .

وبالمقابل، انخفض، وبشكل غير متوقع أيضا، معدل البطالة في الولايات المتحدة ليصل إلى 7 .9% في شهر يناير/كانون الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس ،2009 قد يعزى أداء هذا المؤشر إلى عزوف أعداد متزايدة من الأمريكيين غير العاملين عن البحث عن عمل، حيث ارتفع عدد “الباحثين عن العمل المحبطين” إلى 1 .1 مليون في يناير مقارنة ب 000 .734 قبل سنة .

وفي أنباء مماثلة، انخفض عدد العاملين في قطاعات غير المزارع،حيث لجأت الشركات إلى زيادة عدد ساعات العمل المنتظم والعمل الإضافي بدلا من تعيين موظفين جدد، وقد انخفض عدد العاملين ب 000 .20 شخص في الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس الهبوط الحاد الذي طرأ على عدد العاملين في قطاع البناء، إلى جانب تراجع عدد المستخدمين الجدد في القطاع العام .

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي من 9 .54 إلى 4 .58 نقطة، في أداء جيد فاق توقعات السوق، الأمر الذي يشير إلى أن هذا القطاع آخذ في التوسع بأسرع معدل له منذ شهر أغسطس ،2004 ومن جهة أخرى، سجل مؤشر القطاع غير الإنتاجي الصناعي 5 .50 نقطة في يناير مقارنة ب 8 .49 نقطة في ديسمبر، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاع هذا المؤشر إلى 1 .51 نقطة، ويمكن أن يدل هذا الأداء على نمو قطاع الخدمات بمعدل أدنى مما كان متوقعا

الـــيـــورو:

وكما كان متوقعا، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند أدنى مستوياته على الإطلاق وذلك للشهر التاسع على التوالي، الأمر الذي ضغط على العملة الأوروبية لتنخفض مقابل سلة عملات رئيسية وسط مخاوف بشأن العجز الضخم والمتزايد في موازنات عدد من دول مجموعة اليورو، وخاصة اليونان . ومن المتوقع أن لا يجري البنك المركزي الأوروبي أي تغيير في إجراءات الإقراض الطارئ بعد أن اعتمدت اللجنة الأوروبية، وبحذر، خطط الحكومة اليونانية لتقليص العجز في ميزانيتها العامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة .

واستمر خلال شهر يناير نمو قطاع الإنتاج الصناعي في أوروبا وبوتيرة عالية فاقت التوقعات، ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش الطلب العالمي الذي دفع الشركات إلى زيادة إنتاجها . فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي من 6 .51 نقطة في ديسمبر إلى 4 .52 في يناير، بيد أن قطاع الخدمات في دول منطقة اليورو خلال شهر يناير تأثر باتساع فارق الأداء بين دول الاتحاد، فانخفض مؤشر هذا القطاع من 2 .54 نقطة في ديسمبر إلى 6 .53 نقطة في يناير . من جهة أخرى، لم يطرأ أي تغيّر يذكر في مبيعات التجزئة خلال شهر يناير، علما بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك ب4 .0% وقد جاء أداء هذا المؤشر مؤكدا لبطء وتيرة التعافي الاقتصادي .


الجنيه الاسترليني:

وكما كان متوقعا، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى ال 50 .0%، وأوقف البنك تطبيق برنامج التخفيف الكمي الخاص به بعد أن وصل إلى مستواه المقرر وهو 200 مليار جنيه وقد تم إنفاق هذا المبلغ على الحكومة والشركات لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من أعمق ركود يشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

وصعد مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 7 .56 نقطة في الشهر الماضي مقارنة ب 1 .54 نقطة التي كان متوقعا تسجيلها، وأعلى من ال 1 .51 نقطة التي سجلها هذا المؤشر في الشهر السابق، الأمر الذي يدل على التعافي السريع وانتعاش قوي للنشاط خلال الشهر الأول من السنة . من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات، متأثرا بالظروف التي أوجدها سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المملكة المتحدة، فقد انخفض هذا المؤشر إلى 5 .54 نقطة في يناير مقارنة ب 5 .56 نقطة في ديسمبر/كانون الأول

وارتفع مؤشر “نيشنوايد” لثقة المستهلكين ليصل إلى 73 نقطة، متقدما بثلاث نقاط فقط عن مستواه في الشهر السابق، إلا أنه حقق بذلك ارتفاعا بلغ 34 نقطة فوق مستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية حين كان الاقتصاد غارقا في ركود اقتصادي عميق . ومن الواضح أن هذا الأداء يعزز التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد ككل


الين الياباني:

من جهة أخرى ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بعد نشر بيانات البطالة في الولايات المتحدة والتي جاءت أضعف مما كان متوقعا، وقد انخفض الدولار مقابل الين إلى 54 .88 لكنه استعاد بعض خسائره في وقت لاحق وأقفل على 22 .89 في نهاية الأسبوع .