السبت المقبل اكتتاب آخر ثلاث شركات تأمين مرخصة في المملكة
فهد المشهوري ـ جدة
ينتظر السوق السعودي للاسهم مطلع الاسبوع المقبل طرح ثلاث شركات تأمين تعاونية وليكتمل بذلك اجمالي شركات التأمين الـ 17 والتي صدرت فيها موافقة مجلس الوزراء بعد ان طرحت 14 شركة للاكتتاب العام خلال الاشهر الماضية ،فيما انهت مؤسسة النقد دراسة ملفات تسع شركات تأمين تحت الترخيص بعد ارسال ملفاتها الى وزارة التجارة والصناعة ،ولا تزال عشر شركات تحت الدارسة في المؤسسة وذلك تمهيدا الى ارسالها الى الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم ارسالها الى وزارة التجارة والصناعة ،في حين ابدت شركتان رغبتهما في الانسحاب من السوق، وليصبح بذلك عدد شركات التأمين المتوقع ادراجها في السوق 36 شركة تأمين ،لم يكن في السوق السعودية سوى شركة واحدة تمتلك ترخيصا رسميا لمزاولة نشاط التأمين رغم تواجد نحو 80 شركة ومكتبا في أسواق المملكة تمارس النشاط التأميني بشكل غير رسمي ومعظمها مكاتب تمثيلية لشركات غير سعودية لا تمتلك المقومات الكافية لهذا النشاط المالي .
وكانت هيئة السوق المالية قد اصدرت امس نشرة الاصدار الخاصة بشركة الاتحاد والصقر والعربية للتأمين التعاوني حيث قصرت الشركات الثلاث الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، ولن يتم القبول بالاكتتاب بأسماء الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو البنوك المستلمة أو صناديق الاستثمار أو المؤسسات الفردية، ويمكن التداول على أسهم الشركات من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول . واشترطت في حال تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (الآباء أو الأبناء ) يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المتقدم بالطلب في نموذج طلب الاكتتاب ، وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتبين يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب ، وأن يرفق معه أصل ونسخة من التوكيل ساري المفعول الذي يثبت تفويض هذا الشخص على أن تكون الوكالة صادرة من كتابة عدل بالنسبة للسعوديين داخل بلادهم أما من هم خارج السعودية فيجب عليهم توثيق التوكيل من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في الدول التي يقيمون بها . ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. على أن تحضر أصل وصورة صك الولاية (للأيتام) وأصل وصورة صك الطلاق (للمرأة المطلقة من زوج غير سعودي) وأصل وصورة شهادة الوفاة (للمرأة المتوفى زوجها الأجنبي) إضافة إلى إحضار أصل وصورة شهادة ميلاد الأولاد) . كما تضمنت نشرة الاصدار إشعار التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) وذلك بتاريخ يوم 29 /10 /1428 هـ والموافق 10 /11/ 2007 ، وسيكون الحد الأدنى للتخصيص 50 سهما للفرد المكتتب، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت، على أساس تناسبي وذلك وفق نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة الاكتتاب فيها.وقالت الشركات الثالث إن إعادة فائض الأموال إلى المكتتبين (إن وجد) سيتم دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو البنوك المستلمة ، حيث يتم تقييدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم .وأكدت الشركات الثلاث أن تاريخ بدء تداول أسهمها ستتم عقب التخصيص وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ذات العلاقة، وأشارت انه يمكن للمقيمين في المملكة التداول على أسهم الشركات بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراج الشركات في التداول،كما حددت الهيئة ثلاثة بنوك الاستقبال طلبات الاكتتاب في شركة الاتحاد على البنك الاهلي وسامبا والفرنسي في حين تستقبل طالبات العربية في الاهلي والعربي والجزيرة ،اما شركة الصقر فسوف تستقبل طلباتها في الرياض والهولندي وساب .
ويرى خبراء تامين واقتصاديون بانه يمكن أن يستوعب السوق لهذا العدد من الشركات في حال اكتمال تطبيق نظم التأمين الإلزامي للسيارات والطبي خصوصا وان حجم السوق حالياً أقل بكثير من طاقته الاستيعابية التقديرية، لذلك فإن العدد يعتبر كبيراً قياساً لوضع السوق. خصوصا وأن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين التي تم ترخيصها يزيد قليلاً عن 4 مليارات ريال ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات ريال عند الترخيص 15 مليار ريال ،مؤكدين على ان شركات بهذا الحجم ستحاول اختراق السوق وانتزاع حصص لها من أعمال التأمين إما بتقديم منتجات مبتكرة وتحسين مستوى ال***ة ومحذرين في نفس الوقت من استخدام ممارسات غير مقبولة وتطبيق أسعار غير فنية لكسب العملاء مما قد يضر بقطاع التأمين ككل.
وتوقع خبراء واقتصاديون بان يوفر سوق التأمين السعودي واعد بفرص نمو كبيرة وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالى 30 مليار ريال، مؤكدين بانه لم يستغل منها سوى 7 مليارات ريال فقط وهي الحجم الحالي للسوق ، ومتوقعين بان هناك مؤثرات تنبئ بوجود اتجاه تصاعدي لمعدلات النمو في المرحلة القادمة، منها الزيادة التدريجية في عدد شركات التأمين المرخصة حيث وصل حالياً إلى 19 شركة وسيضاف إليها 17 شركة أخرى. خاصة بعد ان شهد سوق التأمين مؤخراً تطبيق تأمين مسؤولية المركبات إلزامياً بدلاً من تأمين الرخصة، ووصل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لمراحل متقدمة. وبحسب تقديرات الخبراء يتوقع أن يقود نظام الضمان الصحي التعاوني سوق التأمين السعودي لأبعد مدى في المرحلة المقبلة ، متوقعين في حال اكتمال تطبيق هذا النظام على المقيمين في المملكة أن يضخ ما يقرب من 6 مليارات ريال يضاف إليها ما لا يقل عن 20 مليار ريال عند شمول التطبيق لجميع سكان المملكة بمن فيهم المواطنون السعوديون ، مما سيرفع إجمالي حجم السوق إلى أكثر من 30 مليار ريال وبالتالي تزيد حصة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وإن كان تحقيق هذا المستوى من النمو سوف يستغرق عدة سنوات.
الجدير بالذكر ان موقع المملكة عالمياً في مجال التأمين متراجع للغاية فإجمالي حجم السوق الذي يقدر بحوالى 1.7 بليون دولار يقل كثيراً عن حجم أعمال بعض الشركات العالمية الكبيرة منفردة . كذلك تعد المملكة من أقل دول العالم من حيث الإنفاق الفردي السنوي على التأمين الذي يقدر بمبلغ 57 دولاراً سنوياً في حين يصل في بعض الدول إلى 15.000 دولار، كما أن حصة نشاط التأمين من إجمالي الناتج المحلي للمملكة تبلغ 0.46% أي أقل من 1% بينما تصل في بعض الدول إلى 15%. حيث من المتوقع أن يتحسن ترتيب التأمين في المملكة عالمياً عندما يصل السوق السعودي إلى طاقته الاستيعابية القصوى وتشير دراسة أجريت عام 2006 حول أسواق التأمين في المملكة والدول العربية والخليجية إلى أن حجم سوق التأمين السعودي يبلغ 1.667 مليون دولار. وهو بذلك يشكل حصة تقدر بحوالى 34% من إجمالي أسواق التأمين الخليجية البالغة 4.909 مليون دولار. كما يشكل السوق السعودي ما نسبته 18% من إجمالي أسواق التأمين العربية التي يقدر حجمها بحوالى 9.259 مليون دولار . ويحتل سوق التأمين السعودي المرتبة الثانية خليجياً وعربياً بعد سوق التأمين الإماراتي الذي يصل حجمه إلى 1.862 مليون دولار .