الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين الموافق : 20/4/1428هـ

السعودية: الاكتتاب في شركة كيان يختتم اليوم وسط توقعات بتغطية كامل الأسهم

مليونا مكتتب يضخون 533 مليون دولار



الدمام: علي الميداني الرياض: «الشرق الأوسط»

يسدل الستار اليوم (الاثنين) عن اكتتاب شركة «كيان السعودية» بعد 10 أيام من انطلاقه، حيث أوضح عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ـ مدير الاكتتاب ـ أن معدل الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة ارتفع مع بداية هذا الأسبوع ليصل حجم التغطية مع نهاية عمل يوم أول من أمس إلى 31 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المطروحة، بعد أن ضخّ ما يقارب مليوني مكتتب أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار). وأكد العيسى في بيان صادر أمس، أن عمليات الاكتتاب في أسهم «كيان السعودية» اتسمت بمعدلات عالية من المرونة والانسيابية على الرغم من الإقبال المتزايد الذي يشهده الاكتتاب كلما اقتربت لحظة الإقفال، مما عكس حُسن التنظيم والإدارة لعملية الاكتتاب، والتعاون البنّاء بين كافة الجهات المشاركة. تضاف إلى ذلك نسبة الوعي المتزايد لدى المواطنين التي تتضح من خلال ارتفاع معدلات الاكتتاب بواسطة الوسائل الإلكترونية، بما فيها الهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي.
وبلغت نسبة المشاركة من خلال تلك الوسائل 87 في المائة من إجمالي العمليات المنّفذة، في نقلة نوعية تدلّ على الاستجابة لدعوات البنوك باعتماد وسائل آمنة للاكتتاب، وتؤكد المرونة العالية التي تتمتع به الوسائط الإلكترونية في تنفيذ العمليات الموجهة بواسطتها وبدرجة أمان عالية.

وأفاد العيسى أن نسبة المشاركة بواسطة الوسائل الإلكترونية أسهمت في دعم تقديم البنوك ل***اتها الاعتيادية لعملائها أثناء فترة الاكتتاب، بدون أي انعكاسات سلبية. وقال المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية، لـ«الشرق الأوسط» ان اقبال المكتتبين يتزايد يوميا بنسبة31 بالمائة منذ بداية ايام الاكتتاب ووصلت يوم السبت الماضي الى 31 بالمائة.

واكد المريشد، ان تغطية الاكتتاب سوف تتم بنسبة مائة بالمائة مع نهاية اليوم، وسوف يقبل المستثمرون على طلب سهم (كيان) فالجدوى من الاستثمار في سهم (كيان) عالية ومربحة على المدى البعيد.

في حين توقع محللون أن يشهد اليوم الأخير، من عملية الاكتتاب اقبالا شديدا من قبل المكتتبين في اسهم (كيان) بسبب حرص المكتتبين على شراء الاسهم في اليومين الاخيرين، لجس نبض السوق، وللاحتفاظ بالسيولة.

واعتبر المحلل المالي محمد العمران، ان قلة اقبال المكتتبين في (كيان)، نتيجة غير متوقعة، مقارنة بعدد الاسهم المطروحه في السوق، وقال إن هناك مخاوف جدية من عدم قدرة مدير الاكتتاب وهو البنك السعودي الأمريكي (سامبا) بتغطية الإكتتاب بالكامل مما يتطلب أن يقوم البنك بالتغطية. وارجع العمران، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عدم الاقبال على الاكتتاب الى ان شريحة كبيرة من المستثمرين في سوق الاسهم يفضلون تأخير عملية الاكتتاب الى الايام الاخيرة من طرح الاسهم للاكتتاب، حتى يتمكنوا من اختبار الاقبال، وبالتالي التقدم بطلب عدد اكبر من الاسهم وعدم الاكتفاء بطلب الحد الادنى. وقال العمران، ان الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الاسهم يخفض اقبال الناس على الاكتتاب خصوصا أن عائد بيع الاسهم لم تعد كما كانت في العام الماضي والتي بيعت بقيمة وصلت الى 14 ضعفا من سعر الاكتتاب. واعتبر العمران، عوائد اسهم الاكتتاب غير مغرية للمضاربة بعد ادراجها للتداول في السوق

«الكهرباء السعودية» تساعد سوق الأسهم على تقليص 89.8% من خسائرها

«ملاذ للتأمين» تغلق على النسبة الدنيا في ثاني أيام تداولاتها


الرياض: جار الله الجار الله

واصلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس التراجعات، امتدادا لتداولات يوم السبت الماضي، لتفتتح تعاملاتها على انخفاض أوصلها إلى خسارة 69 نقطة عند ملامستها مستوى 7258 نقطة في منتصف التعاملات. وبدأ المؤشر العام بعد عبور التعاملات منتصف الفترة في تقليص خسائره، لتنتهي على خسارة 7 نقاط فقط، لتغلق السوق عند مستوى 7319 نقطة بانخفاض قوامه عشر النقطة المئوية عبر تداول 181.9 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار).
وساهمت الأسهم القيادية في تقليص الخسائر المحققة داخل تعاملات أمس، بعد أن خفضت من نسبة هبوطها لتعود أسهم شركة سابك للاستقرار عن الإغلاق، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي، الذي أنهى تعاملاته على انخفاض بأقل من النقطة المئوية.

وكان الدور الأبرز من الناحية الإيجابية في تعاملات السوق الأداء الجيد لقطاع الكهرباء، الذي أغلق مرتفعا ما نسبته 2 في المائة، لتدفع المؤشر العام إلى أن يقلص 89.8 في المائة من خسائره أمس.

في المقابل انتهت حفلة استقبال أسهم شركة ملاذ للتأمين، بعد أن أغلقت في يوم تداولها الأول (السبت) على ارتفاع قوامه 360 في المائة، مقارنة بسعر الاكتتاب، لتأتي أمس في ثاني أيام تداولاتها لتنهي تعاملاتها على انخفاض بالنسبة الدنيا عند سعر 40 ريالا (10.6 دولار)، بعد أن استحوذت على 4.9 في المائة من قيمة تعاملات السوق، بعد أن بلغت السيولة الداخلة على أسهم الشركة 898 مليون ريال (239.4 مليون دولار). من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، إن سوق الأسهم السعودية تمر في مرحلة يجب على الجميع توقع تلقي الأنباء المتضاربة، التي تجعل المؤشر العام داخل نطاق تذبذبي، بسبب تحكم المضاربين على مسار السوق في ظل غياب كبار اللاعبين في حركة السوق وإحجامهم عن دخول السوق بسبب غموض الصورة المستقبلية للسوق، مع توقف الأنباء حول التطورات التنظيمية. وأضاف الثقفي أن كبار المستثمرين يتملكهم التردد في دخول السوق، بسبب التشاؤم المنتشر بين المتعاملين واعتقادهم بأن تأجيل الشراء يقودهم للحصول على الأسهم بأسعار أقل، بالإضافة إلى اعتقاد البعض بأن الطابع الاستثماري قد فقد حاليا في سوق الأسهم السعودية.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبدالله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن تعاملات سوق الأسهم تعكس نوعا من الضعف بارتداداتها الهشة، التي تظهر على أسهم الشركات المضاربة بعكس الارتدادات الحقيقية التي تأتي غالبا من الأسهم القيادية، والتي لم يحدث في تداولات أمس.

وأفاد بأن ما يحدث ناتج عن الترقب لما سينتج عنه اكتتاب «كيان السعودية»، الذي يعتبر سهما مغريا لكبار المحافظ الاستثمارية، مبينا أنه بعد انتهاء فترة الاكتتاب تبدأ السوق موجة صاعدة، خصوصا في هذه الفترة التي اعتادت بها السوق تاريخيا استباق إجازة الصيف بالارتفاع.

وأضاف البراك أن ظهور ملامح استقرار في السوق، بعد أن كشفت تعاملات الشهر الأخير عن دخول السوق في منطقة حيرة يظهر فيها تذبذبات ضيقة وتستمر هذه المرحلة عادة قرابة 3 أشهر يحتاجها المتعاملون لإعادة مستوى الثقة في السوق.

من جانبه، أبان لـ«الشرق الأوسط» سعد البقمي محلل فني، أن المؤشر العام استطاع الارتداد أمس، بعد اختباره للدعم القوي عند مستوى 7289 نقطة، بالإضافة إلى اقترابه من الدعم الثاني عند مستوى 7253 نقطة، التي ظهرت عندها سيولة انتهازية دخلت بين هذه المستويات ودفعت السوق إلى الإغلاق فوق حاجز 7300 نقطة.

وأفاد البقمي بأن المؤشرات الفنية عكست إغلاقا إيجابيا في أسهم أغلب الشركات، بعد التراجع الذي حدث في تعاملات أول من أمس، الذي كان نتيجة للبيوع التي واجهت أسهم بعض الشركات القيادية والاستثمارية من بعض بيوت الاستثمار والمحافظ الكبرى، بهدف الاكتتاب في شركة كيان السعودية، بعد أن أظهرت إحصائيات الاكتتاب الأخيرة انخفاضا في تغطية الاكتتاب.

ولمح البقمي إلى ضرورة متابعة مستويات المقاومة عند الصعود، التي تقع عند مستويات 7349 و7380 نقطة، والتي باختراقها تكون السوق مؤهلة للإغلاق فوق مستوى 7420 نقطة، التي تعكس استمرار الجانب الايجابي في اتجاه المؤشر العام.

وأضاف أنه كان من الملاحظ في منتصف تعاملات أمس التخفيف من حدة البيوع الضاغطة على السوق، بعد استهلاك بعض المتداولين للسيولة التي تستهدف الاكتتاب، حيث يتوقع أن تظهر المضاربات الحامية في السوق واستمرار المسار الصاعد ما لم تظهر أي أنباء تربك حركة السوق.

عبد الرحمن الزامل: المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي.. «سوق واحدة بعدة مدن»

رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية لـ«الشرق الأوسط»: علينا استغلال التجمع المقبل بالمصارحة والمكاشفة والانفتاح


الرياض: محمد المنيف

قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية ورجل الأعمال المعروف، إن قطاع الأعمال السعودي والإماراتي أمام موعد لتعزيز سوقه الواحدة والانطلاق إلى الاستفادة القصوى من كافة مكونات البلدين ومقومات المدن الأخرى، متطلعا إلى زيادة ضخ الاستثمار في مدن أخرى بين الدولتين، كالدمام وجدة وأبوظبي والشارقة وغيرها.
وأكد الزامل، الذي يتهيأ الآن للإعداد والمشاركة في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي، الذي تنظمه صحيفة «الشرق الأوسط» خلال منتصف هذا الشهر، ضرورة استغلال مكونات الأعمال للتجمع المقبل بالمصارحة والمكاشفة والانفتاح والحديث عن العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة، بما فيها ما يعترضها من إشكاليات وصعوبات وعقبات، لاسيما مع حضور حكومي منتظر، واعتماد وضع حلول جذرية لما يعتري قطاع الأعمال من مصاعب.

وشدد الزامل على أهمية المنتدى الاقتصادي، حيث يراها نابعة من طرفين رئيسيين من أطراف دول الخليج، تمثلان أكثر من 75 في المائة من اقتصاد دول الخليج، في الوقت الذي ستحمل فيه (المنتدى الاقتصادي) ملفين مهمين هما تعزيز التجارة وآفاق الاستثمار، بينما اعتبر فيه السوقين: «سوقا واحدة بعدة مدن» نتيجة لتزاوج الشركات وارتباط المستثمرين من البلدين مع بعضهم بعضا.

وتوقع الزامل عبر حواره مع «الشرق الأوسط» أن يكون المنتدى الاقتصادي نقلة نوعية ويصل بحلول استراتيجية، حيث قال «على الصناعيين والتجار والعقاريين الاستفادة من هذا التجمع وأن يكونوا صريحين مع أنفسهم والإدلاء بما لديهم»، لافتا إلى أن هناك ملفات مهمة لبعض الأنظمة المحلية لابد أن تراجع.. وإلى باقي نص الحوار:

* هل ترى أن الوقت قد حان لمبادرة عمل ملتقيات متخصصة بين دولتين، كما هو واقع حال المنتدى الاقتصادي السعودي الإمارتي، الذي تنظمه «الشرق الأوسط» هذا الشهر، وتشارك فيه شخصيا؟

ـ تعودنا أن تكون مثل هذة المنتديات، إما تحت غطاء الحكومات أو غطاء الغرف، ودائما مثل هذا التنظيم الرسمي أو شبة الرسمي يعطي صفة المجاملة بين المتحدثين، فالكل يحاول عدم تخطي الخطوط الحمراء، في حين تتعزز التوقعات بمثل هذا التنظيم من قبل جريدة «الشرق الأوسط» كبادرة ودعوة إلى المصارحة ودعوة إلى الانفتاح للحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين. وهنا، لا بد أن نسجل حقيقة البادرة الإيجابية من قبل جريدة «الشرق الأوسط»، خاصة أن هذه المطبوعة هي جريدة من الصحف القيادية في الإمارات والسعودية، وهي جريدة خليجية واتمنى عليها أن تستمر في تنظيم مثل هذة المنتديات مع الدول الخليجية الأخرى في الرياض.

* وماذا عن معطيات أهمية مثل هذه الملتقيات المخصصة؟

ـ أهمية مثل هذا المنتدى نابعة من أنه منتدى بين طرفين رئيسيين من أطراف دول الخليج، الإمارات والسعودية، التي تمثل حوالي أكثر من 75 في المائة من اقتصاد دول الخليج، بينما 25 في المائة موزعة على بقية الدول الأربع الخليجية، في حين تبلغ قيمة التبادل التجاري الخليجي 29 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدا، فالتجارة بين الدولتين رئيسية، كما هو حال الاستثمار أيضا. ولعلها فرصة طيبة بمناسبة المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي، أن أوضح أن التصور القائم بأن استثمارات السعودية في الإمارات بمكوناتها المؤلفة من 1500 شركة وعشرات المصانع والشركات العقارية، تمثل 40 في المائة من سوق الإمارات للعقار، في حين أن الصناعيين كل يوم ينشئون مصانع، هو صحيح ولكن يجب أن ندرك أن هناك استثمارات إماراتية في السوق المحلية السعودية، بل هي استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة، والإماراتيون نشيطون في قطاع الاستثمار الصناعي، وكذلك لهم في القطاع العقاري دور كبير.

* (مقاطعين) أعطنا أمثلة لتؤكد على الحضور الإماراتي في مجال الاستثمار داخل السعودية؟

ـ أهم استثمار لهم الآن إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعد استثمارا رئيسيا واستراتيجيا ضخما جدا، وكذلك استثمار الإمارات في الاتصالات أيضا هو الآخر ضخم جدا، تصور أن مثل نوعية هذه الاستثمارات تعطي قوة دفع كبيرة للتزاوج بين سوقين، فعند القول إن أكبر شركات قيادية في الإمارات كالاتصالات وإعمار كلها استثمارات إستراتيجية، لا بد أن ندرك في المقابل أن الاستثمار يبحث عن أرض خصبة وليس السبب الذي يعيق الاستثمار «العقد والبيروقراطية» فالاستثمار يتنقل للحاجة.

* وأنت الصناعي والمصدر ورجل الأعمال السعودي، وقبلها مسؤول حكومي، كيف يمكن أن تبرر اهتمام قطاع الأعمال الإماراتي للحضور في السوق السعودية؟

ـ كما ذكرت الإماراتيون يقومون باستثمارات ضخمة داخل السعودية ليس بسبب عقد إدارية أو مشاكل بيروقراطية في بلدهم ولا لمحدودية السوق عندهم، وهم بحاجة إلى السوق السعودية للعمق الإستراتيجي، فبالنسبة لشركة اتصالات الإمارات عندما دخلت سوق السعودية أعطتها قوة كبيرة جدا وأهلتها لأن تصبح شركة إقليمية ضخمة، ونفس الشيء شركة إعمار، التي تستثمر في كل العالم ولكن استثماراتها في السعودية ضخمة جدا وتقدر بمليارات الريالات.

* إذن أنت تؤمن بمبدأ التكامل والتزاوج بين أسواق دول الخليج، وعلى وجه التحديد السعودية والإمارات؟

ـ سوقا الإمارات والسعودية هما السوقان الرئيسيان، وأنا أعتبرهما سوقا واحدة نتيجة لتزاوج الشركات وارتباط المستثمرين من البلدين مع بعضهم بعضا، فالذي يطور العقار في الشارقة وغيرها من المناطق هم السعوديون باستثمارات كبيرة، ونحن الآن نعيش مثالا آخر، وهو انفتاح سوق أبو ظبي، حيث تغيرت الأمور وبدأت بعض القيود في المرونة، فبعدما كانت الحكومة تشترط الترخيص لأي مشروع صناعي أو استثماري في أبو ظبي بأن يكون مع شريك إمارتي بنسبة 51 في المائة وهو مخالف للاتفاقيات الخليجية، نجحنا نحن في شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الحديد)، باتصالات مباشرة مع المسؤولين على رأسهم ناصر السويدي، متزامنا مع قرار مجلس الوزراء باعتماد قرارات السماح للخليجيين الترخيص بنسبة 100 في المائة، كما صدر مؤخرا قرار تأسيس مصنع الزامل للحديد في أبو ظبي، وهذا أول استثمار خليجي 100 في المائة مملوك من قبل سعوديين، إذن نحن لا بد أن نستفيد من مناسبة الملتقى السعودي الإماراتي وأن يكون شفافا.

* وماذا تأمل شخصيا في مناقشته من موضوعات خلال المنتدى؟ ـ أتطلع للتركيز على مناقشة موضوعات الاستثمار وانتشاره وتوسعه والاستفادة من كافة المكونات، حيث آمل في السماح بالاستثمار في جدة وأبو ظبي وأم القوين والشارقة والدمام وباقي المدن الأخرى، وهذا المنتدى سيكون نقلة نوعية، وقناعتي أن يستطيع الجميع التحدث عن سوق واحدة خليجية بعدة مدن، بمعنى أننا لا نتحدث عن دول الشركاء في أي شركات قيادية في الخليج يمتلكها شركاء من جميع أبناء الخليج.

* يواجه قطاع الاستثمار في البلدين بعض المشاكل والعقبات، رغم كل التطورات التي حصلت مؤخرا، ولكن كيف ترى فرصة الإدلاء والتصريح بكل تلك الإشكاليات للمسؤولين الحكوميين؟

ـ وهنا تكمن أهمية المنتدى الاقتصادي بتجمع هؤلاء المستثمرين للبلدين وذلك للتباحث وتفعيل عنصري المنتدى الاقتصادي، وهما تعزيز التجارة وآفاق الاستثمار، حيث أصبح المستثمرون من البلدين مواطنين في كل المناطق الخليجية، وعليه نتطلع لطرح مشاكل المستثمرين السعوديين والإماراتيين أمام المسؤولين للنظر فيها، وأتمنى أن يكون المستثمرون السعوديون في العقارات صريحين مع أنفسهم وأن يطرحوا حلولا واقعية، وطرح تساؤل ما هي العوائق في المجال العقاري، وكذلك الأمر للصناعيين، وحتى الجانب الإماراتي، لا بد من التساؤل هل يواجهون عوائق عند دخول استثماراتهم للسعودية، لا بد من وضع كافة العقبات على طاولة النقاش للرد عليها من قبل مسؤولين على مستوى الجانبين السعودي والإماراتي.

* كيف يمكن أن تربط لنا العلاقة التكاملية بين سوقي السعودية والإمارات وأهمية هذا المنتدى؟

ـ الهدف من إقامة المنتدى أن يعطي حلولا واقعية وإستراتيجيه ت*** المستثمرين بين البلدين، خاصة من لديهم مصالح مشتركة، وتبرز أهمية المنتدى في عدد الساعات المعينة الصباحية، كون البرنامج المعد سيتحدث ضمن أحد أيامه عن تعزيز التجارة، وهذا شيء رئيسي للتجارة، وهي المحك، حيث تقوم الإمارات بتدوير الصادرات وإعادة الصادرات النفطية بنسبة 40 في المائة، ونحن نصدر عن طريق الإمارات إلى العالم، وهي سوق في غاية الأهمية، حيث تمثل صادراتنا بالمليارات، في المقابل إعادة الصادرات من دبي للسعودية ضخمة، والسعودية بالنسبة للإمارات تمثل العمق لأي تجارة نحو الدول العربية، حيث تمر في السعودية فتكون بذلك تهم التجار الإماراتيين ان يكونو مشاركين وأن يكونوا حاضرين وان يطرحوا النقاط والمشاكل التي يواجهونها في هذا المنتدى.

من هذا المنطلق يعتبر المنتدى فرصة إستراتيجية لكبار رجال الأعمال ومتوسطي الأعمال أن يعرفوا بعضهم بعضا، بل أعتقد أن تكون إنتاجية المنتدى الاقتصادي أكثر من الملتقيات العامة لأنه سيركز على نقاط محددة تهم بلدين معنيين ومستثمرين معنيين ويريدون حلولا مستعجلة، لارتكاز المنتديات على فرص مهمة في عمليات تطويرية لبحث المشاكل وحلها في أسرع وقت.

* وهل ترون إمكانية تعميم فكرة المنتدى الاقتصادي؟

ـ بالتأكيد في المستقبل القريب، نأمل في أن يقام منتدى خاص مع دولة الكويت لأنه يعتبر مدخلا مهما للعراق، كما أن الكويتيين اليوم نشيطون في السوق السعودية وكانوا منتشرين استثماريا في العالم والآن بدأوا في السوق السعودية.

* ولكن هل تتوقعون أن تتجاوب القيادات الإدارية في الدولتين مع مطالب قطاع الأعمال في البلدين؟

ـ لا بد أن أعترف، من خلال تجاربي الشخصية، بأن قيادتنا الإدارية في دول الخليج قيادات متجاوبة وتعتمد على الحلول ولا تحكمها العقلية البيروقراطية، التي كنا نتوقعها، بل إن الحلول العلمية على مستوى الوزراء والوكلاء تقدم يوميا. وأنا على قناعة تامة بأن التوصيات والأفكار ستجد آذانا صاغية من الطرفين، ولعلي استذكر أن أبو ظبي اتخذت قرارا في الصيف الماضي بمنع استيراد التمور السعودية وبقليل من الاتصالات بين المصدرين ومعرفة الوقائع اتخذت قيادة أبو ظبي، القرارات الإصلاحية، وهو الأمر الذي يؤكد مدى استجابة القيادات للطلبات والنداءات في الإصلاح الإداري. وهذا الأمر الذي نجده في السعودية، فمثلا كانت الشكاوى كثيرة على الحدود، لاسيما ما يخص تفتيش السيارات، وحاليا تجاوبت السلطات المختصة واستثمرت مئات الملايين لبناء محطات الكشف الإلكتروني وبات القاصي والداني يشكر قطاع الحدود نتيجة التسهيلات الرائعة التي الآن بدأت تقدم، وهذا كله نتيجة المبادرات التي يأخذها رجال الأعمال بجدية عبر الملتقيات، فعلى هذا القطاع الإعداد وتحديد العقبات ووضع الحقائق.

* ما هي أبرز الملفات الاقتصادية التي تتوقع أن يبرزها المشاركون في المنتدى؟ ـ أعتقد أن هناك جملة من الموضوعات التي ستطرح وأكثر المشاكل التي أسمعها من التجار المصدرين والموردين هي صرامة السعودية على المواصفات، حيث لا تقبل منتجات مخالفة للمواصفات أو مخالفة للأمور الصحية، والعكس صحيح حيث أن بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات منتشرة في مناطق الإمارات، رغم محاولات محاربتها، كما أن القطاع التجاري مطالب بالتسهيلات وانا أتوقع من الإمارتيين ان يثيروا موضوع فتح الاستثمار في المجالات الاقتصادية كلها مثل البنوك والتأمين مثل سوق الأسهم عموما وأيضا للعقار الذي يفترض أن يكون في الخليج ولكن بضوابط معينة. أعتقد أن السعوديين سيثيرون موضوع الوكالات الحصرية، يعني لا تستطيع أن تصدر للإمارات إلا من خلال الوكيل مع ان هذا الوضع غير موجود في السعودية. كما أتصور أن يطرح السعوديون موضوع توحيد الإجراءات والأنظمة في الإمارات المختلفة بالإمارات، حيث لا توجد قوانين فيدرالية مشتركة متفق عليها بين جميع الإمارات.

* هل تشتكون من شح أو ضبابية في معلومة عن آفاق الاستثمار بين السعودية والإمارات؟

ـ طبعا المستثمر السعودي يتحدث في المنتدى عن تطلعاته المستقبلية في الإمارات والعكس صحيح، وأنا متأكد من أن الكثير من المستثمرين السعوديين في الإمارات سيطرحون مشاكلهم في الاستثمار، في المقابل أتوقع من المستثمرين السعوديين في الإمارات بحكم الحجم الذي يقدر بالاول بين حجم الاستثمارات الدولية هناك، أن يكونوا حريصين وأن لا يخجلوا من أن يتحدثوا عن مشاكلهم.

* لماذا نرى الاستثمار السعودي محصورا في قطاع ال***ات في المقابل خفوت الحيوية في الصناعة أو التجارة في الإمارات؟

ـ لأن النظام في الإمارات لا يسمح بالتجارة وفتح المتاجر كالنظام في السعودية، فلا يسمح للإماراتي أن يفتح وكالات تجارية. النشاط التجاري في كل بلد محصور بمواطنيه وهذا أحد العوائق التي يجب أن تحل، وهو موضوع اشتراط الوكالات الحصرية على دول الخليج. والإمارات ترفض أن تطبق هذا القرار ومنع حركة التبادل إلا بسماح الوكيل الإماراتي، وهو الأمر الذي نرغب في القضاء عليه، حيث سيؤثر في التبادل التجاري على مستوى الوكالات التجارية، والضرورة ملحة لإزالة العقد فنحن نحتكر 40 في المائة من سوق المباني الجديدة مثلا في الإمارات، إذن لا يمكن أن أترك العميل الإماراتي، وعلي في ذات الوقت تأسيس مصانع في الإمارات وتعزيز مركزي الأساسي في السعودية لتلبية احتياجات العملاء هنا وهناك

البحرين تتملك طيران الخليج بعد انسحاب سلطنة عمان

مصادر تؤكد عدم نية المنامة تغيير اسم الشركة


دبي: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة وثلاثين عاما على تأسيس شركة طيران الخليج، آلت ملكية الشركة أخيرا إلى مملكة البحرين، بعد أن أعلنت عمان انسحابها رسميا. وبذلك تكون عمان هي الدولة الخليجية الثالثة التي تنسحب من الشركة بعد كل من قطر ثم أبوظبي.
وبتحول ملكية الشركة الخليجية الوحيدة المشتركة في قطاع الطيران إلى الحكومة البحرينية، يغلق ملف شائك ما بين انسحاب حكومات وخسائر كبيرة وإعادة هيكلة، قبل أن تستقر سفينة الشركة في مرسى العاصمة البحرينية المنامة، التي احتضنتها (مقراً) منذ البداية. وكانت قطر قد انسحبت من شركة «طيران الخليج» أولا، واسست شركتها الوطنية الخاصة (القطرية)، ثم تبعتها حكومة أبوظبي بالانسحاب وأسست ايضا شركتها الوطنية (الاتحاد)، وظلت ملكية «طيران الخليج» مناصفة بين البحرين وعمان، قبل أن ترفع حكومة البحرين نسبة ملكيتها إلى 80 في المائة الشهر الماضي، وهو ما كان إعلانا غير مباشر عن توجه عمان للانسحاب وتمسك الجانب البحريني بالشركة إلى نهاية المطاف.

ووفقا لمصادر، فإن وضع الحكومة البحرينية مختلف عن الحكومات الخليجية الثلاث الأخرى، باعتبار أن مقر الشركة كان في الأساس في البحرين، كما أن غالبية موظفيها هم من الجنسية البحرينية، وبالتالي فإن انسحاب البحرين أيضا يمكن أن يشكل ضربة قاصمة للآلاف من الاسر التي تعتمد على دخلها من هذه الشركة، خاصة أن البحرين على وجه الخصوص تعاني من أزمة بطالة مرتفعة مقارنة بدول الخليج. وبحسب المصادر، فإن البحرين لا تنوي تغيير اسم الشركة الحالي، بحيث سيبقى أسم «طيران الخليج» بدون تغيير، على أن تكون الشركة ناقلا وطنياً بحرينياً، باعتبار أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تمتلك طيرانها الخاص، علما أن الحكومة البحريني كانت تؤكد باستمرار على أن «طيران الخليج» هي الناقل الوطني بغض النظر عن مشاركة دول خليجية أخرى في ملكيتها. وستشرع الحكومة البحرينية في خطة إعادة الهيكلة التي أعلن عنها أخيرا، وضخ 825 مليون دولار في برنامج تهدف من خلاله الشركة إلى إيقاف نزف الخسائر، التي تكلف الشركة مليون دولار يوميا في الوقت الحاضر، بحسب مسؤولي الشركة.

وقدمت عمان انسحابها من خلال إعلان أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان، رغبة بلاده الانسحاب الكامل من شركة «طيران الخليج»، اعتباراً من تاريخه، «وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (22) من اتفاقية إنشاء الشركة». وعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «طيران الخليج» اجتماعها بحضور كافة أعضائها الحاليين الممثلين للبحرين وعمان. واتخذت الجمعية قرارا بالموافقة على طلب سلطنة عمان الانسحاب الكامل من الشركة، وتشكيل لجنة يعين أعضاؤها بالتساوي بين الطرفين بحيث تتولى تقييم موجودات الشركة من أصول وخصوم خلال فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهر من تاريخ تسلم خطاب سلطنة عمان بالانسحاب وإتمام عملية تحويل ملكية الشركة بالكامل إلى البحرين. كما تقرر أن تتم إدارة الشركة بالكامل من قبل البحرين اعتباراً من تاريخه (أول من أمس). يشار إلى أن الحكومة البحرينية كانت قد لمحت إلى تملكها بالكامل للشركة الأسبوع الماضي، عندما قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أمام مجلس الشورى، إن زيادة نسبة ملكية بلاده في الشركة أو تملكها بالكامل «سيعزز قوة الشركة نظراً لتوحد القرار الاستراتيجي والتشغيلي اليومي في دولة المقر من خلال مجلس إدارة ترأسه أو تمثله بالكامل مملكة البحرين».

تأكيد سعودي إماراتي على التفاعل الحكومي لتخطي العقبات التجارية

تزامنا مع توقع إثارة معوقات المستثمرين خلال فعاليات المنتدى المشترك الأسبوع المقبل


الرياض: محمد الحميدي

أكد مسؤولون سعوديون واماراتيون أمس على ضرورة التفاعل الحكومي تجاه المشكلات والعقبات التي تعترض الاستثمار والتجارة بين البلدين، مشددة في ذات الوقت على وجود حراك واهتمام حكومي تجاه ما يخص القطاع الخاص وحركة التبادل التجاري والأعمال ونمو الاستثمارات المشتركة. وتأتي تصريحات المسؤولين الحكوميين وسط توقع إثارة رجال أعمال ومستثمرون وتجار ومسؤولون في القطاع الخاص خلال يومي 13 و14 مايو (آيار) الجاري، جملة من العقبات والمشاكل التي تعترض طريق التدفق الاستثماري والتجاري من وإلى السعودية والإمارات، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي تنظمه صحيفة «الشرق الأوسط» في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل. وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات أن المنتدى يعد من أهم الملتقيات الاقتصادية لما يمثله من حشد أقوى اقتصادين في منطقة الخليج وأكبر الشركاء التجاريين، مشددا على أنه سي*** الجهود المبذولة نحو الشراكة الاقتصادية والسوق المشتركة الخليجية.
وأضاف آل صالح بالقول «لا شك أن هناك جهودا ملقاة على عاتق القطاع الخاص للتكامل الاقتصادي، كما أن هناك جهودا على المستوى الحكومي في أطر معينة سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين الأجهزة الحكومية أو في إطار دول مجلس التعاون، ولكن الدور المهم جدا للتفعيل والاستفادة من امتيازات الاتفاقيات الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية وجني مميزات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

وشدد آل صالح بالأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي للتعرف على الفرص والدخول في شراكات اقتصادية وتجارية، مضيفا أن قيام القطاع الخاص بتنظيم المنتدى ممثلا بصحيفة «الشرق الأوسط» يمثل نقلة نوعية لزيادة زخم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يدعم التوجه العام للمنطقة ككل.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» آل صالح أن المنتدى سيركز على السماع من القطاع الخاص الذي سيمثل الجانب الأكبر، بينما الجانب الحكومي سيشارك بتقديم محاور وأوراق عمل والتي ستركز على تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الرأي حول المعوقات.

من جهته، شدد الدكتور عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية على الاهتمام الحكومي بهذا الحدث من الجانبين يتقدمه الرعاية من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وكذلك حضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات وبمشاركة كبيرة من قطاعات حكومية مهمة، مفيدا أن هذا مؤشر كبير لأهمية الحدث.

وأفاد الحمودي عن توقعه ببحث الترويج للاستثمارات المشتركة ما بين البلدين وعملية زيادة المبادلات التجارية التي سجلت قفزة كبيرة جدا، قبل القيام بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مشيرا إلى أن البداية كان حجم التبادل التجاري بما قوامه 600 مليون ريال، وحاليا يبلغ حجمه 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار). وزاد الحمودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: ما دامت هناك تجارة واستثمار فمن الطبيعي وجود مشاكل ومعوقات، فهناك معوقات تحصل، ولكن هناك مشاكل يمكن حلها آليا في وقتها وهناك معوقات يتكرر حدوثها وهي محط نقاش من الاتحاد الجمركي، وتظل المعوقات العالقة والتي تستغرق وقت طويل وتكون معقدة فهي ترفع للجهات العليا للنظر فيها وتقدير الوقت اللازم لتجاوزها، نعم هناك اهتمام والعمل على تخطيها.

ويتفق آل صالح مع الحمودي حول المشاكل والعوائق القائمة، بالإشارة إلى أنه إذا أزيلت العوائق التجارية في الجوانب القانونية فالتبادل التجاري سيزيد وحجم الأعمال والحركة الاقتصادية، مع توقع أن تؤدي إلى بروز مشاكل طبيعية تزيد بازدياد معدلات التجارية وبإزالة الأطر القانونية

الرياض: مؤتمر اليوروموني يبحث إنشاء سوق احترافية للإقراض في السعودية

ينطلق الشهر الحالي بحضور خبراء ورجال أعمال


الرياض: «الشرق الأوسط»

من المنتظر أن يناقش عشرات من الخبراء الماليين من السعودية ومختلف دول العالم موقع سوق الأوراق المالية السعودية في إستراتيجية الاستثمارات الكبرى التي يتطلبها اقتصاد السعودية في المدى القريب والبعيد.
وبحسب بيان تلقته «الشرق الاوسط» بان حلقة نقاش مخصصة لهذا الموضوع سوق تناقش عبر جلسات مؤتمر يوروموني الذي يعقد في الرياض يومي 8 و9 مايو (ايار) الجاري، حيث سيبحث رجال المال والأعمال وخبراء الاستثمار العوامل التي تؤثر في سوق الأوراق المالية السعودية، من خلال حسم هويتها بين العرض والطلب والمضاربة، وصولا إلى تحديد مقاييس الفرص، وتطوير سوق أسهم أكثر نضجا وثقافة واستقرارا. ويحاول أهل الاختصاص الإجابة على سؤالين جوهريين هما .. هل يعد رأس المال مطلبا أم حاجة؟ وهل يمكن إنشاء سوق احترافية للإقراض في السعودية.

ويذكر البيان ان مؤتمر يوروموني الذي يعقد تحت شعار: التمويل في عالم متغير، خصصت حلقة نقاش أخرى للبحث في أوضاع الشراكة الدولية المساهمة للتمييز بين الإمكانات الفعلية وأحلام اليقظة الخادعة، كما يسعى أهل الرأي في هذه الحلقة إلى عقد مفاضلة علمية موضوعية بين المساهمات العامة والمساهمات الخاصة، وبلورة مزايا ومشكلات كل منهما

بدء تداول ورقة المائتي جنيه في البنوك المصرية وسط مخاوف من التهريب إلى الخارج



القاهرة: ماجدة محمد ومروة مجدي

حدث آخر يؤرخ به في مسيرة الإصدار النقدي المصري حيث سلم البنك المركزي أمس كميات من الإصدار النقدي الجديد فئة 200 جنيه (تعادل 34.4 دولار) إلى البنوك المحلية بعد أن ظل لايام يعلن عن قرب طرح الإصدار والتحوطات التي اتخذها لتأمينه وقال علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق إن الإصدار تم بناء على طلب المجتمع ولاعلاقة له بارتفاع التضخم وحذر من احتمالات استخدام الإصدار الجديد في تهريب النقد المصري إلى دول الخليج العربي التي يشيع فيها التعامل على الجنيه رغم انه عملة غير محررة دولياً مشيراً إلى انه كان قد تم ضبط كميات كبيرة من النقد فئة مائة جنيه عند استخدامها في التهريب فور أصدارها منذ سنوات ودعا إلى متابعة تداول العملة الجديدة ورصد حركة دورانها لإعادة تقييم الموقف بعد فترة ويتطلب ذلك نحو ستة أشهر على الأقل.
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأستاذ النقود والبنوك بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة إن الإصدار بكل مستوياته قرار خالص للبنك المركزي ولا دخل للحكومة فيه موضحا انه يعتقد أن النقلات الكبيرة في قيم الإصدارات النقدية في دول مثل تركيا والبرازيل واليابان وايطاليا في فترات سابقة وفي مصر ذاتها قد تشير إلى تزامن اصدار عملات بالقيم الكبيرة مع موجات تضخم لكن ذلك ليس قاعدة كما انه ليس الحال في مصر مع الإصدار الجديد حيث قيمة الجنيه مستقرة والتوقعات تشير إلى أن الموجة التضخمية التي نجمت عن عوامل عرض مثل رفع أسعار الوقود أو إنفلونزا الطيور والتي دفعت التضخم إلى أكثر من 12% في طريقها للانحسار لا الزيادة.

وأكد محيي الدين أن زيادة معدل النمو وحركة التجارة والنشاط الاقتصادي هي التي أوجبت إخراج المائتي جنيه إلى حيز الوجود. وقال محيي الدين إن للمركزي المصري خبرات عريقة في مجال توليف فئات الإصدارات النقدية لتلبي احتياجات المجتمع في يسر. وهناك تراث علمي خلفه أساتذة مثل الراحل الدكتور زكي شافعي في ذلك ما زال الكل ينهل منه غير أن تطور العادة المصرفية قد يحد من الحاجة إلى إجراء معاملات واسعة بالفئات الكبيرة مثلما هو الحال في أوروبا حاليا حيث يندر أن تجد من يتعامل بالخمسمائة يورو أو في انجلترا التي لا يتذكر من عاش سنوات فيها متى است*** الورقة فئة 50 جنيها إسترلينيا رغم وجودها في السوق.

واستبعد إسماعيل حسن محافظ المركزي السابق إصدار عملة بفئة 500 جنيه في الوقت الراهن على الرغم من التصريحات الرسمية التي صدرت وتشير إلى عمل تصميمات أولية للإصدار لحين اتخاذ قرار بإخراجه إلى حيز الوجود. وقال حسن: هناك دورة للإصدار من لحظة التفكير فيه إلى لحظة خروجه للتداول ولا يعد الإصدار نقدا حتى وهو مطبوع وجاهز في مخازن مطبعة النقد التابعة للبنك المركزي لكن خروجه إلى خزينة المركزي وبدء طرحه على «الكاونترات» ـ كما حدث منذ صباح أمس ـ يكسبه المعنى ويحوله إلى نقود بالفعل وقلل حسن من احتمالات تزوير الورقة الجديدة مشيرا إلى أن المركزي المصري يمتلك خبرات تأمينية عالية جدا والدليل على ذلك أن ورقة المائة جنيه لم تسجل حالات تزوير تذكر وفضلا عن ذلك فقد أضاف المركزي عناصر تأمين جديدة لورقة المائتي جنيه. وقال مصدر مسؤول بالمركزي إن الورقة الجديدة روعي فيها زيادة عرض الشريط المعدني المدفون إلى 1.5 مم وكتابة القيمة عليه لترى من خلال الضوء النافذ وتم استخدام نوعية جدية من الأوراق للإصدار الجديد معالجة ومقاومة للاتساخ والتمزق بما يجعلها أكثر تحملا للتداول، كما تم استخدام علامة مائية جذابة لها تمثل صورة تمثال الكاتب المصري واستبعد المصدر الاتجاه إلى إصدار نقود بلاستيكية على غرار تجربة اندونيسيا في الوقت الراهن.

يذكر أن ورقة النقد فئة 100 جنيه تحمل رأس أبو الهول وتحمل الورقة فئة 50 جنيها رأس تمثال اخناتون وتراوح العلامات المائية للنقود المصرية عادة بين منطقتي اختيار هما التراث الفرعوني والاسلامي

المصدرون المصريون يطالبون الاتحاد الأوروبي بمد فترة استيراد البطاطس بإعفاءات جمركية لمدة شهر


القاهرة: صلاح السعدني

طالب على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في القرار الخاص بتحديد فترة تصدير البطاطس إلى السوق الأوروبية بإعفاءات جمركية بنهاية شهر مارس من كل عام، وأكد عيسى أن المصدرين المصريين في حاجة إلى زيادة الفترة المسموح فيها بالتصدير إلى السوق الأوروبية بإعفاء جمركي إلى نهاية ابريل (نيسان) بدلا من مارس (آذار).
إلى ذلك أوقفت وزارة التجارة إحدى شركات القطاع الخاص عن تصدير البطاطس لمدة ثلاثة أعوام بعد ثبوت قيامها بتصدير شحنة بطاطس إلى سلوفينيا عثر بها على درنة مصابة بمرض العفن البني. وأكد تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعي المصري أن عدد المصدرين المصريين الذين يقومون بتصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية وصل في العام الجاري إلى 29 مصدرا، وبلغت الكميات التي تم تصديرها حتى نهاية ابريل (نيسان) الماضي 398 ألفا و340 طنا مقابل 258 ألفا و500 طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الكميات التي تم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 250 ألف طن مقابل 50 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، أما الكميات التي تم تصديرها إلى الدول العربية فقد بلغت 130 ألف طن مقابل 38 ألف طن العام الماضي

إنسالدوا كالداي الإيطالية تفوز بمشروع كهرباء مصري بقيمة 157 مليون دولار


القاهرة: عادل البهنساوي

وقعت شركة انسالدوا كالداي الايطالية عقدا مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أمس بقيمة 157 مليون دولار لتنفيذ عمليات الغلايات البخارية في مشروع توليد محطة كهرباء التبين البخارية بقدرة 700 ميغاوات الواقعة جنوب القاهرة.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري في تصريحات صحافية عقب توقيع العقد إن هذا المشروع يأتي ضمن استعدادات القطاع لتنفيذ خطته الخمسية المقبلة 2007/2012، لتوفير وتأمين استقرار التغذية الكهربائية لكافة الاحتياجات التنموية ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة مستقبلاً.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل 4290 مليون جنيه (نحو 752.6 مليون دولار) يمول المكون الأجنبي منها البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية، وتقدم مصارف محلية في مقدمتها البنك الأهلي المكون المحلي، ويستغرق تنفيذه حوالي 38 شهرا من تاريخ التعاقد، ويتكون من تربينتين بخاريتين بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات تعملان باستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود احتياطي، ومن المخطط تشغيل الوحدة البخارية الأولى في شهر مارس عام 2010 والثانية في ابريل من نفس العام، وسيتم ربطهما بالشبكة الكهربائية القومية على جهد 220 كيلو فولت

بنوك وشركات إيطالية تسعى لزيادة استثماراتها في مصر وإقامة منطقة صناعية للملابس الجاهزة

خط لتمويل التجارة بين البلدين


القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤولو عدة بنوك وشركات إيطالية كبرى سعيهم لزيادة استثماراتهم في مصر، وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب استقبال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وفدا اقتصاديا ايطاليا رفيعا أمس، ان المباحثات تناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، وأوضح الجانب الإيطالي أنه يدرس فكرة إنشاء منطقة للصناعات الايطالية بمصر تخصص لإنتاج الملابس الجاهزة. وشدد الدكتور نظيف على أن الحكومة ستعمل على وضع كافة التسهيلات للمستثمرين الايطاليين بمصر، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال المقابلة بحث الإعداد لمؤتمر الغرفة التجارية بميلانو الذي سيعقد في القاهرة في شهر يوليو المقبل ويفتتحه رئيسا وزراء البلدين. إلى ذلك وقع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مذكرة تفاهم مع بنكي انتيزا سان باولو والإسكندرية ومؤسسة ساتشي الايطالية لإنشاء خط تمويل التجارة بين البلدين، وتهدف المذكرة إلى ضمان مواجهة مخاطر التجارة على مرحلتين، تصل قيمة المرحلة الأولى إلى 50 مليون يورو توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والمرحلة الثانية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل الصادرات المصرية إلى إيطاليا. يهدف خط التمويل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والمشروعات المشتركة بين الشركات المصرية والإيطالية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بينهم، إضافة إلى مشاركة مؤسسة ساتشي الايطالية لتأمين مخاطر التجارة الخارجية وتوفير الضمانات الخاصة في هذا المجال. وضم الوفد الايطالي الذي شهد توقيع مذكرة التفاهم كلا من برونو ايرموللى رئيس مؤسسة «بروموس» والسيج انريكو سالزا رئيس مجموعة بنك «سان باولو»، وجورجيو بيللينى مدير مؤسسة «ساتشى» لضمان مخاطر التجارة والاستثمار وعددا من مسؤولي بنكي «دي روما» و«يونيكريدت» وغرفة تجارة ميلانو. وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو 3.37 مليار يورو مقابل 2.66 مليار خلال عام 2005، كما بلغت الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام 2006 نحو 2.18 مليار مقارنة بحوالي 1.27 مليار في عام 2005 بزيادة نسبتها 71 بالمائة. وبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية نحو932.4 مليون يورو خلال عام 2006 مقابل نحو 695.5 مليون يورو خلال عام 2005 بزيادة قدرها 34 بالمائة