الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء الموافق : 15/4/1428هـ

اليونان تشهد نموا في جذب الاستثمارات العربية مع زيادة حجم الصادرات بين الجانبين

ورش مشتركة تبحث زيادة التعاون الاقتصادي المشترك


أثينا: عبد الستار بركات

تشهد الفترة الأخيرة نشاطا استثماريا وتجاريا مكثفا بين الدول العربية واليونان، وتلعب الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية دور المحرك الرئيسي لهذه الأنشطة، حيث نظمت أخيرا ورشة عمل مع غرفة تجارة وصناعة ثيسالونيكي واتحاد مصدري شمال اليونان بعنوان التعاون والاستثمار بين البلاد العربية ومنطقة شمال اليونان، بمشاركة نائب وزير الاقتصاد والمالية اليونانية خريستوس فولياس وعميدة السلك الدبلوماسي العربي سفيرة سورية سعاد الأيوبي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية ومشاركة عدد كبير جدا من رجال الأعمال والشركات تجاوز 250 مشاركا، بهدف فتح آفاق تعاون واستثمار حقيقي بين الجانبين العربي واليوناني.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد عز الدين الخازمي الأمين العام للغرفة، أن الورشة الأخيرة في مدينة ثيسالونيكي عاصمة شمال اليونان، تأتي في إطار نشاطات الغرفة لعام 2007 وذلك للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية في البلاد العربية، وتطوير علاقات التعاون مع اليونان، ونظرا لما تزخر به المناطق الشمالية في اليونان من إمكانيات صناعية وزراعية وتقنية كبيرة، حيث لديهم اهتمام كبير لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع البلاد العربية، ورغبة من الغرفة في مد جسور التعاون مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية والاستثمارية في اليونان لما فيه خدمة المصلحة المشتركة.

وخلال أعمال الورشة، تحدث الياس غنطوس الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وفاروق جود النائب الأول لرئيس الغرفة وممثل اتحاد الغرف التجارية السورية، وعمر خليل النائب الخامس للرئيس، وممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في ليبيا، والدكتور صالح جلاد عضو اللجنة التنفيذية، ونائب الرئيس في شركة Ccc، ومحمد الخازمي الأمين العام للغرفة العربية اليونانية.

في البداية تم استعراض مسيرة علاقات الصداقة والتعاون بين اليونان والبلاد العربية، بالإشارة إلى ما تملكه منطقة شمال اليونان بشكل خاص، واليونان عموما من خبرة في مجال الألعاب الأولمبية والبناء، وذكر الياس غنطوس أن رجال الأعمال اليونانيين لديهم القدرة اللازمة والمعرفة لإنشاء شركات مشتركة مع نظرائهم العرب، حيث أن السوق العربي كبير ومهم للسلع والمنتجات اليونانية.

وشدد الدكتور غنطوس على أهمية التعاون والاستثمار بين البلاد العربية واليونان في: 1 ـ مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الزراعة والمواد الغذائية، حيث انها هدف استراتيجي عربي. 2 ـ التكنولوجيا الوسيطة وليس المتقدمة بمعنى ان نقل التكنولوجيا الوسيطة، هو ما يحتاجه حاليا العالم العربي. 3 ـ مشاريع التعاون في المجال السياحي مثل إنشاء وإقامة الخطوط الملاحية بين الجانبين لزيادة حركة السياح والسفر ورجال الأعمال. واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الرفع من مستوى التعاون العربي اليوناني، وشدد على دور الغرفة العربية اليونانية في هذا الخصوص. وأكد نائب وزير الاقتصاد اليوناني على أن مدينة ثيسالونيكي تعتبر مدخلا مهما لمنطقة جنوب شرقي أوروبا والبلقان، كما أشار إلى اهتمام شركة موانئ دبي بميناء ثيسالونيكي وفرص التعاون الطيبة في هذا المجال.

من جانبه رحب رئيس اتحاد مصدري شمال اليونان بالحضور العربي في هذه الندوة، مؤكدا على الصداقة المتينة بين اليونان والبلاد العربية ورغبتهم في تقديم يد العون والمساعدة للشركات العربية، باتجاه منطقة شمال اليونان وجنوب شرقي أوروبا، لدرايتهم ومعرفتهم بالعادات والتقاليد، كما أشار إلى أن خلال الفترة القادمة، سيزور شمال اليونان وفد رجال أعمال أردنيين، في إطار التعاون والاستثمارات المشتركة. وأشار رئيس الغرفة العربية اليونانية المهندس أنستاسيوس أنتونوبولوس في كلمته، إلى أهمية دور الغرفة العربية اليونانية، وأعطى للحاضرين نبذة عن خدماتها وضرورة الاستفادة منها والانتساب إلى عضويتها، كما أعلن عن قرار اللجنة التنفيذية للغرفة بتنظيم المنتدى الاقتصاد العربي اليوناني الثاني في صيف 2008، وتمنى للحضور والمشاركين كل الفائدة من هذه الندوة. أما ما يخص قطاع النفط والغاز، فذكر الدكتور جلاد أن العالم العربي لا يزال يعتبر أهم مصدر للنفط، وكذلك سيعتبر أهم مصدر للدخل بالنسبة لذلك البلدان. وحسب الإحصائيات فإن العالم سوف يستمر خلال السنين القادمة، في الاعتماد على النفط العربي والغاز كمصدر رئيسي للطاقة، لذلك فإن هناك استثمارات حقيقية تجرى الآن، للوصول الى الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وعليه فيتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة 500 مليار دولار مع عام 2025.

لبنان يبحث عن موارد لسد نقص المياه مع تراجع كميات الأمطار

مشاريع التخزين والسدود عطلتها الخلافات السياسية


بيروت: مارون حداد

أكد مصدر مسؤول في المرصد الجوي التابع لمطار رفيق الحريري الدولي لـ«الشرق الأوسط» أن كميات الأمطار التي هطلت على لبنان في موسم الشتاء تدل على أن العام 2006 – 2007 كان عاما يتسم بتراجع الامطار بالرغم من الفروقات الكبيرة بين الكميات الهاطلة في بيروت والمناطق الاخرى، وحتى داخل العاصمة نفسها وداخل المناطق نفسها.
ويشير المصدر الى ان الكميات التي هطلت على بيروت حتى الآن بلغت 73.8 ملم مقابل معدل عام يبلغ 860 ملم، اما منطقة الغولف المحاذية لجنوب العاصمة فقد بلغت كمية الامطار التي هطلت فيها 769.9 ملم، وعلى مستوى المناطق بلغت الكميات في مدينة طرابلس الشمالية 770.4 ملم مقابل معدل عام يبلغ 802 ملم، في حين بلغت الكميات في وسط منطقة عاليه 1149.3 ملم. وهكذا يتضح ان موسم الشتاء الحالي كان بالغ التمايز من جهة، ودون المعدل العام الإجمالي من جهة اخرى.

ويتسبب تراجع هطول الامطار عادة بنقص في مياه الشرب يقدره المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير بنحو 690 مليون متر مكعب، وقد يرتفع هذا النقص الى اكثر من 800 مليون متر مكعب في العام 2015 بفعل التسخين الحراري.

ويعتبر قمير ان تراجع كميات الامطار ليس هو السبب الوحيد للنقص، بل يشير بصورة اساسية، الى الهدر المائي، الذي يرده المدير العام الى «مجموعة من العوامل ابرزها ظواهر التبخر، تسرب جزء من المياه السطحية والجوفية الى الدول المجاورة والبحر، عدم وجود محطات لمعالجة المياه المبتذلة، اللجوء الى وسائل ري بدائية، والتلوث الناجم عن الافراط في استعمال مبيدات الحشرات والأسمدة والتلوث الصناعي».

ولا يغفل قمير الاستغلال غير المشروع للمياه الجوفية وتأثيره على النقص، وهو يقول في هذا الصدد: من اصل 300 ألف بئر ارتوازية فردية وجماعية هناك نحو 50 الف بئر شرعية فقط تلتزم الشروط التي يحددها القانون، الذي يفرض ان تكون البئر الارتوازية بعيدة عن أي نبع الف متر على الأقل، أما الباقي فكلها حفرت اثناء الحرب (1975 ـ 1990).

ويذكر قمير أن الحكومة اللبنانية وعت ضرورة ترشيد استعمال المياه وادارتها بشكل جيد، فأقرت عام 1999 استراتيجية عشرية تهدف الى تجنب هدر الموارد المائية، وتأمين موارد اضافية من خلال التخزين والبحث عن مخزونات جديدة، وتنفيذ مشاريع لمعالجة المياه المبتذلة واستخدامها في الري، وقدرت كلفة هذه الاستراتيجية بملياري دولار، ولكن هذه الأموال سرعان ما انحرفت نحو مشاريع غير مدروسة، وغير مستدامة قامت لأهداف سياسية انتخابية.

وفي العام 2001 تبنت الحكومة استراتيجية عشرية لإقامة 30 سداً وبحيرة اصطناعية في مختلف المحافظات لتخزين المياه السطحية، وقد خصصت موازنات لهذه المشاريع الا انها لم تصرف في المكان المحدد لها، بحيث توقف مشروع سد «ضهر البيدر» (في البقاع) بعد تلزيمه، فيما توقفت الاعمال في سد العاصي على الحدود مع سورية (يخزن 27 مليون متر مكعب مع معمل كهربائي) بسبب مغادرة الشركة الصينية المنفذة لبنان. ومن اصل مجمل المشاريع المقررة يجري تنفيذ سدين فقط، احدهما (سد شبروح الواقع في جرود كسروان) أوشك على الانتهاء، ومن الممكن ان يسلمه الكونسورتيوم الفرنسي – اللبناني في شهر أغسطس (آب) المقبل بعد اجراء اعمال منع النش. وبإمكان هذا السد ان يخزن نحو 8 ملايين متر مكعب من الماء سنوياً، اي بمعدل 60 الف متر مكعب يومياً».

التوقيع رسميا على معاهدة «السماء المفتوحة» بين أوروبا وأميركا

وسط توقعات أن توفر 80 ألف فرصة عمل وتخفض أسعار التذاكر


بروكسل: عبد الله مصطفى

وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاق السماء المفتوحة، وجاء ذلك خلال القمة الأميركية الاوروبية التي استضافتها واشنطن اول من أمس الاثنين. وقال جاك بارو، المفوض الأوروبي المكلف شؤون النقل جاك بارو، إن هذا الاتفاق «يصب في مصلحة الطرفين»، ويعد خطوة على طريق تعزيز العلاقات عبر الأطلسي. وأضاف في بيان وزع ببروكسل في اعقاب توقيعه الاتفاق مع وزيرة النقل الأميركية ماري بيترز «إنه ليس إلا خطوة أولى على تحرير خدمات الطيران على المستوى العالمي، مبينا إن هذا الاتفاق سيكون له آثار ايجابية كبيرة على صناعة وتجارة خدمات الطيران في أوروبا». ويدخل هذا الاتفاق، الذي طال أمد التفاوض عليه بين الطرفين حيز التنفيذ، في 30 مارس (آذار) 2008. وكانت اتفاقية السماء المفتوحة قد وقعت بالاحرف الاولى ببروكسل في مارس الماضي وصدق عليها البرلمان الاوروبي في الرابع عشر من نفس الشهر وبعد اسبوع اعتمدها وزراء النقل في دول المجموعة الاوروبية الموحدة وتنطلق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاقية في يوليو (تموز) من العام القادم.
وقال البيان الاوروبي الصادر في العاصمة بروكسل ان المرحلة الاولى من الاتفاقية يتوقع ان توفر 80 الف فرصة عمل جديدة خلال خمس سنوات وقد تساهم في زيادة عدد المسافرين. واضاف البيان بان الاتفاق الجديد يعتبر في مرحلته الاولى تحريرا لحركة الطيران بين الجانبين حيث اصبح من حق شركات الطيران الاوروبية السفر الى كل الولايات الاميركية والعكس ايضا، مشددا على ان تحرير الطيران سينعكس بشكل ايجابي على المسافرين لانهم في النهاية سيحصلون على اسعار تذاكر رخيصة بسبب المنافسة.

وبعد ان اعتمد وزراء النقل خلال اجتماعهم في بروكسل الاتفاق وصفته المؤسسات الاوروبية بانه الاول من نوعه ويعتبر اتفاقا تاريخيا وثورة في عالم حركة النقل الجوي. واضافت بان اتفاقية النقل الجوي مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم «السماء المفتوحة» تهدف إلى فتح سوق الطيران الأميركية أمام الشركات الأوروبية، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات جرت بين الجانبين طوال الفترة الماضية وانتهت باتفاق الجانبين خلال المرحلة الاخيرة من التفاوض بواشنطن في فبراير (شباط) الماضي.

وبناء على طلب بريطانيا تقرر تأجيل تنفيذ الاتفاق الى نهاية مارس (آذار) من العام القادم بدلا من اكتوبر (تشرين الاول) من العام الجاري وذلك بغرض الحصول على فرصة من الوقت لتجهيز مطار هيثرو احد اكبر المنافذ لحركة النقل الجوي الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية، وايضا لاتخاذ مزيد من الخطوات لتحرير العمل بالمطار الذي سيكون في الموعد المناسب جاهزا لانطلاق رحلات لخطوط جوية اوروبية منافسة الى الولايات المتحدة.

وكانت بعض الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا، قد عارضت هذه الاتفاقية، لان شركات الطيران الأوروبية ستظل، حسب المرحلة الأولى من الاتفاق، غير قادرة على تملك حصة الأغلبية في شركات الطيران الأميركية، أو العمل على الخطوط الداخلية الأميركية، غير أنها أعطت في النهاية موافقتها عليها، والتي من المفترض أن تبدأ المفاوضات على المرحلة الثانية منها، في 2008 وتنتهي عام 2010.

القطاع المصرفي تعوزه الجرأة رغم تحسن الملاءة

حسين العويد

على خلاف ما كان متوقعا فإن التحسن الكبير الذي شهدته موجودات البنوك في منطقة الخليج والزيادة الكبيرة في رؤوس اموالها لم يؤد الى تغير كبير في دور هذه البنوك وتعديل آليات عملها فظلت بالإجمال، تدور في حلقة الاقراض الشخصي الاستهلاكي، او تقتات على انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى تحسن الموارد المالية العامة دون ان تكون شريكا فعليا في عملية التنمية ذاتها. ونظرة لهيكل القروض البنكية نجد ان هذه البنوك لم تفعل الكثير في البحث عن الفرص لاستثمار سيولتها المالية الضخمة وكان تركيزها ينصرف نحو الإقراض الشخصي او تمويل العمليات المضمونة بشكل مباشر او غير مباشر من جهات رسمية او شبه رسمية. وإذا كانت المصارف المركزية قد وضعت ضوابط كثيرة حدت من قدرة البنوك على التمويل، الا ان هذه الضوابط أصبحت فيما يبدو الشماعة التي تعلق عليها البنوك عجزها عن تقديم بدائل تمويل مبتكرة، غير المجالات التقليدية التي لم تعد عوائدها قادرة على تأمين ارباح تتناسب مع رؤوس الاموال الجديدة لهذه البنوك ولا مع الارباح التي تتحقق في القطاعات الاخرى غير المصرفية. لقد آن الاوان لقيام البنوك التجارية باحتضان المبادرات الاستثمارية والأفكار الجديدة، وهذا يقتضي بشكل خاص ايجاد كوادر متخصصة قادرة على فحص تلك المبادرات والأفكار لا من خلال الجوانب المالية المحضة بل من جوانب فنية واقتصادية قد لا تكون الارقام المالية الصماء مرآة صافية لها. لقد اخذت حكومات المنطقة على عاتقها دعم مبادرات شباب الاعمال ووفرت التمويل الاساسي لانطلاق هذه الاعمال، وكان يفترض في البنوك المحلية البناء على دور الحكومات والتقدم نحو مشاريع الشباب لا بغرض التمويل فقط بل بروح الرغبة في ايجاد مؤسسات اعمال ناجحة تضيف الى الاقتصاد المحلي وتزيد من تفاعل البنوك مع السوق المحلي لا ان تظل صدى لحركته. وهنا لا بد من الاشارة الى ان البنوك في المنطقة مطالبة بالتخلص من عقدة الديون السيئة التي ادت في بعض المراحل الى ارتباك عمل بعض البنوك وتزايد حجم الديون المشكوك فيها بشكل جعلها اكثر حذرا في التقدم لعمليات تمويل عديدة لم يكن يعوزها الا توفر الإرادة والقدرة على فهم ابعادها الاقتصادية وإمكانياتها الكامنة.
ومع قبول التحفظات التي يضعها البعض على أي مقارنة مع القطاعات المصرفية في الدول الكبرى، فإن الاشارة الى دور البنوك في اقتصادات الدول الصناعية وفي الاسواق المتطورة يشير الى ان البنوك هناك اكثر جرأة في تلمس الفرص الاستثمارية وملاحقتها وأكثر جرأة في قبول بعض المخاطرة التي يبدو ان بنوكنا ليست مستعدة الى الآن لقبولها. وفي هذا السياق لا بد ان نشير الى امرين أولهما ان البنوك الأجنبية تستعد للدخول الى الاسواق المحلية وهذا معناه ان المنافسة لن تكون محصورة بحجم الملاءة المالية التي تتمتع بها بنوكنا بالمقارنة مع ملاءة البنوك التي تنتظر الدخول لأسواقنا، بل ستتصل ايضا بآليات عمل هذه المصارف التي نعلم انها ستكون اكثر اقداما وجرأة من بنوكنا.

والأمر الثاني ان البنوك المحلية لا تستفيد كما يجب من تحسن المناخ الاستثماري المحلي والذي يتمثل اساسا في ظهور شركات استثمار مالية متخصصة، وهي شركات يمكن ان تكون ادوات للبنوك في تلمس فرص استثمارية واعدة تصلح اساسا لشراكات بين البنوك وشركات الاستثمار وتهدف في نهاية المطاف الى تطوير قطاع الاعمال باتجاه ايجاد مؤسسات انتاجية اكثر ديمومة ورسوخا.

* الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية

دلالة» القطرية تدشن نظاما جديدا للتداول الإلكتروني.. وتطلق موقعها الإلكتروني

ربط مع «رويترز» بالأسواق الإقليمية والعالمية


لندن: «الشرق الاوسط»

أعلنت كل من شركتي دلالة للوساطة ودلالة الإسلامية للوساطة، التابعتين لـ«دلالة القابضة» ـ شركة الوساطة والاستثمار الرائدة في قطر، رسميا عن تدشين نظام حديث ومتطور للتداول الإلكتروني بمعايير ومواصفات عالمية، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدلالةwww.dlalabroker.com www.dlalaislamic.com. جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقدته الشركة صباح أمس بفندق موفينبيك والذي ترأسه عبد الله الأنصاري رئيس قطاع الوساطة بدلالة القابضة والمدير العام لشركة دلالة للوساطة، بحضور عدد من عملاء شركتي دلالة للوساطة ودلالة الإسلامية وممثلي شركة Edata البيانات المتكاملة للحلول الفنية والاستشارات.
وفي كلمته خلال المؤتمر الإعلامي صرح الأنصاري في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه: بأن نظام التداول الجديد لدلالة سيعمل على رفع معايير وآليات التداول في سوق الأوراق المالية من خلال توفير إمكانيات وإختيارات كبيرة للمستثمرين المتداولين إلكترونيا من أي مكان يتواجدون فيه سواء داخل قطر أو خارجها وفي أكثر من سوق في نفس الوقت. ويتميز نظام التداول الإلكتروني الجديد لدلالة بقدرات عالية لإستيعاب عدد كبير من الصفقات، كما يتميز بإحتوائه على أقوى إجراءات الحماية الأمنية على شبكة الإنترنت من حيث التشفير وهيكلة النظام المصممة لتفادي عمليات الاختراق. ويمكن النظام الجديد عملاء دلالة من الربط آليا مع أكثر من بنك وأكثر من سوق في أي وقت.

وقد تم تصميم نظام التداول الإلكتروني الجديد لدلالة على أساس عدم تأثره بالمخاطر المحتملة مثل الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، أو توقف أنظمة السوق، إلى غيره من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمليات التداول حيث تم إضافة مستويات حماية أكثر تفصيلا لقاعدة البيانات.

وأوضح الأنصاري بأن النظام الجديد يمكن عملاء دلالة من استكمال عمليات سحب الأسهم إلكترونيا عبر الإنترنت مباشرة لمحفظتهم كما سيمكنهم من الحصول على الدفعات النقدية من خلال تحويل بنكي داخلي أو خارجي. كما يتيح النظام إظهار حالة الأسهم المملوكة من خلال عرض الكمية المملوكة وحركات السهم من كمية مجمدة وكمية مرهونة وكمية محجوزة وكمية متوفرة. وأضاف أن النظام الجديد سيوفر خدمة حية ومباشرة من العميل إلى السوق STP بدون تدخل يدوي مما يضمن تنفيذ سريع وقدرات استيعابية أكبر لأوامر البيع والشراء خاصة في أوقات الإكتتابات الكبيرة. كما أوضح أن العميل يستطيع الآن الاختيار بين أوامر محفوظة وأوامر مشروطة وخدمة إدخال الأوامر السريعة Express Ticket وخدمة اختيار توقيت إرسال الأمر سواء خلال فترة ما قبل افتتاح أو عند افتتاح السوق. من جانب آخر عرض ناصر صالح مساعد المدير العام لتقنية المعلومات بدلالة القابضة مميزات موقع دلالة الإلكتروني الجديد وكيفية الدخول إليه والتعامل معه وبدء التداول الإلكتروني حيث أوضح أن الموقع الإلكتروني لدلالة سيتم من خلاله عرض معلومات مختصرة مزودة من «رويترز» عن عدة أسواق مثل الأسهم المرتفعة والمنخفضة وحجم التداول ومؤشرات السوق ومعلومات عن الشركات المدرجة إلى ما شابه من أخبار إلى جانب استعراض كشف بحركات البيع والشراء وعرض لمحفظة العميل ومشاهدة عمق السوق (وفقا لطلبات البيع والشراء أو وفقا للأسعار)، وتهيئة الشاشة حسب متطلبات العميل، واستعراض لأوامر العميل الحالية والسابقة وإدخال طلبات الشراء والبيع في السوق

عالم الاعمال


* موبايلي: الفروع النسائية تشهد إقبالا كبيرا في المدن الرئيسية

> ذكرت شركة إتحاد اتصالات إن مراكز «موبايلي الجوهرة» النسائية في كل من المدن الرئيسية في السعودية، شهدت إقبالا متزايدا من قبل العميلات والمشتركات الجدد في خدمات موبايلي، حيث توفر هذه المراكز جميع الخدمات المقدمة في الفروع الرجالية ابتداءً من استخراج الخطوط وحتى تسديد الفواتير ومتابعة الخدمات واستبدال الشرائح وكافة الأمور المتعلقة بالأرصدة والشحن وغيرها من الخدمات، لا سيما بعد أن أطلقت موبايلي عروضا خاصة بالسيدات مؤخرا.
وذكرت موبايلي أن مراكز السيدات تقدم خدماتها لكافة الفئات وتلبي جميع الاحتياجات من خلال الباقات المتنوعة التي تناسب احتياجات السيدات والفتيات والعاملات، وذلك لوجود سبع باقات مؤجلة الدفع وباقتين مسبقة الدفع، تختلف أسعارها ومميزاتها، بالإضافة لعدد من الخدمات المجانية المقدمة مع الشريحة، والتي كانت موبايلي سبٌاقة في تقديمها.

* «كيرفي العربي» تطلق نظام المعلومات الموحد لمستشفيات القوات المسلحة > أطلقت شركة «كيرفي العربية» الرائدة في حلول انظمة الحكومة الالكترونية والأنظمة الطبية، مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، نظام حلول المعلومات المتكاملة الموحد لمستشفيات القوات المسلحة الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات يتم خلالها ربط 20 مستشفى و68 مستوصفا في خمس مناطق بالمملكة، بغرض تقديم الحلول المثلي لتوحيد الملفات الطبية لعدد كبير من منسوبي القوات المسلحة، نظرا لطبيعة عمل العسكريين وكثرة تنقلهم من منطقة الى أخرى داخل المملكة.

* موقع شركة الزامل للاستثمار الصناعي يفوز بجائزة «أفضل موقع إلكتروني في العالم العربي» > فاز الموقع الإلكتروني لشركة الزامل للاستثمار الصناعي بالجائزة الذهبية في مسابقة «أفضل موقع إلكتروني في العالم العربي»لعام 2007 في القطاع الصناعي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز لجنة مسابقة «أفضل موقع إلكتروني في العالم العربي»، الذي أقيم في فندق برج العرب بدبي مؤخراً، وبحضور حشد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ومجموعة من رجال الأعمال والصحافيين. وقد جاء موقع الشركة (www.ziic.com) في المركز الأول في فئة «القطاع الصناعي» من بين 19 موقعاً مشاركاً في نفس الفئة في الدور النهائي. وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها الموقع بجائزة متميزة، حيث سبق أن حصل على الجائزة الفضية في نفس الفئة خلال مسابقة «فضل موقع إلكتروني في الإمارات» للعام 2006، والتي أقيمت في دبي خلال شهر ديسمبر 2006.

* «جافنا» تنضم الى شراكة سيمبيان البلاتينية كأول شركة عربية متخصصة > انضمت جافنا، الشركة العربية المتخصصة في صناعة الحلول البرمجية والتطبيقات اللاسلكية إلى شراكة سيمبيانSymbian البلاتينية. وبموجب الاتفاقية التي وقعتها مع الشركة العالمية الرائدة في صناعة انظمة تشغيل «سيمبيان» للأجهزة الخلوية، دخلت جافنا ـ كأول شركة عربية متخصصة ـ الى قاعدة شركاء سيمبيان البلاتينية. وفي معرض تعليقه، قال منصور منصور مدير جافنا التنفيذي: «نحن سعداء بانضماممنا إلى دائرة شركاء سيمبيان البلاتينية التي تجمع تحت مظلتها كبرى شركات تصنيع الأجهزة الخلوية في العالم

السيولة تصل إلى 14مليار ريال وسابك تتفاعل مع ارتفاع بعض منتجاتها

المؤشر يعبر مستوى 7500نقطة بإشارة تفاؤلية تستهدف إغلاقاً اخضر بنهاية الاسبوع الحالي



كتب -خالد العويد:

عزز مؤشر الاسهم اتجاهه الصعودي وارتفع لليوم الثاني مع دخول صفقات شراء على الشركات الاستثمارية التي يتم تداولها بمكررات ارباح متدنية لا تسمح لها بالمزيد من الهبوط.
وعند الاقفال جاءت حصيلة المؤشر مكاسب بواقع 150نقطة بنسبة 2.03% ليعبر المؤشر مستوى 7500نقطة وصولا الى 7574وهذا العبور اعتبر اشارة حملت انطباعا مشجعا وايجابيا على الدخول ولو بجزء من السيولة لدى بعض المتعاملين الذين فضلوا خلال الايام الماضية الانتظار حتى يتضح مسار السوق .

وقاد الارتفاع سهم شركة سابك الصاعد بنسبة 3.1% والذي يتم تداوله دون قيمته العادلة وفقا لعدة تقارير استثمارية وضعتها عند 160ريالا ،وساعد على ذلك ارتفاع بعض منتجات الشركة خلال الأسبوع الماضي ومنها الايثيلين الى قرابة 980دولار والبروبلين الى حوالي 1120دولار وهو امر عزز من التوقعات بمحافظة الشركة على الربحية العالية للربع الأول .

وتزامن ارتفاع المؤشر مع تسجيل السوق معدلات تداول عالية حيث وصلت قيمة التداول الى 14.3مليار ريال ووصلت كميات التنفيذ الى 298.6مليون سهم.

ويتوقع ان تستفيد السوق معنويا خلال تداولات اليوم من إشارة الإغلاق أمس فوق مستوى 7500نقطة ،وتسير الى المستوى الأقرب وهو 7600نقطة تمهيدا لتداولات ايجابية في الاسبوع القادم، وإذا حدث ذلك فان الضغوط ستقل كثيرا على حركة السوق في الايام القادمة خاصة ان المؤشر صعد في الاسبوع الحالي من مستوى 7273نقطة مدعوما بصفقات شراء وتجميع.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق كان الاتجاه الصعودي هو المسيطر وارتفعت 60شركة من أصل 86شركة تم تداولها وتراجعت اسعار 13شركة وحافظت أيضا 13شركة على وضع مستقر.

وتشير مؤشرات القطاعات أن القطاع الصناعي هو الأفضل أداء نتيجة صعود سابك وزاد مؤشره بنسبة 2.5% بينما سجل مؤشر قطاع الكهرباء ارتفاع مقارب بلغ 2% علما ان ارتفاعات المضاربة تركزت على شركات مبرد وثمار والغذائية بنسبة 10% وحققت شركات استثمارية مستويات ارتفاع مقاربة وهي مكه وزجاج


ساسكو: إلغاء اتفاق الاستحواذ على مؤسسة "الجري"

وشهد السوق عدة اعلانات فقد اعلنت شركة ساسكو (السيارات) عدم التوصل إلى اتفاق على القيمة النهائية للاستحواذ على مؤسسة الجري ولذلك فان موضوع الاستحواذ على مؤسسة الجري يعتبر لاغً.


جمعية "الرياض للتعمير" تعقد 28ربيع الآخر

ودعت شركة الرياض للتعمير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر والذي سيعقد في مدينة الرياض بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1428/04/28ه للموافقة على توزيع نصف ريال علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من عدد أسهم الشركة.


جمعية "بنك الجزيرة" توافق على المنحة وتوزيع الأرباح

وقال بنك الجزيرة ان الجمعية العمومية التي عقدت مساء الاثنين وافقت على توزيع أرباح صافية تبلغ ريالين إضافة الى زيادة رأس إلى 2.250مليون ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم السبت 18ربيع الثاني 1428ه


تداول "ملاذ" يبدأ السبت قبل الافتتاح بنصف ساعة

وقالت (تداول) أنه سيتم تداول سهم شركة ملاذ للتأمين اعتباراً من الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً لليوم الأول السبت 1428/4/18ه علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً

التجارة تتفاعل مع ما نشر في "الرياض" وتوقف تحويل العينات للمختبرات الخاصة

المستثمرون في المختبرات يعترضون على قرار الوقف ويقدرون خسائرهم بـ 200مليون ريال




كتب - مندوب "الرياض":

قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف التعامل مع المختبرات الخاصة التي يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، في فحص العينات للسلع الواردة للمملكة.
وأوصت الوزارة على ضرورة العمل بالنظام السابق الذي يلزم المستوردين وجود شهادة المطابقة من بلد المنشأ التي سبق إيقاف التعامل بها في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشددة على انه لا يمكن فسح سلع لا تحمل شهادة مطابقة من بلد المنشأ أو البلد المصدرة منه.

ويأتي إيقاف المختبرات الخاصة تفاعلا مع ما نشرته "الرياض في 7مارس الماضي" والذي كان يحمل شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع غير المصحوبة بشهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية، مشيرين إلى ان ارتفاع تكاليف فحص العينات أدى إلى ارتفاع كلفة البضائع ما ساهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.

وأكد حينها مخلصون جمركيون أن هناك تذمراً من قبل التجار، مؤكدين أن أسعار فحص العينات تخضع لأهواء أصحاب المختبرات الخاصة التي وصل سعر فحص العينة الواحدة إلى 10آلاف ريال، وعينة أخرى تم فحصها بمبلغ مليون ريال بينما في كثير من الدول لا تصل لهذه الأسعار المبالغ فيها على حد قولهم.

في المقابل اعترض مجموعة من المستثمرين في المختبرات الخاصة البالغة 5مختبرات تنتشر في عدة مناطق في المملكة من هذا الإجراء المفاجئ من وزارة التجارة، مؤكدين ان عملية الإيقاف هذه والاستغناء عن المختبرات الخاصة تعرض استثماراتهم لخطر الخسائر التي تقدر بنحو 200مليون ريال.

وأكدوا ان التجارة منذ أن سمح مجلس الوزراء بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، لم يصدر منها قرار إيجابي غير القرار الذي يوصي بضرورة وقف الجمارك التعامل بشهادة المطابقة وتحويل جميع العينات للمختبرات الخاصة، لكن مصلحة الجمارك السعودية لم تتعامل بالتعميم الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة في تاريخ 1427/9/16القاضي بإيقاف العمل بشهادات المطابقة واستبدال ذلك بتحويل عينات من الإرساليات للمختبرات سواء الخاصة أو مختبرات الجودة. وطالب المستثمرون التجارة ضرورة أعادة السماح للمختبرات الخاصة بالعمل مرة أخرى ، مؤكدين أنها لم تعمل سوى 9أيام ثم أوقفت من دون النظر في عقبات قرار الإيقاف.

وتفاجأوا من الإيقاف الذي جاء بسبب شكوى بعض التجار من ارتفاع أسعار فحص العينات، مؤكدين ان الأسعار تم تقييمها من قبل وزارة التجارة وليست خاضعة لأهوائهم كما يصفها المتضررون في شكواهم للوزير، مطالبين في الوقت نفسة ضرورة تحرك التجارة لوقف تعنت الجمارك وإفشال مشاريعهم التي تم الترخيص لها من قبل مجلس الوزراء الذي سمح بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيرين إلى ان الجمارك مازالت تعمل بالنظام القديم.

وأستغرب التجار من موقف وزارة التجارة وعدم مطالبتها مصلحة الجمارك كونها جهة تنفيذية يجب عليها تنفيذ قرارات وزارة التجارة فيما يخص فسح السلع أو تحويلها للمختبرات الخاصة.

وقال التجار على الرغم من أن هناك أزمة حقيقة بين قرارات وزارة التجارة والجمارك وذلك برفض الأخيرة تطبيق القرارات الوزارية إلا إن التجارة لم تحرك وفق حديث التجار ساكناً، مؤكدين ان العمل بالتصريح للمختبرات الخاصة لمزاولة أعمالها وتحويل جميع العينات والاستغناء عن شهادات المطابقة من ضمن توصيات مجلس الوزراء لكن هذا الأمر لم يطبق أو طبق جزء منه في وقت قصير وأوقف.

من جهة أخرى أكد صاحب مختبر الأمجاد لفحص الإطارات سمير دحلان بأن أسعار فحص العينات في المختبرات الخاصة محددة من وزارة التجارة قبل أن تسمح للمختبرات الخاصة بمزاولة مهامها، مشيراً إلى انه في حال رأت الوزارة أنها غير عادلة يمكنها فتح حوار مع المشغلين للمختبرات الخاصة للوصول لحل بدلاً من توقيفها.

وقال دحلان ان السلع قبل الاستعانة بالمختبرات الخاصة كانت تفسح بنظام " iccp" إي برنامج شهادة المطابقة الدولية، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد تعاقدت مع شركة تقوم بإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالسلع المستوردة للمملكة.

وأضاف ان المقام السامي بعد ذلك لمس عدم فعاليتها بسبب النتائج التي تطبق على أرض الواقع فوافق على نظام المختبرات الخاصة للاستعانة بها لفحص السلع المستوردة تحت رقابة الجهات الحكومية ولتشغيل الأيدي السعودية. مضيفاً انه في المادة 16من النظام أوكل المقام السامي لوزير التجارة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والصحة ووزارة الزراعة والمياه والصناعة والكهرباء والشؤون البلدية وضع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، لافتاً إنه بالتنسيق مع تلك الوزارات أصدر وزير التجارة القرار الوزاري رقم 307في 1412/2/21هظ أي بعد عام كامل من قراره بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة يلزم كل طرف المراقبة في مجاله.

وتلا ذلك قرار آخر صدر من وزير التجارة والصناعة يتناول آلية جديدة لفسح السلع التجارية الواردة للمملكة، مشيراً إلى إن ذلك القرار جاء متزامناً مع " انتهاء عقد الشركة التي اسند إليها إصدار شهادة المطابقة للسلع المستوردة للمملكة أو ما يسمى "iccp" كمرحلة انتقالية مع إرفاق شهادة المطابقة صادرة من جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإنه تم إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم في بلد المصدر وأن يكون الجهة الرسمية مسئوله تماماً عن محتويات هذه الشهادة. وصرحت وزارة التجارة حينها ل" 125" مختبرا خاصا في المملكة للقيام بعملية فحص ما يستورد ومراقبة ما يصنع أو يخزن في المملكة.

وقال دحلان تم إنشاء خمسة مختبرات في مجالات مختلفة من ضمنها مختبر الأمجاد لفحص الإطارات للسيارات واعتمدت تلك المختبرات من هيئة المواصفات والمقاييس وحصلت على شهادة الإيزو 17025كما اعتمدت وزارة التجارة من خلال لجنة مكونة من هيئة المواصفات والتجارة أسعار الفحوصات وأعطت صلاحية الفسح الجمركي لمختبرات وزارة التجارة فيما يخصها من سلع.

وبين دحلان انه وفي تاريخ 91427/16صدر قرار وزير التجارة رقم 9907بالاستعانة بمختبراتنا لفحص الإطارات المستوردة حسب المواصفات السعودية المعتمدة ، وزاد تم الغاء شهادة المطابقة للإطارات بعد سنتين أي بتاريخ 1428/1/10وبلغت كافة الجهات المختصة بتلك التعليمات وبذلك أصبحت شهادة المطابقة المرفقة مع الإطارات المستورة ملغية وأصبح الاعتماد على المختبر الخاص بالإطارات إجباري.

وقال دحلان لا تزال مصلحة الجمارك تعمل بعيداً عن ما تضمنه المرسوم الملكي وكافة القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات شهادة المطابقة ومازالت تعمل وفق الشروط التالية:

1- تحدد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قوائم السلع التي تطبق عليها إجراءات شهادة المطابقة وتبلغها للجمارك

2- إلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة عن الإرساليات المستوردة ويوضح بالمواصفة السعودية وينص فيها صراحة على أن الوارد مطابق للمواصفات السعودية

3- في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يؤخذ عينات من الأصناف الواردة لإجراء التحليل اللازم عليها بالمختبر المختص على أن تفسح بتعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل مع أخذ التعهد على المستورد بضرورة تقديم شهادة المطابقة عن الإرساليات التي ترد إليه مستقبلاً وفي حالة عدم التزامه بذلك تكون البضاعة عرضة لإعادتها لمصدرها.

4- يقوم مندوب هيئة المواصفات في جميع الحالات بسحب عينات عشوائية بين الحين والآخر لإجراء التحليل اللازم عليها وللتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حالة عدم مطابقتها ينظر في إعادة تصديرها لمصدرها أو إتلافها طبقاً للإجراءات النظامية.

5- بعد مضي 15يوماً تعتبر الواردات مفسوحة تلقائياً في حالة عدم ورود نتيجة الفحص بعد إعداد محضر بذلك وماذا كانت مفسوحة بتعهد تعتبر مفسوحة تلقائياً ويلغى التعهد الخاص بها إذا لم ترد نتيجة الفترة خلال الفترة المحددة.

6- في حالة تقديم صورة شهادة المطابقة تفسح البضاعة بموجبها مع أخذ تعهد بإحضار الأصل خلال ثلاثة أشهر وفي حالة عدم أحضارها يحرم التجار من ميزة الفسح بتعهد.

واستغرب دحلان من التناقض الواضح خصوصاً في بند الفسح خلال "15" يوماً ما لم يصل للجمارك رد من مختبرات وزارة التجارة حول فسح البضاعة أو عدمه مما يعني ان الجمارك بعيدة كل البعد عن ما أمر به المقام السامي وكافة الوزراء المعنيين والقطاع الخاص والمستوردين والمستثمرين في المختبرات الخاصة.

ولا تزال الجمارك حتى تاريخه تفسح السلع والإطارات المستوردة عن طريق شهادة المطابقة رغم صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالغاء شهادة المطابقة المعلن عنه والمبلغ لكافة الجهات الرسمية علماً بان عملية فسح الإطارات هي مسؤولية مختبرات وزارة التجارة سواء كانت تحمل أو لا تحمل شهادة مطابقة.

وأوضح ان الجمارك وفق القرار مطالبة بإرسال عينات من الإطارات التي لا تحمل شهادة مطابقة لمختبرات وزارة التجارة علماً أنها لم تسحب العينات بالطريقة التي نصت عليها مواصفة سحب عينات الإطارات رقم GS 52/1986.ولفت إلى ان الحاجة للمختبرات الخاصة ضرورة ملحة مؤكداً ان كثيرا من السلع تدخل غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصحوبة بشهادة مطابقة وهي تشكل خطراً على حياة المستهلك مثل الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية وكثير من السلع ، مؤكداً ان المختبر الخاص به قام بشراء إطارات مختلفة من 18ماركة موجودة في السوق السعودي من مجمل 40ماركة واثبت التحليل أن نسبة 50في المائة منها لا تصلح للاستعمال مطلقاً حيث ان بعضها لا يصل لنصف متطلبات الاختبارات وينفجر

صحة الرياض تغلق 99منشأة صحية مخالفة


كتب - نايف آل زاحم:

أغلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في ادارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة (99) منشأة صحية أهلية ما بين مستشفيات ومستوصفات ومجمعات طبية وأقسام مختبرات وأشعة وصيدليات وخدمات مساندة وذلك بسبب عدم تقيدها بالأنظمة والتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدخيل ان صحة الرياض ممثلة في ادارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية ب (3505) جولات ميدانية مفاجئة على العديد من المنشآت الصحية الأهلية لمعرفة مدى تطبيقها للأنظمة المعمول بها من قبل وزارة الصحة وتم خلال ذلك اكتشاف العديد من المخالفات للأنظمة مما استوجب اغلاق (99) منشأة صحية أهلية شملت العديد من المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات والخدمات المساندة كالمختبرات والأشعة.

وأضاف الدكتور الدخيل ان صحة الرياض لن تتهاون مع أي منشأة لا تحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات.. مشيراً أن صحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار ومؤكداً أن الجولات الفجائية ستتواصل وستتم معاقبة أي منشأة لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة

العيد ل "الرياض": مصلحة الزكاة والدخل صاغت الفقرات دون الرجوع للهيئة

المحاسبون القانونيون يطالبون مجلس الشورى بإعادة النظر في إقرار النظام الضريبي



الرياض - عبداللطيف العتيبي: تصوير - عبدالله العجمي:

قال ل "الرياض" الدكتور صالح سليمان العيد أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، ان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت بالاعتراض على إقرار النظام الضريبي والمواد المتعلقة بشهادة المحاسب القانوني في مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هذه الشهادة التي تعتبر بمثابة حلف لليمين يصعب على المحاسب القانوني القيام بها.
وطالب المحاسبون القانونيون مجلس الشورى بإعادة النظر في المواد المتعلقة بمسؤولية المحاسب القانوني، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتلك المصلحة التي يصبون إليها من وراء الشهادة، معتبرين أن تلك الشهادة تتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين، كما طالبوا في الوقت ذاته مصلحة الزكاة والدخل الرجوع إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي وضعت النظام، قبل أن يتم صياغة تلك الفقرات المتعلقة بمسؤولية المحاسب القانوني.

وبيّن الدكتور العيد الأسباب التي على ضوئها تم الاعتراض على الإقرار الضريبي والمواد المتعلقة بشهادة المحاسب القانوني أولاً: "إن فحص المحاسب للإقرار الضريبي يتم عادةً على سبيل الاختبارات التي جرى العرف عليها في مهنة المراجعة، وأن المحاسب لايستطيع الفحص 100في المائة ، حيثُ لو تم ذلك الفحص فلن يقوى أي مكلف على تحمل تكاليف هذا الفحص وبالتالي فكيف نطالب من المحاسب القانوني (أن يحلف بالله) وهو لم يقم بالفحص كاملاً. ثانياً: أن تلك الشهادة اقتصرت على مكلف الضريبة دون الزكاة (باستثناء الشركات المختلطة) وهذا الأمر سوف يزيد من الأعباء (التكاليف على مكلف الضريبة دون الزكاة) الأمر الذي لا يتفق مع تحقيق العدالة بينهما من ناحية تساوي العبء الزكوي وكذلك العبء الضريبي، لافتا إلى أن ذلك عانى منه فريق المفاوضات الذي مثّل المملكة أثناء مفاوضتها مع منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك على هامش ملتقى مسؤولية المحاسب القانوني، في مركز البابطين الخيري الثقافي أول أمس في الرياض، حيثُ أوضح يوسف المبارك المحاسب القانوني، أبرز النقاط الإيجابية والسلبية لدى المحاسب القانوني، معرجا على العقوبات التي صدرت في إيقاف المحاسبين القانونيين المخالفين لآداب المهنة، محذرا في الوقت ذاته المحاسب القانوني من عقوبة الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمن يخون الأمانة التي أوكلت إليه. بينما أشار في ورقته بالملتقى الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، إلى دور المحاسب القانوني تجاه الشركات، مطالبا إياه التحلي بالموضوعية والحياد أثناء أداء عمله المهني، معتبرا أن حوكمة الشركات ستحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه المحاسبين القانونيين. وأدار الجلسة الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود