اخبار اليوم الخميس 2 ربيع الثاني

تقرير ألماني:السعودية تطلق استثمارات ذكية ومشاريع نوعية للمستقبل


- راينر هيرمان من بون - 02/04/1428هـ
مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة, وبموازاة الدخل النفطي تعتمد السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء، كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه. وإذا نظرنا إلى الأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي, وهي بذلك تطلق مشاريع ذكية للمستقبل تتمثل في مركز مالي ومدينة للتقنية, فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بتطوير التعليم ليصبح مناسبا لحاجاتها المستقبلية.
وتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي التغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل السعودية، النمو بصورة ديناميكية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

لقد مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة.. وبموازاة الدخل النفطي تعتمد المملكة العربية السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء. كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه.
إذا نظرنا للأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي.
لقد تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي بالتغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل المملكة، النمو بصورة ديناميكية.
وتتوقع مجموعة سامبا المالية حدوث تراجع في سعر النفط الخام السعودي بصورة طفيفة من نحو 60.5 دولار للبرميل الواحد إلى 53.5 دولار. أضف إلى هذا أن المملكة ستخفض حجم تزويدها للنفط في الأسواق العالمية من 9.2 مليون برميل يوميا إلى 8.6 مليون. وسوف تتقلص الصناعة النفطية السعودية في هذا العام نحو 6.4 في المائة. ورغم كل هذا فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموا قدره نحو 2.4 في المائة، كما يتوقع خبراء اقتصاديون آخرون تسجيل معدل نمو أكبر من تلك النسبة، وذلك لأن اقتصاد القطاع الخاص خارج قطاع الصناعة النفطية سوف ينمو نحو 7.1 في المائة.
ويقول زهيد خان الخبير الاقتصادي في بنك الرياض "إن الأوضاع الآن تطورت عن ذي قبل.. فلم يعد ارتفاع أسعار النفط العالمية سببا في عرقلة تطبيق خطط الإصلاح". ويضيف قائلا: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعني اندماج الاقتصاد داخل قواعد المنظومة العالمية، وهو ما يحقق الشفافية المطلوبة. أضف إلى هذا ازدهار قطاع النفط نفسه. ففي فترة السبعينيات والثمانينيات ارتفع سعر النفط لأسباب سياسية، أما الآن فإن سعر النفط يرتفع لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة تتعلق بزيادة الطلب، ولهذا فإنه من المستبعد أن ينخفض سعر النفط من جديد إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وقال خان إن هناك توقعات بتراجع حجم فائض حصص الخزانة الحكومية عام 2007، لكن إجمالي الناتج القومي سيظل مرتفعا بتحقيقه نسبة نمو تصل إلى 9 في المائة. ويتدفق فائض حصص الأرباح في أربعة أوعية مختلفة. وتعمل المملكة حاليا من أجل القضاء على المديونية الحكومية التي تراوح في الوقت الراهن حول ما تقدر نسبته بنحو 28 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي، في حين كانت هذه النسبة تقدر عام 1999 بنحو 119 في المائة. وإضافة إلى هذا يرفع البنك المركزي موجوداته وأصوله الأجنبية أكثر. وقد ارتفعت في عام 2006 من 153 مليار دولار إلى ما يزيد على 220 مليار دولار. وتوفر الحكومة الوسائل المادية للمشاريع الكبيرة وترفع رأس المال لصناديق الاستثمار العامة، وتُتيح القروض للاستثمارات الصناعية، الزراعية، والبنية التحتية.
وتسهم عوائد النفط دوماً بنحو 90 في المائة من الدخل الإجمالي لخزانة الدولة بما يعادل 107 مليارات دولار. يكفي أن يصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل 44 دولارا من أجل تحقيق أهداف هذه الميزانية. ولكن حتى لو انخفض سعر النفط تبقى نفقات الحكومة حافز نمو مهما إلى حدٍ كبير. والكثير من الأموال يتدفق أكثر من أي وقت مضى في قطاعي التربية والصحة. ونحو ربع النفقات وحدها بما يعادل 101 مليار دولار يُتوقع أن تخصص للتربية. ومن المفترض بناء نحو ألفي مدرسة جديدة، وأربعة مستشفيات جديدة، ويوجد تحت الإنشاء فعلياً الآن نحو 480 مدرسة. وإلى جانب هذا، تسري موجة استثمار ضخمة في توسعة البنية التحتية، وفي بناء المشاريع الكبيرة. ويوجد الآن مشاريع بما يعادل 283 مليار دولار تحت الإنشاء، أو على الأقل حظيت بالموافقة، كما يجري التخطيط لمزيد من المشاريع بحجم يبلغ نحو 624 مليار دولار حتى عام 2020، حسب تقديرات زهيد خان. وتمتد اللوحة من المستشفيات الجديدة على امتداد ثمانية آلاف كيلو متر إلى الشوارع الجديدة، والجسور، حتى التعزيز الضخم لنظام المياه والري.
وهذه المشاريع الاستثمارية مجتمعةً ستعمل على رفع ازدهار المملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد. ومن المفترض بتعزيز البنية التحتية أن يواكب النمو السريع للحجم السكاني، وكذلك يُفترض بالمشاريع الكبيرة أن تحقق فرص العمل. ولهذا تبني المملكة العربية السعودية ست مناطق صناعية جديدة. ووحدها هذه تستلزم استثمارات بما يعادل 200 مليار دولار، ولكنها تحقق 1.3 مليون فرصة عمل جديدة. وقد بدأ العمل الإنشائي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة، حيث تنشأ على مساحة بقدر اتساع هونج كونج، مدينة صناعية جديدة. وينشأ المزيد من المدن الصناعية في رابغ، وحائل، والمدينة المنورة، وجدة، وكمقاطعة مالية في الرياض. وكل منها ستخصص نقطة محورية مختلفة.

والكثير من الاستثمارات في المدن الصناعية يُفترض أن تجيء من الخارج. وقد تحسّن المناخ الاستثماري في الحقيقة إلى حدٍ كبير. وحققت المملكة العربية السعودية في تقويم الدراسة الميدانية السنوية التي تجريها شركات التمويل الدولية IFC حققت قفزة ملحوظة وارتفع ترتيبها إلى المركز 38 بعد أن كانت في المركز 72. ويقول مصطفي صبري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذه القفزة لم تأت مصادفة بل لها أسبابها ومبرراتها ومنها توافق الشروط العامة للاستثمار في المملكة مع المنظومة العالمية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية في السابق مقتصرة على قطاعات محددة.
وتعمل خطط إعادة الهيكلة البارزة على تغيير الاقتصاد المالي. ولأول مرة تتطوّر في المملكة العربية السعودية قطاعات تأمين مستقلة. وفي السابق، سمحت المملكة العربية السعودية فقط بممثلي التأمينات الأجنبية. والآن تم تأسيس مراقبة خاصة، والتي سمحت حتى الآن بإنشاء 18 شركة تأمين خاصة جديدة. وعقب أن كان البنك المركزي مسؤولاً حتى فترة طويلة عن البورصة، أسست الحكومة في عام 2004 هيئة خاصة لمراقبة البورصة. وبالإضافة إلى هذا تتنوّع أيضا الصناعة المالية. وقد ولّى الزمن الذي لم يشغل القطاع فيه سوى عدد محدود من البنوك العالمية. وفعلياً، تم تفعيل مراقبة البورصة لأول مرة عقب انهيار الأسعار الذي تسبب في التهام جزء من رأس المال السوقي العام الماضي بما يزيد على 500 مليار دولار.

ويقول مصطفى صبري إن هذا الانهيار أثر سلبيا في مدينة جدة تحديدا فتراجعت القوة الشرائية وانخفض الاستهلاك وتقلصت حركة السفر. ويخشى صبري من استمرار هذه الحال لمدة عامين تاليين لكن هذه التقديرات تتناقض مع ما يقوله "سامبا" الذي يرى أن أغلب المستثمرين الصغار باعوا حصصهم للمستثمرين المؤسسين في الوقت المناسب، وبأرباح. وإضافة إلى هذا، تسهم المعطيات الأساسية الإيجابية في تحقيق مناخ جيد.
ولهذا يتوقع أن يواصل اقتصاد القطاع الخاص الازدهار أكثر فأكثر بصرف النظر عن نمو حجم الدخل الإجمالي للحكومة من قطاع النفط. وبهذا يكون النمو في الاقتصاد الخاص معتمدا بذاته على ذاته ـ وفق ما يقول زهيد خان ـ الذي يقول إن اقتصاد القطاع الخاص يزدهر في العاصمة الرياض لكن قلبه النابض يبقى في مدينة جدة الساحلية والتي تسهم وحدها بنحو 13 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية ونحو 40 في المائة من حجم إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الخاص خارج نطاق الصناعة النفطية.
وإلى جانب هذه العوامل فإن نحو ثلثي حجم السكان في المملكة العربية السعودية لا تزيد أعمارهم على 25 عاما بما يمكن أن يمثل فرصة جديدة وإضافية لتحقيق النمو. ويزيد عدد السكان في المملكة بنحو نصف مليون نسمة سنويا على الأقل يضافون إلى ما يقدر بنحو 17.5 مليون نسمة حاليا (دون الأخذ في الاعتبار ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص من العمالة الأجنبية الوافدة المقيمة في المملكة). ويتطلب الأمر توفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على الأقل لمواكبة هذه الزيادة السكانية. وفي الأعوام العشرة المقبلة على المملكة العربية السعودية تحقيق ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة. ووفر الاقتصاد الخاص في الماضي نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لكن السعوديين لا يمثلون إلا نسبة لا تزيد على 10 في المائة من إجمالي نحو 5.4 مليون موظف في القطاع. ويشكو القطاع الخاص في المملكة بصفة عامة من أن الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور التي يمكن أن يتقاضوها. وفي المقابل يشغل السعوديون نحو 91 في المائة من 780 ألف وظيفة في القطاع الحكومي في الدولة.
وكان على السعوديين الشباب أن يكيّفوا أنفسهم الآن، بألا يكونوا موظفين أكثر، ولكن رجال أعمال أو عمّال مصانع. ولكن في القطاع الخاص يوظّف السعوديون نحو عُشر من أصل 5.4 مليون موظف. وفي المقابل، يوجد في ال***ة العامة السعوديون. ويشتكي قطاع الاقتصاد الخاص، بأن السعوديين الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور، وليسوا مهيئين للحياة المهنية. وفي المدارس الأساسية يقضون ثلث الدراسة في التربية الدينية، وفي المدرسة الثانوية نحو الخُمس. وأدركت الحكومة هذه العلاقة المتنافرة، وبدأت بمعالجة خطط التعليم العملية والتطبيقية أكثر.

مصرفيون: تراجع الدولار أمام الاسترليني يزيد التضخم المستورد في المملكة


- محمد البيشي من الرياض - 02/04/1428هـ
فسر مصرفيون ومحللو عملات سعوديون الحركة التصاعدية لعدد من العملات العالمية في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الحركة المفاجئة لليورو والجنيه الاسترليني في الأسواق العالمية أمس أمام الدولار، إلى جانب عدد من العملات الرئيسية العالمية، بأنه "صراع" من نوع جديد، يطول تحركات العملات العالمية، نتيجة الضغوط التضخمية لبعض الدول، في مقابل عجز وتراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي، وحركة "خشنة" للدولار يتوقع استمرارها. ويعتقد المحللون أن تراجع الدولار بهذا الشكل سيرفع معدلات التضخم المستورد في الدول التي ترتبط بالدولار, وهم يشيرون بذلك إلى السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" متخصصون في العملات إن استمرار تراجع بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الأمريكي، وضبابية المؤشرات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، أثرا في حجم الاستثمارات العالمية المنفذة على الدولار أو بواسطته، وأصبحت أقل من المتوقع وتتسم بالخشونة والبطء.
وتجاوز الجنيه الاسترليني صباح أمس عتبة الـ 2.01 دولار للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 1981، وعلق بيتر فرانك من بنك "إيه بي إن - امرو" بقوله "إن عقاب الدولار سيتواصل"، وتعاني العملة الأمريكية حاليا آفاقا اقتصادية سيئة في الولايات المتحدة، فيما تقترب معدلات الفائدة في منطقة اليورو من تلك المسجلة في الولايات المتحدة.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


فسر مصرفيون ومحللو عملات سعوديون الحركة التصاعدية لعدد من العملات العالمية في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها الحركة المفاجئة لليورو والجنية الاسترليني في الأسواق العالمية أمس، أمام الدولار، إلى جانب عدد من العملات الرئيسية العالمية، بأنه "صراع" من نوع جديد، يطول تحركات العملات العالمية، نتيجة الضغوط التضخمية لبعض الدول، في مقابل عجز وتراجع في أداء الاقتصادي الأمريكي، وحركة" خشنة" للدولار يتوقع استمرارها.
وقال لـ"الاقتصادية" متخصصون في العملات إن استمرار تراجع بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الأمريكي، وضبابية المؤشرات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة في الشهور المقبلة، أثر في حجم الاستثمارات العالمية المنفذة على الدولار أو بواسطته، وأصبحت أقل من المتوقع وتتسم بالخشونة والبطء.
وأكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد ـ مصرفي سعودي ـ أمس، أنه لا يوجد أثر كبير لارتفاع الجنية الاسترليني أمام الدولار، في الريال أو الاقتصاد السعودي، نتيجة لضعف التجارة البينية بين السعودية وبريطانيا، خصوصا من قبل الشركات والأفراد، مبينا أن مجمل العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا حكومية في المقام الأول.
وتجاوز الجنيه الاسترليني صباح أمس عتبة الـ2.01 دولارا للمرة الأولى منذ حزيران(يونيو) 1981، وعلق بيتر فرانك من بنك "أيه بي إن- أمرو" بقوله "إن عقاب الدولار سيتواصل"، وتعاني العملة الأمريكية حاليا آفاقا اقتصادية سيئة في الولايات المتحدة، فيما تقترب معدلات الفائدة في منطقة اليورو من تلك المسجلة في الولايات المتحدة.
وهنا استدرك الحديد إلى أن التأثير "يمكن أن يطول" الريال جراء ارتفاع اليورو بوصف الاقتصاد السعودي يعتمد عليه في كثير من تعاملاته مع دول الإتحاد الأوروبي، ومنها استيراد الأدوية، والسيارات، والأغذية، لافتا إلى أن المملكة تستورد من فرنسا وحدها دواجن بقيمة مليار ريال سنويا، "وهو ماسيرفع أسعارها محليا، ويستدعي مزيدا من التضخم".
وعد الحديد أن ما يحدث من ارتفاع لعدد من العملات، ناتج عن ضعف في مؤشرات مستقبل الدولار، والعائد إلى تراجع قطاعات مهمة في الاقتصاد الأمريكي منها، قطاع الإسكان، تقسيط الإسكان، مبيعات البضائع طويلة الأجل، إلى جانب القطاعين الإنتاجي والصناعي، ما أعطى انطباعا بدخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة "كساد" في نهاية العام الجاري.
وزاد" إلا أن الدولار لا يزال يتلقى دعما من قطاع التوظيف الأمريكي، ومبيعات التجزئة الاستهلاكية".
وأشار الحديد إلى أن ضعف الدولار يحقق رغبة الولايات المتحدة في تخفيف العجز الاقتصادي "لأنه سيدفع بالحركة التجارية والاقتصادية نحو المزيد من النمو، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العملات الأخرى، ما يجعل البضائع الأمريكية رخيصة، في مقابل البضائع الأخرى القادمة من أوروبا وآسيا".
وأوضح بول شيرتكاو من بنك "طوكيو- إم يو إف جي"، في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الدولار يتراجع أمام اليورو بفعل مضاربات متواصلة في السوق على أساس أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سيلزم الاحتياطي من الدولار خاضعا لضغوط كبيرة".
وكانت الإمارات المتحدة قد تحركت أمس لتهدئة تكهنات بشأن رفع قيمة العملة قائلة إن حكام دول الخليج اتفقوا على الإبقاء على ربط عملاتهم بالدولار وإنها لن ترفع قيمة العملة بشكل منفرد.
من جهته، قال محلل عملات في بنك محلي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن على دول الخليج في حال استمر وضع الدولار في الأسواق العالمية على حاله، الارتباط بسلة عملات للتقليل من المخاطر المحتملة في المستقبل، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي رفع الريال أمام الدولار متى ما واصلت أسعار النفط صعودها، وبالتحديد عند بلوغها حدود المائة دولار للبرميل الواحد.
وربطت الإمارات والسعودية وأربع دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار التحضير للوحدة النقدية الخليجية عام 2010. ومع تصاعد الشكوك بشأن هذا الموعد النهائي تكثفت الضغوط على الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بسبب الرهان على أن البنكين المركزيين سيتركان العملتين ترتفعان أمام الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول "كان هناك اتفاق بين محافظي البنوك المركزية والحكام على الإبقاء على ربط العملات بالدولار وليس هناك عدول عن هذا القرار". وأضاف "يتعين علينا العمل مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القضايا بما فيها السياسة النقدية.. لن تتخذ أي خطوة بشكل منفرد"
واجتمع محافظو البنوك المركزية في دول الخليج في السعودية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق على إعادة خطة الوحدة النقدية إلى مسارها الصحيح لكنهم فشلوا في تحقيق انفراجة. وبدا المحافظون منقسمين بشأن سياسة الصرف، إذ قال محافظ البنك المركزي العماني إن الاتفاق على الإبقاء على ربط العملات بالدولار لم يكن رسميا. وبدا أن وكالة الأنباء الكويتية تدعم وجهة النظر المطالبة برفع قيمة العملة عندما ألقت في تقرير لها أمس الأول اللوم على الربط في ارتفاع التضخم في البلاد. واستبعدت السعودية والبحرين وعمان وقطر أي احتمال لتغيير ربط عملاتها بالدولار.

"بتلكو" تعلن فوزها بالرخصة الثانية للهاتف الثابت في السعودية


- المنامة – رويترز: - 02/04/1428هـ
كشف بيتر كالياروبوليس الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البحرين (بتلكو) أمس الأربعاء عن أن مجموعة تقودها (بتلكو) فازت في المنافسة على الترخيص السعودي الثاني للهاتف الثابت.
وقال كالياروبوليس "فزنا بالترخيص السعودي للخطوط الثابتة". لكنه رفض الإفصاح عن قيمة العرض.
غير أن سلطان المالك المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قال إن الهيئة ستعلن عن اسم الفائز يوم السبت المقبل.
وأضاف المالك أنه قد يكون هناك أكثر من فائز، فالمجموعات الثلاث المؤهلة قد تفوز مشيرا إلى أن الهيئة قد تمنح تراخيص لمناطق جغرافية مختلفة في البلاد.
وتقدمت في آذار (مارس) الماضي عشر مجموعات شركات بطلبات للحصول على الترخيص.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد بيتر كالياروبوليس الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البحرين (بتلكو) لرويترز أمس، أن مجموعة تقودها بتلكو فازت في المنافسة على الترخيص السعودي الثاني للخطوط الثابتة.
وقال كالياروبوليس "فزنا بالترخيص السعودي للخطوط الثابتة." لكنه رفض الإفصاح عن قيمة العرض.
غير ان سلطان المالك المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قال إن الهيئة ستعلن اسم الفائز يوم السبت المقبل.
وأضاف المالك أنه قد يكون هناك أكثر من فائز فالمجموعات الثلاث المؤهلة قد تفوز مشيرا إلى أن الهيئة قد تمنح تراخيص لمناطق جغرافية مختلفة في البلاد.
وتقدمت في آذار (مارس) الماضي عشر مجموعات شركات بطلبات للحصول على الترخيص الذي سينهي احتكار شركة الاتصالات السعودية للخطوط الثابتة بعد عامين من فقدها احتكار ***ة المحمول بعد بدء عمل شركة اتحاد اتصالات.
وتم اختيار مجموعتين أخريين تقودهما فيريزون كوميونيكيشنز الأمريكية
وبي.سي.سي.دبليو من هونج كونج في تصفية نهائية الأحد الماضي.
وقال كالياروبوليس إن بتلكو قدمت عرضا كذلك للحصول على ترخيص ***ة الإنترنت اللاسلكية في السعودية في إطار عرضها لترخيص الخطوط الثابتة وتتوقع معرفة نتيجة هذا العرض بعد غد.
ولدى السعودية نحو أربعة ملايين مشترك في الخطوط الثابتة أي بمعدل انتشار نحو 16 في المائة بين سكان المملكة البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ومعدل انتشار الإنترنت لا يتجاوز 3 في المائة.
وتتطلع "بتلكو" للنمو من خلال صفقات استحواذ في الخارج قائلة إن الفرص في السوق المحلية محدودة إذ يقل عدد السكان عن مليون نسمة.
واشترت "بتلكو" شركة أمنية الأردنية ل***ة الهاتف المحمول العام الماضي
واشترت الشهر الماضي حصة 20 في المائة في شركة سبأ فون اليمنية للهاتف المحمول مقابل 144 مليون دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الشركة إنها حصلت على قرض قيمته 485 مليون دولار وهو الأول من نوعه لتمويل التوسعات في المنطقة.
وقال محللون منهم مارك حمود محلل الاتصالات في شعاع كابيتال في دبي إنهم غير واثقين من قيمة ترخيص الخطوط الثابتة خاصة بعد أن جاءت قيمة عرض للترخيص الثالث ل***ة الهاتف المحمول في السعودية التي بلغت 6.11 مليار دولار الشهر الماضي أعلى بكثير من توقعاتهم.

استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا بعد 20 يوما

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 02/04/1428هـ
يخوض مسؤولون خليجيون بقيادة المملكة في الثامن من الشهر المقبل، مباحثات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إبرام اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي. وأعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس الوزاري الخليجي ـ الأوروبي المشترك، الذي سيعقد في الرياض في الثامن من أيار (مايو) المقبل، سيعرض آخر التطورات الاقتصادية في المنطقتين.
وقال العطية: سيناقش الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث سيرأس الجانب الخليجي في هذا الاجتماع السعودية في حين سيرأس الجانب الأوروبي ألمانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الاجتماع سيناقش تقرير التعاون المشترك وخبراء الحوار السياسي حول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آخر ما توصلت إليه المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. ويأمل الأمين العام من الجانبين اختتام الاجتماعات الفنية للمختصين التي ستعقد في الرياض خلال الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل.
ومن المرجح أن توقع دول الخليج على إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خلال أيار (مايو) المقبل، حيث جرت اجتماعات فنية لخبراء خليجيين وأوروبيين لبحث مواضيع تتعلق بالتحضير للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تجارة حرة في الوقت المحدد.
يذكر أن دول مجلس التعاون تجري مشاورات ومفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي امتدت لأكثر من 15 عاما بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين التي تواجه عوائق تثيرها دول الاتحاد الأوروبي من حين إلى آخر، وهي بعيدة عن مضامين الاتفاقية مثل قضايا التسلح، قوانين الهجرة والعمل، وحقوق الإنسان.
ووصف مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب فرصة مزدوجة، لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة. إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون الخليجي بدور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج. وتشكل مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي مستورداتها، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 47,4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا تشكل مجموعة السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وعمان خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات إضافة إلى الطائرات والسيارات المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات ما قيمته 35,2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من مستوردات الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990، إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت عام 1999، حيث اتفقت دول الخليج الست على إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينه. ثم نجحت وبشكل تدريجي في إقامة منطقة للتجارة الحرة خلال عام 2003. ومن المفترض أن يتم إنجاز السوق الخليجية المشتركة عام 2007، تتبعها العملة الخليجية الموحدة في عام 2010. وعلى هذا الأساس قام كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بتكثيف المفاوضات منذ عام 2002. وفي 28 تشرين الأول )أكتوبر) أعلنت المفوضة الأوروبية إيما بونينو أنها تتوقع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007.

الدولار يهوى لأقل مستوى في 26 عاما مقابل الاسترليني


- لندن ـ رويترز: - 02/04/1428هـ
سجل الدولار أقل مستوى في 26 عاما مقابل الإسترليني واقترب من أدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو أمس، في حين تناقضت تكهنات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مع توقعات برفعها في دول أخرى.
وانخفض الدولار الأمريكي بصفة عامة وسجل أقل مستوى في 22 عاما مقابل الدولار النيوزيلندي أمس واستقر قرب أدنى مستوى في 17 عاما أمام الدولار الأسترالي الذي سجله أمس الأول.
وجاءت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة لآذار (مارس) دون التوقعات ليتراجع الدولار أكثر.
وتناقضت البيانات الأمريكية بشكل حاد مع ارتفاع الأسعار في بريطانيا مما عزز التكهنات برفع أسعار الفائدة ليتجاوز الاسترليني مستوى دولارين لأول مرة منذ عام 1992 حين اضطرت بريطانيا للانسحاب من نظام آلية أسعار الصرف في أوروبا بل وسجل مستويات أعلى لم تشهدها العملة منذ عام 1981.
ويقترب اليورو من مستويات قياسية مرتفعة مقابل الدولار وتجاوز 1.3600 دولار لأول مرة في عامين واقترب من مستويات قياسية سجلها في كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وقال مايكل كلافيتر من درسدنر كلاينفورت في فرانكفورت "أعتقد أننا سنرى اليورو يتحرك فوق 1.37 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق".
وتابع "تستمر فروق الفائدة بين الدولار واليورو في العمل لصالح اليورو في الأجلين الطويل والقصير". وارتفع اليورو إلى 1.3616 دولار أثناء التعاملات، مرتفعا نحو 0.2 في المائة ومقتربا من مستويات قياسية حول 1.3670 دولار.
وبلغ الاسترليني 2.0133 دولار وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 1981 نتيجة توقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل إلى 5.5 في المائة في أيار (مايو) متجاوزا سعر الفائدة في الولايات المتحدة. ونزل الدولار ربع نقطة مئوية إلى 118.65 ين. واستقر اليورو عند 161.52 ين متراجعا من مستواه القياسي فوق 162.40 ين الذي سجله في وقت سابق من هذا العام.

الملتقى السعودي - الأردني يقترح مد سكة حديد بين الرياض وعمان

- مازن حجازي من عمان - 02/04/1428هـ
اتفق الجانبان السعودي والأردني على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من غير المنتجات النفطية ومد خط سكة حديد بين الرياض وعمان لتكون إحدى أدوات النقل الرئيسة للبضائع في الاتجاهين. جاء ذلك في ختام اجتماعات الملتقى السعودي الأردني التي استمرت ثلاثة أيام. ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية العين حيدر مراد الاجتماع مع الأشقاء السعوديين بــ" الناجح والبناء" كونه جاء لبنة إضافية في بناء العلاقات المميزة بين البلدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. ولفت مراد إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة عقد الملتقيات للفعاليات الاقتصادية وإقامة معارض مشتركة للصناعات في البلدين.
وكان حشد من رجال الأعمال السعوديين قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفعاليات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص والعام لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة. ورأس وفد السعودية لأعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني عبد الرحمن بن راشد الراشد بمشاركة نحو 50 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية السعودية.
وقال مراد إن أبرز المخرجات التي توصل إليها الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة إدارة المشاريع السعودية الأردنية برأسمال تأسيسي لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية قدره أربعة ملايين دينار يتوقع أن تدير محافظ استثمارية بمقدار 500 مليون دينار. يذكر أن الملتقى السعودي الأردني يأتي تتويجا لاجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة التي اجتمعت في عمان نهاية العام الماضي.
وتعتبر السعودية الشريك التجاري الأكبر للأردن وكذا في مجال الاستثمارات فيما تعتبر في المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستوردة من الأردن. وبحثت الاجتماعات أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأبرم الطرفان اتفاقية منع الازدواج الضريبي

عبر المملكة" راعيا ذهبيا لمؤتمر فرص الاستثمار
اليمن: 100 رجل أعمال سعودي يخططون للاستثمار في المناطق الصناعية



- علي المقبلي من مكة المكرمة - 02/04/1428هـ
تشارك السعودية بوفد اقتصادي كبير يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال في مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، الذي يعقد في الفترة بين 22 و23 من الشهر الجاري برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وبتنظيم مشترك من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة اليمنية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
تأتي مشاركة السعودية في هذا المؤتمر انطلاقا من الأهمية التي بات الاقتصاد اليمني يتمتع بها ومن وفرة فرص الاستثمار فيه، حيث أصبح اليمن بمثابة الخاصرة الاقتصادية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل المؤتمر وسيلة للالتقاء والتواصل بين رجال الأعمال السعوديين المشاركين وبين رجال الأعمال من اليمن ومن دول الخليج العربي.
ومن المتوقع أن يشارك مائة رجل أعمال سعودي للبحث عن فرص استثمارية في اليمن كما يحظى المؤتمر بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات التمويل والتنمية العربية والدولية ويعد المؤتمر هو الإطار الذي يتم من خلاله حشد طاقات القطاع الخاص اليمني والخليجي والعربي عامة باتجاه الاستثمار في اليمن. ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين اليمنيين والخليجيين وقادة الشركات ورجال الأعمال وصناديق التنمية العربية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية.
ومن أبرز المواضيع التي يتناولها المؤتمر تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاح الاقتصادي والعلاقات الخليجية - اليمنية مع الجيرة إلى الشراكة كما يتطرق إلى الاستثمارات الخارجية في اليمن .. الواقع والآفاق، وفرص الاستثمار في قطاعات البنية الأساسية، المناطق الصناعية، المنطقة الحرة، الصناعة التحويلية والاستخراجية، الطاقة، السياحة، العقار، الإسكان، الصحة والنقل.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الكبير على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر بمشاركة نحو 500 من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين واليمنيين يمثل الحدث الاقتصادي الأبرز على صعيد الجهود اليمنية - الخليجية المشتركة لتحفيز الاستثمارات الخليجية باتجاه الاستثمار في اليمن، وتنفيذا لأحد أهم الخطوط الرئيسية في خطة التأهيل الاقتصادي المرحلي لليمن لتواكب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر العطية انعقاد المؤتمر والنجاح المتوقع لفعالياته محطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات اليمنية - الخليجية وبخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه مؤتمر المانحين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن الذي عقد في لندن أخيرا وقدمت خلاله دول مجلس التعاون الخليج مساعدات سخية لدعم مقدرات التنمية في اليمن.
وأكدت شركة الاقتصاد والأعمال المنظمة لفعاليات المؤتمر أنه سيكون فرصة للتلاقي بين رجال الأعمال والمسؤولين وإقامة حوار حول المعوقات التي لا تزال تحد من تزايد حركة الاستثمار في اليمن. واعتبرت أن انعقاد هذا المؤتمر جاء في مرحلة مهمة بحكم أن دول الخليج وحدها تمتلك فوائض مالية كبيرة ورؤوس أموال جاهزة للاستثمار في حدود 500 مليار دولار ويمكن لليمن الاستفادة من هذه الأموال أسوة ببقية الدول العربية.
وتشارك مجموعة شركات عبر المملكة السعودية كراع ذهبي في مؤتمر الاستثمار في اليمن، الذي يعقد في صنعاء يومي 22 و23 الشهر الجاري. وبيّن سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبر المملكة أن مشاركة المجموعة ضمن فعاليات المؤتمر تأتي في إطار خططها لتنمية الأعمال وتوسيعها والاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في مشاريعها الاستثمارية وبالتالي يشكل المؤتمر المكان المناسب لتسليط الضوء على نشاط الشركة واستثماراتها على المستويين العربي والدولي، مشيرا إلى أن خطط المجموعة الاستثمارية تقوم على التنوع بما يكفل تحقيق العوائد المادية المجزية على المدى المنظور وتأمين الاستمرارية على المدى البعيد، حيث تقوم الشركة بشكل دائم بمسح شامل للاحتياجات الحالية والمستقبلية للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لانتقاء المشاريع المبتكرة لتنفيذها

تراجع أرباح 54 شركة مساهمة في الربع الأول 1.6 % .. والقيمة السوقية تنخفض 46 مليار ريال



- - 02/04/1428هـ
رغم الأداء القوي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء بسبب إعلان "سابك" عن أرباح ربعية قوية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.7 في المائة، إلا أنه انخفض على مدار الأسبوع بنسبة 3.9 في المائة ليقفل عند مستوى 7487 نقطة، وبذلك بلغت خسائره 14.7 في المائة في الأسابيع الستة الأخيرة. و5.6 في المائة منذ بداية السنة و63.7 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88 شركة خلال الأسبوع بنحو 46 مليار ريال لتصل إلى 1166 مليار ريال.
وجاء هذا الأداء في ظل مواصلة الشركات الإعلان عن أرباحها الربعية، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن أرباحها في الربع الأول 2007 حتى الآن 54 شركة من بين 88 شركة مدرجة في السوق، شكل وزنها 84 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. لقد انخفضت الأرباح الربعية لتلك الشركات بنحو 1.6 في المائة عن الربع الأول 2006. ولكنها ارتفعت 2.9 في المائة عن الربع الرابع 2006. وكانت الأرباح الربعية لـ "سابك" الأقوى، إذ بلغت 6.3 مليار ريال، بارتفاع 50.6 في المائة عن الربع الأول 2006 و3.4 في المائة عن الربع الرابع 2006. وبلغت الأرباح الربعية لشركة الاتصالات السعودية 2.7 مليار ريال، بانخفاض 20.4 في المائة عن الربع الأول 2006 و2.7 في المائة عن الربع الرابع 2006. وفي قطاع الأسمنت، ارتفعت الأرباح الربعية لقطاع الأسمنت (دون شركة الأسمنت السعودية) بنسبة 12.4 في المائة عن الربع الأول 2006 و36.1 في المائة عن الربع الرابع 2006. أما في قطاع البنوك، فقد انخفضت الأرباح الربعية للبنوك (دون الجزيرة والهولندي) 23 في المائة عن الربع الأول 2006، ولكنها ارتفعت 2.3 في المائة عن الربع الرابع 2006. كما تعافت أسعار النفط خلال الأسبوع، وارتفعت بنسبة 2 في المائة ليصل سعر النفط الخام إلى مستوى 63 دولاراً للبرميل.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، ارتفع المؤشر 37 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين انخفض 34 في المائة منذ سنتين، و43 في المائة منذ سنة، و33 في المائة منذ تسعة شهور، و29 في المائة منذ ستة أشهر.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع 9.5 مليار ريال مقابل 16.3 مليار ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض 42 في المائة. واستحوذت أسهم كل من: "الغذائية"، "سابك"، "الجوف"، "شمس"، "ثمار"، "سيسكو"، "حائل"، "صدق"، "الأسماك"، و"مبرد" على 44 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر "الزراعة" 16.5 في المائة، "ال***ات" 9.5 في المائة، "التأمين" 5.8 في المائة، "الاتصالات" 5.6 في المائة، "البنوك" 3.8 في المائة، "الأسمنت" 3.2 في المائة، "الصناعة" 2.5 في المائة، "الكهرباء" 1.9 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 79 شركة من بين 88 شركة. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، "الجوف" 26 في المائة، كل من: "تبوك الزراعية" و"متطورة" 22 في المائة، كل من: "حائل"، و"الشرقية الزراعية" 21 في المائة، كل من: "الأسماك" و"الباحة" 20 في المائة، مبرد 18.6 في المائة، "عسير" 17.9 في المائة، كل من: "ثمار"، "الغذائية"، "صدق"، "الفتيحي"، و"سيسكو" بنحو 17 في المائة، كل من: "سدافكو" و"جازان" 16 في المائة، كل من: "فيبكو"، "البابطين"، و"الحكير" 15 في المائة. (للمزيد، انظر للرسم البياني رقم 1 ).
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.2 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.2 مرة مقابل متوسط 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.4 في المائة.
'تراجع أرباح 54 شركة مساهمة في الربع الأول 1.6 % .. والقيمة السوقية تنخفض 46 مليار ريال'

60 نائبا عراقيا يؤيدون تأسيس صندوق للأجيال من عائدات النفط


- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/04/1428هـ
ناقش ما يقرب من 60 نائبا من مجلس النواب العراقي في اجتماع عقدوه في دبي أمس، بحضور رئيس المجلس ووزير النفط مسودة قانون النفط والغاز، الذي سيعرض على المجلس في اجتماعه الأسبوع المقبل في بغداد لإقراره, يعتمد لأول مرة في تاريخ العراق تأسيس صندوق للأجيال على غرار ما هو معمول به في عدد من دول الخليج.
وشهدت جلسة المناقشات التي دعا لها مجلس العمل العراقي في دبي بالتعاون مع مجلس النواب مناقشات حادة بين مختلف ممثلي أقاليم العراق، الذين شاركوا في النقاش إلى جانب الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وحسين الشهرستاني وزير النفط العراقي وأشتي هوراني وزير نفط إقليم كردستان ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وخبراء النفط الذين شاركوا في وضع مسودة القانون، منهم الدكتور مهدي الحافظ.
وأكد المسؤولون العراقيون أن القانون يعطي الحق لكل الأقاليم في التفاوض وتوقيع عقود النفط والغاز غير أنه يبقى القرار النهائي والتصديق على العقود للحكومة المركزية في بغداد، كما ينص القانون على تأسيس صندوق للأجيال وآخر للموارد النفطية العامة ويشدد على سيطرة الحكومة الوطنية الكاملة على موارد الدولة من النفط والغاز.
وذكر حسين الشهرستاني وزير النفط أن القانون سيعرض على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وأنه بمقتضاه سينشأ مجلس وطني للنفط والغاز يتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية، إضافة إلى إقرار سياسات وخطط التنقيب وتطوير حقول النفط القائمة كما من حق المجلس الاستعانة بمكاتب استشارية لتيسير عمله في حين ستتولى وزارة النفط اقتراح القوانين والتشريعات والخطط النفطية الاتحادية.
ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية على الخلافات التي شهدها النقاش بأنها أمر طبيعي، مضيفا أن مسودة القانون تحاول التوصل إلى صيغة وسط، خصوصا فيما يتعلق بصلاحية الأقاليم في توقيع العقود النفطية حيث تعطي آراء صلاحية مطلقة للأقاليم وتلغي دور الحكومة المركزية ورأي آخر يدعو للعكس حيث يركز المشروع المعد على وحدة الدولة العراقية.
وتضاربت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن دستورية القانون بين من اعتبره منافي للدستور، كما قال مثل إقليم كردستان العراق وبين من اعتبره متماشيا، خصوصا وأن القانون يساوي بين أبناء الشعب في توزيع الموارد النفطية.

تراجع مخزونات البنزين الأمريكية يحفز صعود النفط

- سنغافورة ـ رويترز: - 02/04/1428هـ
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس، بفعل تنبؤات بأن بيانات المخزون الأمريكي الأسبوعية ستظهر عاشر هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الولايات المتحدة من البنزين.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لحزيران (يونيو) في لندن 17 سنتا إلى 66.10 دولار للبرميل أمس، بعد هبوطه 1.32 دولار أمس الأول.
وبلغ سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق أيار (مايو) 63.16 دولار للبرميل مرتفعا ستة سنتات في التعاملات الإلكترونية عبر نظام جلوبكس. وكان العقد قد هبط 51 سنتا إلى 63.10 دولار للبرميل عند التسوية في بورصة نايمكس أمس الأول.
ومازالت قوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تدعم الأسعار في أعقاب تسعة أسابيع متواصلة من الهبوط لمخزونات البنزين هناك.
وأظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز"، أن مخزونات البنزين هبطت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وتنبأ الاستطلاع إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 500 ألف برميل الأسبوع الماضي مع انتعاش الواردات لتبطل أثر زيادة إنتاج المصافي.
وقالت شركة انبريدج إن تسربا في خط أنابيب طاقته 490 ألف برميل يوميا لنقل الخام من كندا إلى الغرب الأوسط الأمريكي الأحد الماضي أثار مخاوف بشان إمدادات الخام الأمريكية لكن خط الأنابيب قد يعاد تشغيله اليوم.