أخبار اقتصادية جديدة ومتنوعة

مجلس الشورى يطمئن على سير العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
رئيس المجلس: لسنا مشككين.. لسنا قلقين.. لسنا خائفين





* الرياض - نواف الفقير:


بدعوة من الهيئة العامة للاستثمار قام معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح الحميد يرافقه نحو ثلاثين عضواً من أعضاء المجلس بينهم رؤساء اللجان في المجلس وأعضاء اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بزيارة لمقر مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وقام محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ بتقديم عرض حول رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م.

وأشار إلى أن هناك ثلاث مبادرات رئيسية تركز عليها الهيئة العامة للاستثمار وهي تحسين بيئة الاستثمار وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي مشيرا إلى تأسيس مركز وطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير وتسريع إجراءات الاستثمار، والمبادرة الثانية هي إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة، والمبادرة الثالثة هي تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وهي القطاعات التي تركز عليها المدن الاقتصادية.

وأكد الدباغ أن الهيئة تتابع عن قرب وتساند خطوات تطوير المدن الاقتصادية وفقا للبرامج التي تم الالتزام بها وسبق الإعلان عنها مؤكدا أن خطوات تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتم وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.

بعد ذلك قدم الأستاذ فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة للمدن الاقتصادية عرضاً تفصيليا عن استراتيجية تنفيذ المدن الاقتصادية أوضح فيه الدراسات التي قامت الهيئة بها حول التجارب الناجحة والفاشلة في تأسيس وادارة المناطق الاقتصادية في العالم. واستعرض المحاور الأساسية الست التي تركز عليها الهيئة لإنجاح هذه المدن وهي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للمملكة، تأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوفر فيها مقومات الحياة العصرية، التنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص (دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية)، توفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد المملكة، ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتوفير الخبرات اللازمة لتطوير الصناعات الجديدة من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية. وفي هذا السياق أكد الرشيد على أن دراسات الهيئة أوضحت أن توفر الموارد البشرية المناسبة هو العامل الذي يفرق ما بين تجارب المناطق الاقتصادية الناجحة والفاشلة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على توفير الكوادر المطلوبة، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع المطورين على توفير بعثات دراسية الى الخارج ليتمكن أبناء وبنات المناطق من الاستفادة من الفرص الوظيفية في المدن الاقتصادية كما هو الحال في مدينة جازان الاقتصادية. كما استعرض الرشيد مهام مركز ادارة ومتابعة المشاريع الذي يتابع بشكل دقيق برامج تنفيذ المدن الاقتصادية من قبل المطورين والقطاعات المختلفة في الهيئة.

ثم قام الدكتور عبدالرؤوف مناع المدير العام والعضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية والمهندس نضال جمجوم الرئيس التنفيذي للشركة بإعطاء شرح تفصيلي عن كافة الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية من دراسات ومخططات وبدء الأعمال الإنشائية والجدول الزمني التفصيلي للخطوات التي ستتم خلال الأشهر القادمة وكذلك الخطوات التي ستنفذ على المدى البعيد.

وأوضح الجمجوم أن هناك طلبات عديدة على الاستثمار في المنطقة الصناعية على مساحة تجاوزت ستة ملايين متر مربع. وأكد أن العمل سوف يتم بإذن الله وفقا للبرامج الزمنية التي سبق الإعلان عنها، وأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في الربع الأخير من 2008 مع انتقال أول مجموعة من السكان في المدينة. أما بالنسبة للمنطقة السكنية فسيتم البدء خلال الأسابيع القادمة بإنشاء 1040 وحدة سكنية على أن يتم تسليمها في الربع الأخير من 2008م.

تلا ذلك حوار مستفيض حول خطط تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدن الاقتصادية الأخرى اتسم بالطرح الإيجابي المتفائل مع الإشارة إلى عدد من التحديات والمقترحات لتجاوزها ، وتم طرح العديد من الأسئلة من قبل السادة أعضاء المجلس والتي أجاب عليها مسئولي الهيئة ورؤساء القطاعات فيها ومسئولي شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

وكان من المداخلات اللافتة ما قاله عضو مجلس الشورى الدكتور محمد صادق دحلان حول ما يثار من شكوك حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث قال:

(لقد كنت سابقا أنا من المشككين في المشروع.. وقلت ما هذه المشاريع التي تهبط من السماء؟.. ولكني قضيت شهراُ في دراسة مقومات نجاح المشروع.. وأتضح لي أن مقومات النجاح تتوفر فيه) وتناول ثلاث مقومات رئيسية هي أولا النجاحات الفعلية التي حققتها الشركات الكبرى المشاركة في هذا المشروع مثل إعمار وصافولا على أرض الواقع ثانيا القائمين عل المشروع من خبرات وطنية من مختلف التخصصات التي شاهدناها اليوم ثالثاً وجود السيولة الضخمة التي كانت يمكن أن تبقى في البنوك أو تستثمر في الخارج لولا هذا المشروع بينا ستبقى هذه الأرض الضخمة أرض بيضاء كغيرها.

وقد اختتم القاء بكلمة لمعالي الشيخ صالح الحميد رئيس مجلس الشورى قال فيها (نحن سعداء بما استمعنا إليه اليوم حول هذا النموذج من الإنجازات المنتظرة في هذه المدينة التي تحمل اسم ولي أمر هذه البلاد ونأمل أن تنفذ المدينة كما خطط لها).

وطالب الحميد بأن يكون أول المستفيدن من الوظائف والفرص هم السعوديون وأن يكون أول الأولين هم أهالي المناطق المجاورة للمدينة الاقتصادية بما لا يتعارض مع المعايير الاقتصادية.

وعبر الحميد في ختام كلمته عن ثقته بنجاح هذا المشروع بإذن الله وتوفيقه قائلاً: (لسنا مشككين.. لسنا قلقين.. لسنا خائفين).

السعودية: «التجارة» ترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى الاستراتيجية الصناعية
وكيل الوزارة : الخطط تشمل 8 محاور لتحقيق هدفها بمشاركة القطاع الخاص


الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، عن انتهاء وزارته من إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعتبر وثيقة وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية الصناعية في البلاد، لافتا إلى أنه تم رفعها إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشتها وإقرارها قريبا، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص والصناعيين على وجه التحديد.
وذكر السليمان أن الاستراتيجية الصناعية مبنية على 8 محاور أساسية تضمن تحقيق الهدف من إعدادها، مضيفا بالقول «تضع الاستراتيجية لها هدف أعلى وهو مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، ونأمل أن تضاعف مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 20 في المائة، بحدود عام 2018 و2019».

وأضاف السليمان أن الاستراتيجية تشمل عدة أهداف أخرى تتعلق بتنويع الصناعة السعودية، وتوظيف السعوديين في الصناعة، وسعيها إلى الانتقال إلى الصناعات التقنية، والاقتصاد المبني على المعرفة، إضافة إلى علاقتها بتعظيم انتشار المنتجات الصناعية السعودية خارج البلاد، وزيادة المنتجات التصديرية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من المصنعات.

وبين الدكتور السليمان أن الاستراتيجية الصناعية التي عكفت عليها وزارته ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة، وستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالسعودية وتشجيع قيام الصناعات الواعدة.

وفيما يخص تسويق المصنعين السعوديين منتجاتهم، أكد أن الفرصة في الفترة الحالية متاحة للمصنعين السعوديين بتسويق منتجاتهم خارج البلاد، وذلك بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وقال «أصبحت الاسواق المستهلكة للمصنعين السعوديين هي الأسواق العالمية»، ومثل الدكتور السليمان بمنتجات مصانع العبيكان، إذ أن 80 في المائة من إنتاجهم يذهب بها إلى خارج البلاد، وذكر «هذا جزء من الاستراتيجية وهو الصناعة لخارج السعودية، الصناعة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي».

مصرفيون: انخفاض الأرباح لم يشكل مفاجأة.. والنتائج الاستثنائية لن تتكرر مستقبلاً
قرار فصل أعمال الوساطة يفقد البنوك السعودية 30في المائة من أرباحها


الرياض - بادي البدراني:
أكد مسؤولون مصرفيون بارزون ان النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك المحلية حول أدائها للربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها العشرة في المائة، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقع هؤلاء أمس، انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30في المائة بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.

وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش: "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30في المائة خلال هذا الربع، مؤكداً أن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة وال***ات المالية".

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.وإيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة قدرت خلال عام 2006بنحو 13مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.

وأضاف: "تأثير قرار فصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن البنوك بدا واضح التأثير على نتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام.. لقد كان أمراً متوقعاً أن يكون هناك تباطؤاً حاداً في نمو الأرباح، غير أنه أكد أن تأثير تراجع مدخولات أنشطة الوساطة على القوائم المالية للبنوك السعودية سيكون محدوداً في المستقبل".

ولفت في حديثه مع "الرياض"، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق مما يعرف بأنشطة السمسرة، وأن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.

وزاد: "الغلة الأكبر من عمليات السمسرة وإدارة الصناديق الاستثمارية ستذهب لشركات الوساطة التابعة للبنوك، والمنافسة في هذا النشاط ربما تقتصر على البنوك والشركات الأخرى ذات الأسماء اللامعة على حد وصفه.

وذكر أنه على الرغم من تراجع أرباح البنوك، إلا أنها أي - البنوك، نجحت خلال الربع الأول من عام 2007في تنمية أصولها، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال النمو الواضح في العوائد والقروض المحققة، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة بأن البنوك ستواصل خلال هذا العام والذي يليه نموها القوي في عملياتها الأساسية.وتابع: "من المرجح أن نرى في السنوات المقبلة أرباح بنكية مستقرة وغير استثنائية كتلك التي تحققت خلال عامي 2005و2006، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من تمويل مشروعات حكومية بمليارات الدولارات وتركيز البنوك على عمليات القروض والودائع التي يتوقع لها نمواً جيداً في المستقبل".

وأوضح أبوداهش الخبير في القطاع المصرفي، ان متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية و***ات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.

وتابع: "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية، مضيفاً ان أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوي للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها.واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.

والشهر الماضي توقع بين الاستثمار العالمي "جلوبل" ان تواجه البنوك السعودية الموجودة حالياً منافسة أكبر مع المصارف المؤسسة حديثاً مثل بنك البلاد وبنك إنماء تفوق منافستها مع المصارف الأجنبية التي دخلت السوق السعودي مؤخراً مثل بنك الخليج الدولي، بنك الامارات، بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنكإلا أن "جلوبل" أكد في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام يستعد للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن هناك احتمالات بأن تتفوق البنوك الأجنبية على البنوك المحلية، مضيفاً: في الفترة الممتدة ما بين العام 2001والعام 2005، نما اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.6في المائة ليبلغ 759.1مليار ريال سعودي مع نهاية العام 2005.وحتى نوفمبر 2006، سجل اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 11.6في المائة ليصل إلى 846.9مليار ريال سعودي. وأضاف التقرير في ذلك الوقت: "تزخر المنطقة بفرص النمو للمستثمرين المتحمسين والمستعدين لمواجهة التحديات. وهناك بعض المجالات المهيأة لدخول المستثمرين وهي المصارف الكبرى، المشاريع المتوسطة والصغيرة، ال***ات المصرفية للطبقة المتوسطة المتنامية، ***ات التأمين المصرفي، ***ات الرهن والمصارف الإسلامية.

أمام ذلك، أكد خبير اقتصادي آخر، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43ريالاً للسهم، هو ما يتعدى ثلاثة أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من خمسة أضعاف العائد على قطاع ال***ات، وثمانية أضعاف العائد على قطاع الزراعة.

وبيّن الخبير الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا ان اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، كما يوفر لها عددها القليل قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سوف يمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

شركة سعودية تخطط لإقامة مجمع لتركيب السيارات الماليزية .. في المملكة



كوالالمبور - واس:
قال مدير شركة مشاريع المركز الماليزي وهي شركة سعودية خاصة الدكتور راشد عثمان جوهر بأن الشركة تخطط لاقامة مجمع تركيب السيارات (بروتون) الماليزية في المملكة العربية السعودية وتسويقها في الشرق الاوسط 0ونقلت وكالة الانباء الماليزية عن جوهر قوله إن الشركة ما زالت تناقش مسالة انشاء المجمع في مدينة الدمام وانها مازالت تتباحث مع شركة (دي ار بي هايكوم) باعتبارها الوسيط وسنقوم بزيارة لماليزيا في وقت قريب لبحث المسألة.

صندوق النقد الدولي يساعد لبنان ب 77مليون دولار



بيروت - مكتب "الرياض" مارلين خليفة:
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي محسن خان أن "المجلس التنفيذي للصندوق وافق صباح الإثنين على مساعدات عاجلة لفترة ما بعد الحرب جاءت على شكل قرض بقيمة 77مليون دولار". ولفت خان الى أن هذا القرض سيُدفع في غضون "بضعة أيام"، وهو الأول الذي يتم صرفه فعليا بعد الالتزامات التي قدمتها الجهات المانحة الدولية خلال مؤتمر باريس (3) الذي انعقد في 25كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال خان إن "برنامج المساعدة العاجلة بعد الصراع جزء من جهد دولي منسق لتقديم المساعدة الى لبنان". وأشار المسؤول في صندوق النقد الى ان "السلطات اللبنانية ما زالت ملتزمة استقرار الصرف الاجنبي، ويعني ذلك انها ستبقي على ارتباط سعر الصرف"، مشيرا الى ان "البلاد ما زالت معرضة لتقلبات في ثقة المستثمرين". وحصل لبنان على 7.6مليارات دولار هباتا وقروضا في هذا المؤتمر الذي عقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وقال خان إن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها بعد "على حد علمنا". علما بأن هذه الهبات التي أقرها مؤتمر باريس مربوطة بمشاريع تصرّ الدّول المانحة على معرفة تفاصيلها ودراستها قبل صرف أيّ مبلغ للبنان.

مصر: الحكومة توقف صفقة بيع شركة ميدور لتكرير البترول



القاهرة - مكتب "الرياض":
قررت الحكومة المصرية عدم بيع شركة "ميدور" لتكرير البترول نظرا لأهميتها الإستراتيجية في توفير احتياجات السوق من السولار والبوتاجاز والبنزين ووقود الطائرات. أوضحت وزارة البترول المصرية أمس أن البيع كان قد سبق الإعداد له من خلال مؤسسة ميرل لنش المالية التي أعدت تقريرا مؤخرا عن ميدور ضمن دراسة شملت معامل التكرير في دول حوض البحر المتوسط حاز معمل ميدور فيها علي المرتبة السادسة من بين 73معملا للتكرير نظرا لما يضمه المعمل من 9وحدات قادرة علي إنتاج مواد بترولية عالية الجودة من الخام الثقيل منخفض السعر بالإضافة إلي تحقيقه اعلى إيرادات في قائمة المعامل المتناثرة في العالم. و يلعب المعمل الذي انشئ بموجب قانون الاستثمار رقم 8لسنة 1993بالمنطقة الحرة بالإسكندرية و باستثمارات 1.2مليار دولار في عام 1995دورا استراتيجيا في تقليص الفجوة بين إنتاج معامل التكرير التابعة للقطاع العام التي تنتج 26.7مليون طن بينها المازوت و بين الاستهلاك المحلي الذي تجاوز 36.7مليون طن من المنتجات البترولية
و حققت ميدور صافي أرباح هذا العام مبلغ 162.5مليون دولار بزيادة 59% علي العام السابق و بلغ إنتاجها نحو 4.7ملايين طن حصلت هيئة البترول علي 2.7مليون طن قيمتها 1.5مليار دولار تتضمن 2.2مليون طن من السولار بخلاف البوتاجاز والكبريت وبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات بالإضافة إلي تصدير مليوني طن للدول الأوروبية وأمريكا ودول آسيوية. يشار إلى أن تواجد معمل ميدور الذي يبيع منتجاته بالأسعار العالمية في السوق المحلي يمثل أهمية كبري حيث يضخ منتجاته عبر شبكة الخطوط بصورة منتظمة لمواقع التخزين والاستهلاك محققا وفورات للسوق المحلي لتكاليف النقل التي تقدر ب 67.5مليون دولار بواقع 25دولاراً لكل طن.

صندوق النقد: التضخم في الشرق الأوسط تحت السيطرة



- جوين موريسون من واشنطن - رويترز - 25/03/1428هـ
قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤديا إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة. وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤدي إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع
بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي
بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة. ونما الطلب العالمي على النفط عام 2006 بمقدار 800 ألف برميل يوميا أي أقل من المتوقع وأقل من نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا عام 2005. وفي حين ارتفع الطلب في الدول النامية تراجع الاستهلاك في الدول الثلاثين الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب ارتفاع الأسعار. وإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 2006 أدفأ عام مسجل مما حد كذلك من الطلب.
وكتب الصندوق يقول "في حين انخفضت أسعار النفط عن ذروتها في آب (أغسطس) عام 2006 مازالت هناك مخاوف من أنه ما لم تتخذ إجراءات للحد من الطلب على النفط وزيادة الطاقة غير المستغلة فإن تأرجح أسعار النفط سيظل يشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي". كما أن استهلاك النفط والغاز وبخاصة منتجات النفط عامل رئيسي وراء التغيرات المناخية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال الصندوق "في ضوء هذه المخاوف اقترح عدد من المراقبين زيادة الضرائب على استهلاك النفط ومن المفيد النظر إلى أثر هذا التغير في السياسة على الاقتصاد الكلي". وتابع الصندوق أن الولايات المتحدة ركزت على زيادة المعروض بدلا من الحد من الاستهلاك وتحسين كفاءة الوقود. وأضاف "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تصدق على بروتوكول كيوتو على المستوى الاتحادي على الرغم من أنها مسؤولة عن نحو نصف الانبعاثات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". واقترح الصندوق فرض ضرائب أكبر على البنزين وطرح ضريبة على الكربون قائلا إن ذلك سيؤدي إلى خفض الاستهلاك. ويمثل البنزين النسبة الأكبر من الاستهلاك الأمريكي البالغ 43 في المائة من الإمدادات العالمية مقارنة بـ 15 في المائة في المتوسط في الدول الصناعية الأخرى.

1000 دولار زيادة سعر الطن خلال الشهر الجاري
النحاس يرتفع إلى أعلى مستوى في 7 أشهر بسبب تراجع المخزونات

لندن: رويترز

ارتفاع سعر النحاس إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر أمس مدفوعا بتراجع المخزونات وتوقعات ارتفاع الطلب في الصين والولايات المتحدة.
وقال المحللون إن السوق تشهد دعما في الربع الثاني من العام الذي عادة ما يتسم بالنشاط لكنها شهدت عمليات بيع لجني الأرباح قبيل بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبلغ سعر النحاس في العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن 7945 دولارا للطن وهو أعلى مستوى منذ الثامن من سبتمبر الماضي.
وارتفعت أسعار النحاس بأكثر من 25 % منذ بداية العام وزادت بنحو ألف دولار في شهر أبريل الجاري وحده مدفوعة جزئيا بعمليات تغطية مراكز مدينة.
وتراوح سعر الألومنيوم حول أعلى مستوياته في 11 شهرا إذ ارتفع بنحو نصف نقطة مئوية إلى 2893-2898 دولاراً للطن وظل أقل بنسبة 10% عن مستواه القياسي البالغ 3310 دولارات للطن الذي سجله في مايو الماضي.
وسعر النيكل الذي حقق أفضل أداء بين المعادن إذ ارتفع بنسبة نحو 50 % منذ بداية العام استقر اليوم على مستوى 48500 دولار منخفضا عن ذروته الجديدة التي بلغها أول من أمس عند 50150 دولارا. وارتفع سعر الزنك 1.4 % إلى 3600 دولار للطن. وبلغ سعر الرصاص مستوى قياسيا جديدا عند 2045 دولارا أول من أمس الثلاثاء وجرى تداوله أمس بانخفاض 25 دولارا عن هذا المستوى

تقرير يتوقع استمرار الأسعار عند معدل يتراوح بين 55 و65 للبرميل
بقاء النفط فوق 40 دولارا يساعد على زيادة السيولة في الدول الخليجية

الرياض:عدنان جابر

توقع تقرير اقتصادي أن تحافظ أسعار النفط على معدل يتراوح بين 55 و65 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة من هذا العام، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائض مالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير حول قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي أن السيولة العالية جراء أسعار النفط المرتفعة، إلى جانب ثبات معدلات الإنتاج، ستؤدي إلى نمو كبير في اقتصادات الدول الخليجية.
وأضاف أن الاعتماد الكبير على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال مقلقا مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز هذا النمو على المدى الطويل، ورجح أن تبقى أسعار النفط عند مستويات عالية، إلا أنه استبعد في الوقت نفسه أن تكون عند نفس المستوى الذي وصلت إليه خلال العامين السابقين.
وأشار التقرير إلى أن حالة ارتفاع أسعار النفط السائدة ستؤثر إيجابا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كزيادة حركة التجارة وتحقيق فائض في الحساب الجاري، فضلا عن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والتركيز على توسيع مصافي البترول عبر السماح للمستثمرين الأجانب بدخول المنطقة.
وتابع التقرير أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد سنوات عديدة من الانتعاش في ضوء الطلب العالمي المنتظر على النفط، كما أن بقاء أسعار النفط عند أي مستوى أعلى من 40 دولارا للبرميل سيساعد على زيادة السيولة في المنطقة.
وبين التقرير أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض منذ الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 49 دولارا للبرميل الواحد في يناير الماضي، نتيجة زيادة الفجوة بين العرض والطلب، واستقرار الأوضاع السياسية الجغرافية في المنطقة، معتبرا أن إيران كانت سببا وراء اشتعال الأسعار من جديد لتعاود الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، حيث بلغ متوسط سعر برميل برنت لعام 2006 ما قيمته 64.8 دولارا، أي مرتفعا بنسبة 19.7 % عن العام السابق.
من المقدر أن يزداد الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بنسبة 1.5 %، أو ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 85.37 مليون برميل يوميا، وعلى المستوى الإقليمي يتوقع أن تكون كل من الصين ودول الشرق الأوسط السبب وراء ارتفاع الطلب لينمو بمعدل 0.6% و0.35 % على التوالي.
وبلغ الطلب العالمي على النفط 84.13 مليون برميل يوميا العام الماضي بزيادة نسبتها 1%، متأثرة بالأحوال المستقرة التي عمت المنطقة في نهاية العام الماضي.
وبلغ إنتاج منظمة الأقطار العالمية المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الخام في العام الماضي، ما مقداره 30.9 مليون برميل يوميا، أي بتراجع مقداره 0.2 مليون برميل يوميا عن العام السابق.
وحقق الربع الثالث من عام 2006 ارتفاعا في حجم الإنتاج، إذ بلغ متوسط العرض 31.1 مليون برميل يوميا، إلا أنه شهد انخفاضا في يناير الماضي ليبلغ 29.97 مليون برميل يوميا، وهو ما يعد أقل بمقدار 0.27 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق، فيما ازداد العرض على النفط من خارج منظمة أوبك خلال عام 2006 مقارنة بالعام السابق بمقدار 0.54 مليون برميل يوميا ليصل إلى 49.47 مليون برميل في اليوم.
وقال التقرير إن هناك مخاوف أثيرت بشأن عدم قدرة العرض على تغطية الطلب العالمي القوي على النفط، إذ إنه بالرغم من محاولات زيادة العرض لسد حاجة الطلب إلا أنه بالكاد يكفي، حيث من المقدر أن يزداد معدل طلب الولايات المتحدة والدول الآسيوية النامية كالصين والهند، والتي تعتبر المستورد الأكبر للنفط.
وأضاف: "باعتقادنا، أن الطلب العالمي المحتدم على النفط إلى جانب المخاوف المتعلقة بتراجع الفائض وانقطاع الإمداد النفطي المفاجئ، عوامل من شأنها أن تساعد في إبقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر الحالية. كما أن هذا الاتجاه الصعودي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي". وتابع: "مستقبلا، فإننا نتوقع أن يسهل استقرار الأوضاع في إيران الأمور حيث ستعيد أسعار النفط إلى ما يقارب 55 دولارا للبرميل كمعدل وسطي.

السعودية تبقي إمدادات النفط لأوروبا واليابان دون تغيير


لندن، طوكيو: رويترز

أكدت مصادر تجارية أمس أن السعودية قررت إبقاء إمداداتها من النفط الخام إلى أوروبا دون تغيير في مايو المقبل مقارنة بالشهر الجاري، كما أبلغت المشترين في اليابان أنها ستبقي إمداداتها لهم دون تغيير في مايو مقارنة بشهر أبريل.
وذكر مصدر أوروبي أنه لا تغيير في المخصصات للمصافي الأوروبية، ومع ذلك ربما تختلف الكميات بسبب تعديلات تتعلق بنظم العمل".
فيما أفاد مصدر آسيوي أن الإمدادات السعودية لليابان ستظل أقل بما بين 9 و10% من الكميات المتعاقد عليها.