الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء الموافق لـ 4 مارس 2007 م _ ويوم السبت 7/4/2007 م

«آرامكس» ترصد 200 مليون دولار للاستحواذ على شركات أميركية وصينية
فادي غندور لـ «الشرق الأوسط»: نمو السوق يتطلب التوسع .. ودخلنا مجال المنافسة العالمية




الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت لـ«الشرق الأوسط» شركة أرامكس للنقل البريدي والدعم اللوجستي أنها رصدت 200 مليون دولار لعمليات الاستحواذ على شركات أميركية وصينية متخصصة في النقل البريدي معتمدة على قوتها المالية دون اللجوء إلى قروض بنكية، مبررة سعيها للتوسع في عملياتها إلى نمو الطلب وتوسع شرائح المتعاملين وزيادة قوة السوق والإيرادات والاستثمارات الداخلة إليه.
يأتي ذلك وسط توقع أن يسجل سوق الشرق الأوسط في النقل البريدي والدعم اللوجستي أرقام نمو جديدة يدعمه التوجه الكبير من قبل العديد من الشركات العالمية في النقل البريدي للاستثمار فيه وإقامة مراكز لوجستية ودعم أرضي لها، في الوقت الذي لم تبد «أرامكس» تخوفا من دخول تلك الشركات بل أكدت أن ذلك يطور من أدواتها ويعمل على تناميه وفق أسس عالمية.

وأثبتت «أرامكس» ذلك بسعيها للاستحواذ على شركات أميركية وصينية بعد أن حققت نجاحات مماثلة في القارة الأوروبية والآسيوية متوقعة أن يؤثر ذلك زيادة في أرباحها نهاية العام الحالي، بينما رصدت 200 مليون دولار لإنجاز عمليات الاستحواذ التي من شأنها تعزيز حضور الشركة في الأسواق الصينية والأميركية وستعتمد في تمويلها على قوتها المالية وربحيتها المتزايدة.

وأوضح فادي غندور، الرئيس التنفيذي لأرامكس لـ«الشرق الاوسط» أن النمو في الخليج والعالم يتزايد بشكل كبير في قطاع النقل البريدي والدعم اللوجستي وخدمات المساندة الأرضية، قائلا «سعينا إلى إقامة مراكز جديدة في مواقع حيوية تلبي متطلبات المرحلة ونمو السوق وتوسع شرائح العملاء تسير وفق خطة توسع شاملة للخدمات أبرزها مركز القاهرة وجدة والمركز الحالي في الرياض، جاءت بعده إقامة المركز اللوجستي في المنطقة الحرة في جبل علي بدبي الذي يمثل نقطة تطور نوعي في بناء بنية تحتية متطورة سيليها تطوير منشأة لوجستية في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، ومضاعفة مساحة منشأتها في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان.

وأضاف غندور أن خطة تطوير مواقع «أرامكس» تشمل مواقع في البحرين والكويت والدوحة بما يتوافق مع تطوير نشاطنا والتحولات الاقتصاديات العالمية، مؤكدا أن مستقبل وتطور التجارة العالمية في المنطقة مرهون بالاعتماد على نموذج النقل وتطوره النوعي متعدد الوسائط وإدارة شبكات التوزيع التي تعتمد على المرافق اللوجستية المزودة بأحدث التقنيات والمشغلة من قبل خبراء متخصصين.

وزاد غندور «يأتي مركز دبي في المنطقة الحرة بما يمتلكه من إمكانيات وتكنولوجيا تقدم المساندة والمستودعات البديلة للعديد من الشركات ملبيا للمتطلبات ومقدما بدائل توفير لوجستية تخفف الأعباء المالية التي كانت تصرف على إقامة مستودعات ذات إمكانيات عالية في الأمان والمحافظة على السلع حيث تستطيع مستودعاتنا تقديم الدعم اللوجستي عبر مخازن تدار آليا وتتسع لملايين البضائع يتم توصيلها للعملاء بأمان مع كل صباح بتقنية عالية».

ووصف غندور عمليات التملك لمجموعته أنه يأتي وفقا لنمو السوق والطلب وزيادة حجم الاستثمارات الداخلة للاستثمار أو العمل فيه، لافتا إلى أن الشركة لا يضيرها توجه الشركات الكبرى لاستثمار أكبر في هذا السوق بل سيطوره إضافة إلى أنه يسير وفق خطط مدروسة حيث تملكت «أرامكس» شركات عالمية ومحلية صغيرة ومتوسطة الحجم والسوق مع توقعها أن تفتح هذه العمليات الاستثمارية تطوير مستوى الأداء في هذا القطاع الذي يحظى بتنافسية عالية في قارات العالم. وكشف غندور أن الشركة تخطط لشراء شركات في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط لتتنافس مع شركتي (دي اتش ال) و(تي ان تي) المنافستين، مضيفا أن عمليات التوسع والاستحواذ ستنتج عن طرح مجموعة خدمات متطورة تدعم تحرك ارامكس في التوسع النوعي في سوق الطرود البريدية والخدمات اللوجستية، وإيجاد حلول متكاملة ومنطقية لشركات تستفيد من بناء وتطوير الخدمات.

واستدل الرئيس التنفيذي لـ«أرامكس» بما قامت به الشركة في الإمارات عبر إطلاقها لخدمة التوصيل السريع لمختلف المناطق المطلة على الواجهة البحرية لدبي باستخدام قوارب مخصّصة لخدمة توصيل سريعة للطرود والشحنات للنقاط الحيوية الممتدة من خور دبي وصولاً إلى جبل علي لتتفادى بذلك الاختناقات المرورية وتوفر الوقت والمال للعملاء، موضحا أن عملاء الشركة سيلمسون بشكل مباشر أهمية التوسع والتطوير مما سيعزّز من مكانة أرامكس كمزود عالمي لحلول النقل المتكاملة.

وأشار غندور إلى أن نتائج الشركة المالية للعام 2006 تعكس مدى التقدم الذي حققته الشركة بزيادة إيرادات الشركة وتواصل تطوير أعمالها وفقا للنمو وباعتبارها شركة عالمية قادرة لتؤثر في سوق النقل البريدي والدعم اللوجستي وخدمات المساندة الأرضية. ويُعلق فادي عن استعداد شركته الكامل في تقديم خدمات لوجستية مهمة وملحة في المنطقة مع تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً «نحن أهلاً لها» إذ سنقوم بتطوير خدمة للنقل البري بين دول الخليج خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وستؤدي الاتفاقية إلى ازدهار وتطوير أعمالنا في المنطقة.

سعر سلة أوبك ينخفض إلى 63.97 دولار


لندن ـ رويترز: قالت منظمة أوبك امس، ان سعر سلة خام نفط المنظمة ارتفع الى 63.97 دولار للبرميل اول من أمس الخميس، من 63.31 دولار يوم الاربعاء الماضي.
وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا

حكومة البحرين تعرض أسهمها في عقارات في طرح عام أولي


المنامة ـ رويترز: قالت حكومة البحرين امس، انها تخطط لطرح أولي عام لاسهمها في عقارات منها أكبر مركز تجاري في المملكة. ولم يحدد بعد موعد الطرح او سعره، لكن من المتوقع تنفيذه نهاية العام.

روسيا: لا توقيع على اتفاق في اجتماع الدوحة للغاز


موسكو ـ رويترز: قال وزير الطاقة الروسي فيكتور كريستينكو، امس ان أكبر مصدري الغاز في العالم لا يعتزمون توقيع أي وثائق رسمية، عندما يجتمعون في الدوحة عاصمة قطر الاسبوع المقبل. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن نعتبر هذا الاجتماع خطوة أخرى الى الامام باتجاه إقامة حوار فعال بشأن الطاقة لخفض المخاطر في العلاقات بين المستهلكين والموردين. نريد من هذه المنظمة أن تشكل جزءا من حوار الطاقة العالمي». وكان بعض الساسة قد اقترحوا ان توقع كبرى الدول المصدرة للغاز، وهي روسيا وايران والجزائر وقطر وفنزويلا، اتفاقا رسميا لتأسيس تكتل على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في محاولة للتأثير على أسعار الغاز

افتتاح صالة السفر الثانية بمطار شرم الشيخ المصري


القاهرة ـ (دب أ): تعتزم الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في مصر افتتاح صالة السفر الثانية في مطار مدينة شرم الشيخ السياحية على البحر الأحمر (620 كلم) شرق القاهرة، الاسبوع المقبل.
وقال إبراهيم مناع رئيس الشركة، إن تكاليف إقامة الصالة الجديدة في المطار بلغت 460 مليون جنيه مصري (حوالي 80.7 مليون دولار). وأضاف أن الصالة الجديدة سترفع الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 4300 راكب في الساعة، كما يضاعف سعة مكان انتظار الطائرات إلى 39 طائرة.

وأشار مناع إلى أن الشركة بدأت بالفعل دراسة مشروع إقامة صالة ثالثة لمواجهة الطلب المتزايد على المطار.

يذكر أن شرم الشيخ أصبحت واحدة من اهم المقاصد السياحية في مصر. كما أصبحت تتمتع بمكانة دولية بارزة، بعد أن استضافت عددا كبيرا من الاجتماعات الدولية السياسية.

خبراء: عقد قمة اقتصادية ستمهد الطريق أمام تعزيز التكامل الاقتصادي العربي
وسط إشادة روسية بآفاقها المستقبلية


الكويت: «الشرق الأوسط»
ثمن خبيران اقتصاديان لبنانيان، أمس، الاقتراح الكويتي المصري الذي تبنته القمة العربية الاخيرة في الرياض لعقد أول قمة اقتصادية عربية متخصصة، وأكدا انها ستفتح الباب واسعا أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
وشدد الخبيران في حديثين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أهمية انعقاد قمة اقتصادية عربية، خصوصا لجهة العمل على تفعيل التجارة البينية العربية ومعالجة المشاكل التي تعترض تصدير المنتجات وخصوصا المنتجات الزراعية واجتذاب الرساميل العربية للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني، إن انعقاد القمة الاقتصادية العربية ستشكل فرصة مهمة للغاية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية «لأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن ان نستفيد منها في فترة الفورة النفطية العربية».

وأشار الى ان 40 في المائة من التجارة العربية تتوجه حاليا الى الاسواق الاوروبية، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري العربي وتطوير وتنمية المؤسسات التجارية والصناعية في الدول العربية، خصوصا وان التكامل الاقتصادي العربي شهد تطورا بطيئا منذ أكثر من 50 سنة وحتى اليوم مقارنة مع التكامل الاقتصادي الاوروبي الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال التوحد.

وأكد وزني أن التعاون الاقتصادي العربي «يؤدي الى تأثيرات ايجابية على موضوع الاستثمارات العربية البينية، بما يحفز المستثمرين العرب على الاستثمار في بلدانهم». وأشار الى ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية سيؤدي حتما الى «تعزيز السياحة العربية البينية، حيث اظهرت هذه السياحة في الفترة الاخيرة نوعا من النمو خصوصا لجهة تذليل بعض العقبات، مما يؤدي بالتالي الى تطوير البنية التحتية العربية».

ولاحظ أن هناك تطورا في الأسواق المالية العربية، لافتا في هذا المجال الى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي الكويتي والمصري ما يؤدي الى تطوير الاسواق المصرفية والمالية العربية.

ومن هذا المنطلق أضاف وزني أن «تنمية القطاع المصرفي العربي وربط الاسواق المالية العربية يشكلان عنصرين أساسيين في مجال الانماء الاقتصاد العربي؛ إن لجهة تنمية علاقات التبادل التجاري او لجهة تنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعة».

ولفت الى ان القمة الاقتصادية العربية من شأنها ان توجه فوائض الاموال التي حققتها الدول العربية من جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية منذ عام 2003 وحتى العام الحالي للاستثمار في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، ما سيخلق فرص عمل للمواطن العربي ويؤمن فرص العمل المستقبلية.

وأشاد بالدور الذي كانت وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم الدول العربية من أجل دعم وتعزيز مسيرة التنمية فيها، منوها في هذا المجال بالمساعدات التي قدمتها الكويت الى لبنان ابان العدوان الاسرائيلي الاخير لدعم الاقتصاد والاستقرار النقدي وإعادة اعمار البنية التحتية.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج ان الدول العربية لم تستفد عمليا من العلاقات الاقتصادية البينية العربية لتطوير الاداء فيما بينها إلا بنسبة قليلة، خصوصا في ضوء الاتفاقات الموقعة في ما بينها من اتفاقية المنطقة الحرة العربية وتسهيل انتقال السلع والبضائع والأشخاص والاستثمارات ورفع العوائق الجمركية بين تلك الدول.

واذ اشار الحاج الى ان الدول العربية مقبلة على عملية انفتاح باتجاه اوروبا ومنظمة التجارة العالمية، لفت الى ان هناك عوائق ما زالت تحول دون التوحد والتكامل العربي.

ومن هذا المنطلق اكد الحاج أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لأن الاستثمارات العربية لاسيما بعد الفورة النفطية التي حصلت وبالتالي توافر السيولة لدى البلدان العربية لم تذهب فيما بين الدول العربية.

وفي هذا المجال لاحظ أن نسبة الاستثمارات العربية البينية لم تتجاوز 14 في المائة، وبالتالي فان هذه القمة يجب ان تركز على موضوع تحسين فرص الاستثمار وإحداث نوع من التكامل الصناعي والسياحي والتجاري العربي، مضيفا ان ذلك يتطلب تطبيق اتفاقية توسيع وتنمية التبادل التجاري وتحرير المناطق الحرة من القيود.

ورأى أن هذه القمة يجب ان تأخذ بالاعتبار تطوير التشريعات، إضافة الى اتخاذ مواقف القطاع الخاص الذي عليه تقوم عملية البناء والتنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول العربية الفقيرة.

وقال يجب ان يكون الهدف الأساسي للقمة، اضافة الى تطوير العلاقات العربية العربية وانفتاح الاسواق العربية بعضها على البعض الآخر «تشكيل كتلة عربية لتحسين شروط تفاوضها سواء بالنسبة للشراكة الاوروبية المتوسطية او بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية لاسيما بالنسبة للدول التي تحتاج الى استثمارات وتطوير انتاجاتها، لكي تدخل ضمن المواصفات العالمية». وأضاف أن القمة الاقتصادية العربية يجب ان تتحول الى عنصر ضغط لاستخدام الطاقات العربية وتحسين الشروط للدول العربية الفقيرة للانضمام الى الشراكة الاوروبية المتوسطية.

ولفت الى ان هناك منافسة مفتوحة لاسيما من الأسواق الآسيوية وتركيا والدول المجاورة على الدول العربية بالانتاج الزراعي والصناعي وحتى في التسهيلات السياحية.

وشدد الحاج على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية سياحية عربية بينية بشكل دوري بحيث تتولى رئاستها دوريا احدى الدول العربية لتنمية الحركة السياحية العربية البينية.

وفي هذا الصدد، أكد اهمية قيام شركات مشتركة على صعيد الشركات السياحية وشركات الطيران والاسواق العربية في الخارج بما يؤدي الى تنمية القطاعات السياحية العربية.

من ناحيته، أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي، بالدعوة التي وجهتها كل من الكويت ومصر لعقد قمة اقتصادية عربية.

وأوضح جويلي في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مثل هذه القمة ستخصص لمناقشة قضايا التنمية بأبعادها المختلفة ومحاولة تقليل الفوارق فيما بين الدول العربية، كما ستهتم بمناقشة معدلات النمو في الدول العربية.

ورأى أن الدول العربية مطالبة بتبني مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية وان القمة الاقتصادية العربية سوف تتبنى مفهوم النهضة الشاملة، كما ان مثل هذه القمة المقبلة ستعد نواة لاستمرارية انعقاد قمم اقتصادية عربية بصفة مستمرة، على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي.

ولفت جويلي الى ان العالم العربي يمتلك مقومات وقدرات لا تقدر بثمن، لكنها تحتاج الى توظيف، معتبرا ان هناك روحية جديدة بين الزعماء العرب بدت أثناء القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الرياض.

وعن مشاركة الكويت في تبني هذه الدعوة وآثار ذلك على المستوى العربي، قال جويلي ان الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل العربي وهي تعمل دائما لخدمة كل ما يهم القضايا العربية على المستويين السياسي والاقتصادي وغيرهما.

وكشف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمتلك ورقة تتناول كل ما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وطرق حلها بشكل غير تقليدي، مطالبا بضرورة الاعداد الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة «كونها أول قمة تعقد بين القادة والزعماء العرب وتكون متخصصة في المجال الاقتصادي، بحيث تخرج قراراتها بآليات قابلة للتنفيذ».

وعن مكان وموعد انعقاد هذه القمة توقع جويلي، أن تستضيفها الكويت صاحبة الدعوة مع مصر، مرجحا أن يكون موعد انعقادها في أوائل ديسمبر المقبل، ومتمنيا أن يتبنى الزعماء العرب مقولة «ما لا يدرك كله لا يترك كله».

وشدد على حاجة الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية بشفافية، حتى يمكن ايجاد حلول وآليات قابلة للتنفيذ باعتبار «ان الاقتصاد هو الأب الروحي للسياسة»، مشيرا الى ان تبني فكرة مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية سيشكل نقلة نوعية وكبيرة في شكل التعاون والتعامل بين الدول العربية.

ورأى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان الدول العربية تعاني من إهمال «غير مقصود» لقضايا التنمية بأبعادها المختلفة، وانه حان الوقت لمحاولة النهوض اقتصاديا حتى يمكن مسايرة التطورات العالمية والعمل على الارتقاء في مستوى الحياة المعيشية للشعوب العربية.

وذكر أنه سيقوم قريبا بزيارات الى بعض البلدان العربية بالتشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أجل التمهيد والاعداد لعقد هذه القمة التي وصفها بأنها ستكون «قمة التحديات والأمنيات».

الى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف القرار العربي الذي جاء بناء على مبادرة كويتية ـ مصرية مشتركة بعقد قمة اقتصادية عربية، بأنه واعد ومهم.

وقال سلطانوف ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال لقاء صحافي عقد امس «ان قرار عقد قمة اقتصادية عربية يعتبر قرارا صحيحا، لأن من شأنه النهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين الدول العربية». وأضاف ان هذا القرار سيساعد بلا شك على زيادة التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ملاحظا ان التبادل الاقتصادي بين هذه الدول يقل عن حجمه مع الدول الاجنبية. وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية على أساس إقليمي او ثنائي، مشيرا في هذا الخصوص الى ان العمل جار حاليا على اعداد اتفاقية إطار بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعملية والتكنولوجية.

واضاف ان روسيا تنظر بشكل ايجابي الى آفاق عقد قمة عربية ذات طابع اقتصادي.

وزير الصناعة العراقي: تلقينا عروضا من شركات عالمية كبرى للاستثمار
فوزي الحريري: خطتنا الاستثمارية ترتكز على التعاون المحلي الدولي



بغداد: نصير العلي
أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري، عن بدء مرحلة إبرام الاتفاقيات مع شركات محلية وعربية ودولية وفق نظام الشريك الاستراتيجي مع شركات الصناعة ولفترات تستمر من 10 - الى 20 عاما.
وأضاف في مؤتمر صحافي أول من أمس: «ان الوزارة طرحت اثني عشر ملفا استثماريا خاصا بصناعة الاسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة مع صناعة السيارات والزجاج والورق لأغراض التأهيل في إطار برنامج عمل شامل أعدته الوزارة لتأهيل وتحديث هذه المعامل». وتهدف عمليات التأهيل الى زيادة الطاقة الإنتاجية في هذه المعامل وتطويرها وإقامة صناعات غير ملوثة للبيئة بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة. وكشف حريري أن فريق العمل المكلف هذه المهمة وضع شروطا عامة للتعاقد تكون الأولوية فيها في ضمان حقوق العاملين في تلك المعامل وتحسين أحوالهم المعيشية وشمولهم بعدد من المزايا والحوافز مع الإبقاء على جميع العاملين ومساهمتهم في عملية التأهيل وتسديد رواتبهم ومخصصاتهم وعلاواتهم وشمولهم بأي زيادات وحسب القوانين والتعليمات النافذة في العراق، على أن يتم الاتفاق على هذه الشروط قبل توقيع العقد مع الشركة التي سيحال عليها عرض التأهيل.

واستعرض حريري واقع حال عدد من تلك الصناعات، ومنها معامل الشركة العامة لصناعة الزجاج التي ستعرض للاستثمار بكلفة تقديرية تقدر بنحو 50 مليون دولار والشركة العامة لصناعة البتروكيماويات التي تمثل إحدى ركائز الصناعة العراقية وينضوي تحت لوائها نحو 4000 موظف، حيث تصل حاجتها للاستثمار إلى نحو 100- 120 مليون دولار. وتوقع حريري أن تصل الحاجة للاستثمار في الشركة العامة للحديد والصلب من 180-220 مليون دولار لإعادة بناء هيكلية الشركة والأفران والإنتاج من الحديد الذي يحتاجه العراق لدعم عملية الإعمار. وفي معامل اسمنت القائم وسنجار وكربلاء والمثنى المعروضة للاستثمار، فقد تم تقدير حاجتها من الاستثمار الى نحو 360 مليون دولار.

وعن النتائج المترتبة على طرح هذه الصناعات للاستثمار، أبدى وزير الصناعة تفاؤله بأن تحصل هذه الصناعات على عدد كبير من العروض، مؤكدا، أن باب الاستثمار سيكون مفتوحا، أمام صناعات عديدة أخرى في حال وجود مستثمرين لها كالصناعات النسيجية التي تشهد حاليا تحديات كبيرة لإثبات جدارتها والتي مثل معمل الألبسة الجاهزة في النجف، وهو أحد تشكيلاتها المهمة واحد من أفضل معامل الشرق الأوسط للألبسة الجاهزة، حيث وقع عقدا لتجهيز مؤسسات عالمية بإنتاجه. ويتوقع ان يحصل الموظفون في الشركات المعروضة للاستثمار على أجور ورواتب تزيد على رواتب أقرانهم في الشركات العامة، وان ترتفع بعض تلك المعامل المطروحة بطاقاتها الانتاجية الى 120% من طاقاتها التصميمية.

وعن المستثمر الذي سيحظى بالأفضلية، أكد الوزير أنها ستكون للعروض التي تخدم مصلحة الوزارة والمنتسبين والدولة، مشيدا بدور المحافظين ومجالس المحافظات الايجابي بدعم عملية الاستثمار في العراق، مؤكدا أن الوزارة حددت فترة الإعلان عن تلك المناقصات بـ45 يوما، وان عملية اختيار العروض ستتم في غضون الأسبوع أو الأسبوعين التي تليها، وان هذه الاستثمارات ستكون بفترات مفتوحة تمتد من 10-20 عاما.

وفيما يتعلق ببرنامج التأهيل لمعامل الشركات، أوضح البيان انه يوزع على ثلاث مراحل منحت الأولوية فيه لتنفيذ المعامل وفق عدد من المعايير، تمثلت بتوفر المواد الأولية الداخلة في الإنتاج محليا والمعامل التي تشهد طلبا كبيرا على منتجاتها مع تقليص الاستيراد من المواد المنتجة في هذه المعامل واستقرار الأوضاع الأمنية في المحافظات التي توجد فيها هذه المعامل.

وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» بشان سياسة الحكومة العراقية وتفضيلاتها للخطة الاستثمارية الجديدة، بين وزير الصناعة أن سياسة الحكومة واضحة بشأن الاستثمار والتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص او السوق الحر، ولهذا فسيكون التوجه نحو دعم القطاع الخاص والصناعة العراقية. وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي والوزارات المعنية كافة، وبدأت الوزارة بشكل فعلي بتطبيق نظام التحول التدريجي وخصخصة الشركات الحكومية ودعمها لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق، ونحن واثقون من امكانياتها لما تملكه من خبرات ومقومات النجاح الاخرى وبخاصة السوق.

اما عن صيغ التعاقدات بين حريري أن معظم التعاقدات المخطط لها ستكون على أساس إيجاد الشريك الاستراتيجي، وستكون الافضلية للشريك القادر على توفير الخدمات الحديثة والإمكانيات التكنولوجية المعروفة عالميا وأيضا التشديد على تأهيل الكوادر الفنية وتمويل العملية، وهناك دراسة ايضا لإيجاد نوع من الاتفاقات الضمنية التي تبين الكيفية في تنوع العقود وبحسب نوع وطبيعة المؤسسة، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من العديد من الشركات العربية والإقليمية للاستثمار لأنهم متيقنون بأن الظروف الامنية السيئة لن تستمر طويلا، ومنهم من أبدى رغبة في الاستثمار حتى داخل المناطق المتوترة.

وبشأن رواتب موظفي هذه الشركات، أوضح انه في حال استثمارها ستكون هناك فرصة أكبر لزيادتها من سلم الدرجات الأربعة الى سلم 11 درجة، إضافة الى الهامش الربحي المتحقق لأن بعض الشركات متوقفة الآن بسبب حاجتها للتمويل الذي سيوفره المستثمر، كما أن استثمارها لا يعني تخلي الدولة عنهم، فهم موظفون وسيبقون موظفين يتسلمون رواتبهم من الحكومة حتى في ظل النظام الخاص.

وزراء الطاقة بمصر وسورية وتركيا يقررون الإسراع بمعدلات تنفيذ خط الغاز العربي

الانتهاء من بناء 30 كيلو مترا بين الحدود الأردنية ـ السورية نهاية العام



القاهرة: عادل البهنساوي
قرر وزراء البترول والطاقة في كل من مصر وسورية وتركيا في اجتماعهم بالقاهرة أمس إسراع معدلات تنفيذ مراحل خط الغاز العربي، الذي يصل من مصر إلى الأردن وسورية، تمهيداً لإدخاله إلى لبنان تركيا، فيما أعلن وزير البترول المصري أنه سيتم الانتهاء من بناء 30 كيلو متراً من خط الغاز بين الحدود الأردنية السورية بنهاية العام. وقال بيان أصدرته وزارة البترول المصرية أمس إن الدكتور حلمي جوللر، وزير الطاقة التركي، أبدى رغبة بلاده الإسراع بمد خط الغاز العربي لتركيا، للحصول على احتياجاتها من الغاز الطبيعي، والتعاون مع الدول المشاركة في خط الغاز العربي، في إطار خطة تركيا تنويع مصادر إمدادها بالغاز، ولـ«تكون تركيا نقطة ارتكاز لنقل الغاز المصري والعربي لأوروبا، في ظل الطلب العالمي المتزايد علي الغاز». وأشار البيان إلى تأكيد وزير البترول السوري، سفيان العلاو، على أهمية «مركز الغاز الأوروبي العربي المشرقي»، الذي تم إنشاؤه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومقره دمشق، لأهمية دور الطاقة في تنفيذ الشراكة الأوروبية المتوسطية.
وقال وزير البترول المصري، سامح فهمي، عقب جلسة المباحثات المشتركة إن المباحثات