تأكيدات برازيلية واسترالية لارتفاع الأسعار.. والزيادة المرتقبة بين 150 - 200 ريال للطن

عبدالله الطياري ـ جدة

يترقب السوق السعودي لصناعة الحديد والصلب هذه الايام اعلان حالة طوارئ جديدة لرفع أسعار الحديد بما يوازي 150 ريالا الى 200 ريال تقريباً .. حيث أشارت عدة مصادر في السوق الى ان مصانع الحديد الكبرى في المملكة تكدس مخزوناتها من الحديد لمعرفتها بالارتفاع المقبل والاستفادة منه بتوزيع الحديد الموجود لديها بالاسعار الجديدة. فيما أشار العديد من المقاولين الذين اتصلت بهم “المدينة” الى ترقبهم الحذر لما سيحصل خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته قال المهندس حيدر يونس الأمين العام للاتحاد العربي للصلب بان أسعار الحديد الصلب في دول الاتحاد السوفيتي تراجعت بمقدار 40 دولارا تقريباً حيث وصل سعر الطن الى 520 دولارا للطن الواحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولكنها بدأت تعاود الارتفاع الان ولا استبعد عودتها في بداية نوفمبر المقبل وبزيادة عن سعر سبتمبر .. والاجتماع الأخير للمعهد الدولي للصلب عدّل من توقعاته للاستهلاك العالمي نحو زيادة كبيرة لظهور دول أخرى كبيرة مستهلكة في الحديد الصلب مثل “الهند” وايضاً منطقة الشرق الأوسط التي شهدت من بداية عام 2007م ظهور الكثير من المشاريع العملاقة المستهلكة للحديد .. وهذا يعود الى تحسن الوضع الاقتصادي بما يبشر بالمزيد من النمو في استهلاك الحديد والذي سيتزايد خلال السنوات الثلاث المقبلة ان شاء الله.

و من جانبه قال طالب أبو داود الخبير في صناعة الحديد الصلب بأن الأسعار العالمية تتوجه نحو الارتفاع خاصة وأن الخردة اليوم تشهد ازدهاراً كبيراً في الطلب عليها في مختلف أنحاء العالم بسبب النمو الكبير في مجال الطلب علي الحديد الصلب لدرجة ان المعهد الدولي للحديد الصلب في الأجتماع الذي عقد في نهاية شهر رمضان المنصرم بالعاصمة الألمانية “برلين“ أتخذ قرارا بتعديل التوقع العالمي في حجم الاستهلاك برفعه الى مليار و300 مليون طن تقريباً .. واستبعد أبوداود أن تعود الأسعار الى ما كانت عليه أو ان تتراجع عما وصلت اليه أو ما ستصل اليه خلال المرحلة المقبلة .. مبررا ذلك بقوة الطلب العالمي وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بان شر كة Svrd البرازيلية أكبر منتج لخام الحديد في العالم تتجه وحسب خططها المعلنة الى رفع أسعارها بواقع بنسبة 13 في المائة .. كما ان أسعار الحديد الصلب العالمية دائماً تتخذ مسارها في بدايات أبريل من كل عام .. وأبريل المقبل سيشهد تحديد المسار الحقيقي لوضع الحديد خلال السنوات المقبلة .. ولا تلوح في الافق أي بوادر انخفاض أو أستقرار لأسعار الحديد بل ان التوجه هو نحو الارتفاع .. فشركة شاكلتون الأسترالية التي تعد أيضاً من أقطاب صناعة خام الحديد في العالم تبني خططها المستقبلية على رفع مستوى الاستهلاك بالعالم مما يعني ان الاسعار سترتفع بناء على زيادة الاستهلاك. وعرّج أبوداود الى أسباب أخرى لارتفاع أسعار الحديد في العالم حيث قال بأن أحد الأسباب تعود الى ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته الداخلة في صناعة الحديد ، بل أن ضعف الدولار ايضاً اليوم ساهم في هذا الارتفاع ، وأشار الى أنه عندما يمرض الدولار تشتعل أسعار المعادن بصفة عامة .. وحول ردّه على من يقول من الخبراء في صناعة الحديد بان الموجة المقبلة في ارتفاع أسعار الحديد هي الموجة الأخيرة ومن ثم تبدأ رحلة العودة خلال الاشهر الستة أو السبعة المقبلة للعودة الى الأسعار السابقة قال أبوداود :إن اجتماع المعهد الدولي للحديد والصلب الذي تمّ قبل أيام في برلين شهد تعديل التوقعات للاستهلاك العالمي نحو الزيادة. وتابع: وأمام هذه المعطيات في التوقعات بارتفاع الزيادة الاستهلاكية لابد أن ترافقها زيادة في الأسعار قياسا بقاعدة العرض و الطلب. ولا توجد اليوم أمامنا أي مستندات نعتمد عليها لنتوقع انخفاض اسعار الحديد خلال الفترة القريبة المنظورة ولا توجد اي مؤشرات أمامنا .. حيث ان مشكلة ارتفاع أسعار الحديد ليست مقصورة على السوق السعودي .. بل ان الواقع يقول بأن اسعار الحديد بالسوق السعودي لا تزال أقل من أسعار الحديد في أسواق أخرى.

ومضى يقول: حقق تنامي الاستثمارات في صناعة الحديد والصلب قفزة كبيرة، وأهم ما يميّز حالة الازدهار هذه أنها لم تقتصر على منطقة معيّنة، بل شملت معظم المناطق في العالم، وإن كانت هناك بعض الدول أو بعض المناطق لعبت دوراً أكبر في التأثير أو في إيجاد مناخات أفضل لحالة الازدهار. وقادت الصين على مدى السنوات الماضية حركة النمو المتسارع لهذه الصناعة، إلا أنه لا يمكن تجاهل أو التقليل من دور بعض الدول الأخرى التي وضعت تنمية صناعة الصلب في بلدانها على قائمة أولوياتها، ومن هذه البلدان يمكن أن نذكر الهند وروسيا، وبعض الدول العربية.

وتشير الأرقام التي تحققت على مستوى دول الاتحاد العربي للحديد والصلب في مجالي الإنتاج والاستهلاك للمنتجات النهائية خلال السنوات الخمس الماضية إلى معدلات نمو عالية كانت هي الأعلى بعد الصين، حيث بلغ معدل النمو السنوي في مجال المنتجات النهائية خلال الفترة ما بين 2000 ـ 2005 (8.87%)، كما حقق معدل نمو الاستهلاك خلال نفس الفترة رقماً تجاوز (8.36%)، ويتوقع أن يكون عام 2006 قد أضاف أرقاماً جديدة إلى الأرقام التي انتهى إليها عام 2005م.