أهمها قانون الرهن العقاري وتعطيل المساهمات العقارية وقلة المؤتمرات المختصة
سايرك 2007يواجه تحديات قطاع العقار السعودي



الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
أكدت الدراسات أن نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي في التمويل العقاري لا تتجاوز 3%، وأن مساهمة القطاع الخاص في الدول المتقدمة تتجاوز 45%، ويبرر خبراء العقار إحجام القطاع الخاص عن المساهمة الفعلية بعدم صدور نظام الرهن العقاري والذي يحدد المسؤوليات بين الاطراف. بالاضافة إلى بطء إنجاز المعاملات لدرجة أن المعاملة التي تحتاج أياما قد تمكث شهورا لدى بعض الجهات بسبب التعقيدات في الانظمة وعدم دقة مرجعيتها حيت أن كل موظف يعطي رأيا قد لا يكون الرأي نفسه الذي يعطيه موظف آخر.
وأكد الدكتور عبد الله الفايز - مستشار وخبير عقاري - ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار- سايرك 2007، والذي سيعقد بمدينة الرياض 20- 21مايو القادم، ان المؤتمر سيناقش في أحد أهم محاوره الرئيسية التحديات التي تواجه قطاع العقار السعودي وسبل تذليلها وتسهيلها، مؤكدا أن سايرك 2007يحمل شعار بناء الأسس والتوجهات ويهدف إلى ترسيخ ذلك. وانه سيتميز عن باقي المعارض والمؤتمرات العقارية التي كانت تشهدها المملكة كنوع من المجاملة أو تأدية واجب أو شعور بالمسؤولية، وليست لتحقيق النجاح. وهو بذلك يدعو رجال العقار والمختصين وذوي الشأن لتقديم أوراق للمؤتمر والمساهمة في الحضور لاثراء المؤتمر والدعوة مجانية للحضور.

وعن إيقاف الكثير من المساهمات العقارية في المملكة، قال الفايز بأنه قبل إيقاف المساهمات كان يجب النظر إلى 30ألف مساهم تقريباً وضعوا مئات الملايين في تلك المساهمات، من خلال إيجاد طريقة تضمن حقوق المساهمين والمستثمرين على السواء، وتحافظ على هذه الأموال، وكان ذلك متاحاً لو تم تفويض مكاتب (محاسبين ومراجعين وقانونيين) لوضع الأطر القانونية لضمان الحقوق، وإيجاد البدائل، مضيفاً أن تلك المساهمات المعطلة سببت أزمات كبيرة لبعض المستثمرين الذين قدموا وعوداً خيالية يصعب تحقيقها للمساهمين، وعندما بدأوا في المطالبة بحقوقهم والوفاء بالوعود التي وعدوا بها، أصدرت لهم شيكات وبعضها بدون رصيد وحدثت المشاكل، ولم يستطيعوا الوفاء فأصبحت الأموال ذمة في عنق المطور يجب سدادها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وكل هذا وبحسب ما يراه د. الفايز أبعد القطاع الخاص عن سوق العقار السعودي.

وأشار الفايز إلى الدراسات التي تؤكد ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع السعودي، وان الطلب يرتفع يومياَ بمعدل 300وحدة او حوالي 15وحدة في الساعة في انحاء المملكة وهذه ارقام هائلة ومؤشر واضح بأننا على ابواب ازمة اسكان كبيرة. فمتوسط أعمار الشباب في المملكة يتجاوز 60% من العدد الإجمالي للسكان و يوجد حالياً أكثر من مليون شاب وفتاة في سن الزواج في مدينة الرياض وحدها، وان الحاجة تزداد يومياَ وهذه مشكلة كبيرة برأي الفايز، ولا يمكن حلها في يوم وليلة، موضحا أنه لو جرى العمل الآن على بناء مليون وحدة سكنية فقط، نحتاج إلى تطوير أكثر من 1000مليون متر مربع من الأرض، وهذا رقم كبير وضخم جدا ويحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والتخطيط والعمالة والأنظمة الفعالة لتأمين البنية التحتية