قال إن 600مصنع معرضة لخسائر أرقامها عالية جداً.. العبيكان ل "الرياض":
الانقطاع المفاجئ للكهرباء يضر بسمعة المصانع ويهدد بإلغاء عقود في الداخل والخارج

الرياض - محمد طامي العويد:
أكد ل "الرياض" عبد الله العبيكان عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن مسلسل الخسائر التي طالت عددا كبيرا من المصانع التي تقع في منطقة الصناعية الثانية والثالثة في جنوب شرق الرياض جراء الانقطاعات "العشوائية" على حد وصفه للتيار الكهربائي لا زالت في ازدياد، مؤكداً أن أولى مضار توقف خطوط الإنتاج التي تتعرض لها الكثير من المصانع تأتي بسبب التوقف المفاجئ لخطوط إنتاج ذات أنظمة دقيقة وعالية الحساسية، وقال إن هذه الأجهزة معرضة هي الأخرى لخسائر بالملايين نظير قيمتها وقيمة قطع غيارها العالية التكلفة والتي يمكن أن تتأثر بانقطاع التيار.

ولم يعطِ العبيكان حجماً تقديرياً للخسائر التي منيت بها المصانع غير أنه أوضح أنها كبيرة جداً ولا زال يتأثر منها لا يقل عن 600مصنع يعمل عدد منها ليس بالقليل عبر خطوط إنتاج لا تتوقف خلال الأربع والعشرين ساعة في اليوم، مضيفاً أن هذه الخطوط يتطلب استيفاؤها لعقود كبيرة وطويلة الأجل مع جهات حكومية وخاصة في الداخل والخارج العمل العمل طيلة ساعات اليوم دون توقف، موضحاً أن بعض المصانع بدأت بالفعل تعيد النظر بشأن توقيعها عقودا تشمل غرامات تأخير.
وأوضح العبيكان أن خطورة الوضع تكمن في بعض خطوط الإنتاج عالية التقنية التي تتبع لعدد من المصانع العاملة، وقال ان التوقف المفاجئ الذي يأتي دون سابق إنذار أو دون إشارة من قبل شركة الكهرباء تنوه لأخذ الحيطة بهذا الانقطاع هي ما تكلف المصانع خسائر ربما تمتد لتضر بسمعة المصانع ككل، وقال ان بعضاً من هذه الخطورة تأتي عبر خطوط إنتاج مكلفة جداً ونظامها دقيق وتتم برمجتها بناء على أنظمة حساسة في الأداء، مؤكداً أنها أنظمة متطورة ويؤدي تلفها أو عطبها جراء الانقطاع المفاجىء إلى خسائر كبيرة.
وعلمت "الرياض" أن هناك تذمرا واضحا من قبل أصحاب المصانع في تقبل تعبئة نموذج أعدته للجنة الصناعية بغرفة الرياض وتم تعميمه على المصانع يهدف إلى تنظيم عملية تخفيض الأحمال الكهربائية للمصانع العاملة، موضحين في اتصالات متوالية لا زالت الإدارة الصناعية تتلقاها بهذا الخصوص وحتى ساعة إعداد الخبر، مبدين رفضهم لقبول هذا الحل مطالبين بحلول أخرى تتوافق مع كون المملكة من الدول المصدرة للطاقة وليست مستوردة لها، ويؤكد التعميم على أهمية تخفيض الأحمال 30% في فترة الذروة التي حددت من منتصف يونيه إلى منتصف يوليه ومن منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر لصيف 2007، على أن يكون هناك ضابط اتصال بالتنسيق مع المصانع لتولي المهمة في حال طلبت الشركة السعودية للكهرباء تخفيض الأحمال، وأشار التعميم إلى أهمية اتخاذ المصانع الإجراءات المناسبة تحسباً لأي ظرف يتطلب تخفيض الأحمال.
وكان عدد من الصناعيين قد بحثوا في اجتماعات متوالية مع مسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء الخيارات المطروحة أمام أصحاب المصانع لتخفيض الأحمال الكهربائية لصيفي 2007م، طرحوا خلالها عددا من المقترحات لمحاولة عدم وقوع أضرار لهم وعدم تكبدهم خسائر نتيجة قطع التيار الكهربائي كما حدث خلال الصيف الماضي.
وأبدى أصحاب المصانع عددا من المقترحات تمثلت في تخفيض نسبة 30% من الأحمال الكهربائية على جميع المصانع، وتخفيض التعرفة الجمركية من قبل شركة السعودية للكهرباء خلال فترات الذروة التي يتم خلالها فصل التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ضرورة تطوير إمكانيات شركة السعودية تفادياً لانهيار النظام الكهرباء واستيعاب معدلات الاستهلاك وتقوية محطات توليد الطاقة المغذية للمدن الصناعية.
كما أبدى عدد من أصحاب المصانع ضرورة جدولة الإنتاج، وتشغيل المولدات الكهربائية لتخفيض الأحمال الكهربائية، وإلزام المصانع بتحسين معامل القدرة فضلاً عن الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواعيد مسبقة في فصل الكهرباء وعدم الفصل العشوائي الذي يضر بالمصالح العامة للمصانع ويتسبب في خسائرها.
كما شملت المقترحات جدولة خفض الأحمال على أساس الاستفادة من يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وخفض الأحمال على أساس قطاعي متخصص فضلاً عن إمكانية تحديد أصحاب المصانع المتعددة من خفض أحمالها الكهربائية لمصانع محددة لديها.
وكانت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد شكلت فريق عمل لدراسة تداعيات فصل التيار الكهربائي عن المصانع خلال فترة الصيف والمحددة خلال الفترة من 20يونيه إلي 20سبتمبر إلى نتيجة زيادة الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، كما وعدت اللجنة برفع المقترحات إلى الشركة السعودية للكهرباء لاختيار المناسب منها.
وكانت شركة الكهرباء قد طلبت تخفيض 15ميجاوات من أحمال الكهرباء للمصانع وهو أمر اعتبره أصحاب المصانع صعباً في ظل بعض التزامات بعض المصانع التصديرية والخسائر الناجمة على هذا التخفيض.