مصرفيون: تراجع الدولار أمام الاسترليني يزيد التضخم المستورد في المملكة


- محمد البيشي من الرياض - 02/04/1428هـ
فسر مصرفيون ومحللو عملات سعوديون الحركة التصاعدية لعدد من العملات العالمية في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الحركة المفاجئة لليورو والجنيه الاسترليني في الأسواق العالمية أمس أمام الدولار، إلى جانب عدد من العملات الرئيسية العالمية، بأنه "صراع" من نوع جديد، يطول تحركات العملات العالمية، نتيجة الضغوط التضخمية لبعض الدول، في مقابل عجز وتراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي، وحركة "خشنة" للدولار يتوقع استمرارها. ويعتقد المحللون أن تراجع الدولار بهذا الشكل سيرفع معدلات التضخم المستورد في الدول التي ترتبط بالدولار, وهم يشيرون بذلك إلى السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" متخصصون في العملات إن استمرار تراجع بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الأمريكي، وضبابية المؤشرات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، أثرا في حجم الاستثمارات العالمية المنفذة على الدولار أو بواسطته، وأصبحت أقل من المتوقع وتتسم بالخشونة والبطء.
وتجاوز الجنيه الاسترليني صباح أمس عتبة الـ 2.01 دولار للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 1981، وعلق بيتر فرانك من بنك "إيه بي إن - امرو" بقوله "إن عقاب الدولار سيتواصل"، وتعاني العملة الأمريكية حاليا آفاقا اقتصادية سيئة في الولايات المتحدة، فيما تقترب معدلات الفائدة في منطقة اليورو من تلك المسجلة في الولايات المتحدة.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


فسر مصرفيون ومحللو عملات سعوديون الحركة التصاعدية لعدد من العملات العالمية في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها الحركة المفاجئة لليورو والجنية الاسترليني في الأسواق العالمية أمس، أمام الدولار، إلى جانب عدد من العملات الرئيسية العالمية، بأنه "صراع" من نوع جديد، يطول تحركات العملات العالمية، نتيجة الضغوط التضخمية لبعض الدول، في مقابل عجز وتراجع في أداء الاقتصادي الأمريكي، وحركة" خشنة" للدولار يتوقع استمرارها.
وقال لـ"الاقتصادية" متخصصون في العملات إن استمرار تراجع بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الأمريكي، وضبابية المؤشرات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة في الشهور المقبلة، أثر في حجم الاستثمارات العالمية المنفذة على الدولار أو بواسطته، وأصبحت أقل من المتوقع وتتسم بالخشونة والبطء.
وأكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد ـ مصرفي سعودي ـ أمس، أنه لا يوجد أثر كبير لارتفاع الجنية الاسترليني أمام الدولار، في الريال أو الاقتصاد السعودي، نتيجة لضعف التجارة البينية بين السعودية وبريطانيا، خصوصا من قبل الشركات والأفراد، مبينا أن مجمل العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا حكومية في المقام الأول.
وتجاوز الجنيه الاسترليني صباح أمس عتبة الـ2.01 دولارا للمرة الأولى منذ حزيران(يونيو) 1981، وعلق بيتر فرانك من بنك "أيه بي إن- أمرو" بقوله "إن عقاب الدولار سيتواصل"، وتعاني العملة الأمريكية حاليا آفاقا اقتصادية سيئة في الولايات المتحدة، فيما تقترب معدلات الفائدة في منطقة اليورو من تلك المسجلة في الولايات المتحدة.
وهنا استدرك الحديد إلى أن التأثير "يمكن أن يطول" الريال جراء ارتفاع اليورو بوصف الاقتصاد السعودي يعتمد عليه في كثير من تعاملاته مع دول الإتحاد الأوروبي، ومنها استيراد الأدوية، والسيارات، والأغذية، لافتا إلى أن المملكة تستورد من فرنسا وحدها دواجن بقيمة مليار ريال سنويا، "وهو ماسيرفع أسعارها محليا، ويستدعي مزيدا من التضخم".
وعد الحديد أن ما يحدث من ارتفاع لعدد من العملات، ناتج عن ضعف في مؤشرات مستقبل الدولار، والعائد إلى تراجع قطاعات مهمة في الاقتصاد الأمريكي منها، قطاع الإسكان، تقسيط الإسكان، مبيعات البضائع طويلة الأجل، إلى جانب القطاعين الإنتاجي والصناعي، ما أعطى انطباعا بدخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة "كساد" في نهاية العام الجاري.
وزاد" إلا أن الدولار لا يزال يتلقى دعما من قطاع التوظيف الأمريكي، ومبيعات التجزئة الاستهلاكية".
وأشار الحديد إلى أن ضعف الدولار يحقق رغبة الولايات المتحدة في تخفيف العجز الاقتصادي "لأنه سيدفع بالحركة التجارية والاقتصادية نحو المزيد من النمو، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العملات الأخرى، ما يجعل البضائع الأمريكية رخيصة، في مقابل البضائع الأخرى القادمة من أوروبا وآسيا".
وأوضح بول شيرتكاو من بنك "طوكيو- إم يو إف جي"، في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الدولار يتراجع أمام اليورو بفعل مضاربات متواصلة في السوق على أساس أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سيلزم الاحتياطي من الدولار خاضعا لضغوط كبيرة".
وكانت الإمارات المتحدة قد تحركت أمس لتهدئة تكهنات بشأن رفع قيمة العملة قائلة إن حكام دول الخليج اتفقوا على الإبقاء على ربط عملاتهم بالدولار وإنها لن ترفع قيمة العملة بشكل منفرد.
من جهته، قال محلل عملات في بنك محلي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن على دول الخليج في حال استمر وضع الدولار في الأسواق العالمية على حاله، الارتباط بسلة عملات للتقليل من المخاطر المحتملة في المستقبل، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي رفع الريال أمام الدولار متى ما واصلت أسعار النفط صعودها، وبالتحديد عند بلوغها حدود المائة دولار للبرميل الواحد.
وربطت الإمارات والسعودية وأربع دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار التحضير للوحدة النقدية الخليجية عام 2010. ومع تصاعد الشكوك بشأن هذا الموعد النهائي تكثفت الضغوط على الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بسبب الرهان على أن البنكين المركزيين سيتركان العملتين ترتفعان أمام الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول "كان هناك اتفاق بين محافظي البنوك المركزية والحكام على الإبقاء على ربط العملات بالدولار وليس هناك عدول عن هذا القرار". وأضاف "يتعين علينا العمل مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القضايا بما فيها السياسة النقدية.. لن تتخذ أي خطوة بشكل منفرد"
واجتمع محافظو البنوك المركزية في دول الخليج في السعودية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق على إعادة خطة الوحدة النقدية إلى مسارها الصحيح لكنهم فشلوا في تحقيق انفراجة. وبدا المحافظون منقسمين بشأن سياسة الصرف، إذ قال محافظ البنك المركزي العماني إن الاتفاق على الإبقاء على ربط العملات بالدولار لم يكن رسميا. وبدا أن وكالة الأنباء الكويتية تدعم وجهة النظر المطالبة برفع قيمة العملة عندما ألقت في تقرير لها أمس الأول اللوم على الربط في ارتفاع التضخم في البلاد. واستبعدت السعودية والبحرين وعمان وقطر أي احتمال لتغيير ربط عملاتها بالدولار.